مصدر: فرنسا تلامس حالة فقدان السيطرة إذا استمرّت بمستويات الإنفاق نفسه
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
يبدو أن مجالات وآفاق السياسة الخارجية لفرنسا تتقلّص. فمكانة الدولة الفرنسية تتراجع على الساحة الدولية، وليس في أفريقيا فقط، تبعاً لوقائع مالية واقتصادية، وهو ما يجعل باريس مُجبَرَة على استيعاب هذا الواقع، وعلى إقفال صنابيرها المتعدّدة في العالم. وما على حلفاء وأصدقاء فرنسا سوى تقبُّل هذا الأمر أيضاً.
مراقبة الالتزامات
أوصى ديوان المحاسبة الفرنسي الحكومة الفرنسية بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان، مبرّراً ذلك بتلبية أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادّة. كما دقّق (ديوان المحاسبة الفرنسي) في المساعدات التي قدّمتها الدولة الفرنسية للبنان بين عامَي 2020 و2022، مُعلناً أنه بنتيجة عملية التدقيق، يتعيّن على الحكومة الفرنسية توخي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها له (لبنان)، داعياً الى نشر آليات دائمة لتوحيد الإحصائيات من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتّساق وفاعلية وتأثير المساعدات العامّة الفرنسية، وتوجيه التدفّقات المالية نحو احتياجات اللبنانيين بشكل أفضل.
وشدّد على ضرورة تعزيز مراقبة الالتزامات والمدفوعات على المستوى المركزي، بما يُتيح إجراء عملية تقييم أكثر دقة لطبيعة القروض الممنوحة ونطاقها وتأثيرها، والتحقّق من مدى اتّساقها، وتوفير الأدوات الفعّالة لتوجيهها.
فماذا في الخلفيات الفعلية لتوصية ديوان المحاسبة الفرنسي؟
تحدّيات
شرح مصدر واسع الاطلاع أن "لدى فرنسا مشكلة كبيرة جدّاً على مستوى دينها العام. فالدَّيْن العام فيها وصل الى مستويات مرتفعة جدّاً بالنّسبة إليها، وهنا نتحدث عن نحو 2.4 تريليون دولار".
وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "ثلاثة تحديات كبرى تعصف بفرنسا حالياً، وهي أولاً، تحفيز الدورة الاقتصادية لديها بما يمكّنها من التماشي مع كل الأزمات العالمية الحاصلة. وثانياً، الاستمرار بالقدرة على المساهمة في الحرب الأوكرانية، عسكرياً وإنسانياً لصالح كييف، لأنها (فرنسا) بذلك تدافع عن نفسها مع أوروبا ضدّ الخطر الروسي. وثالثاً، إبقاء نفوذها على الساحة الدولية من خلال المساعدات التي تقدّمها لمختلف الدول، ومنها لبنان".
تنبيه
وشدّد المصدر على أن "هذه التحدّيات ليست سهلة أبداً، خصوصاً أن لا نموّ اقتصادياً لديها كما يجب، فيما دينها العام يزداد، وبمعدلات سريعة نسبياً. فرنسا ليست أميركا التي تبقى قادرة على التعامُل مع الصعوبات أكثر، نظراً الى أن اهتزازها (أميركا) يخرّب الاقتصادات العالمية كلّها. وبالتالي، تبقى باريس مُلزَمَة بالسّير ضمن نقاط الواقع. وتوصية ديوان المحاسبة الفرنسي حول المساعدات المالية للبنان هي نوع من جرس إنذار، يحذّر الدولة الفرنسية من البقاء على مستويات الإنفاق نفسها".
وأوضح:"ديوان المحاسبة الفرنسي غير قادر على أن يتوجّه للرئيس الفرنسي بشكل مباشر. ولكن توصيته هي كلام ما بين السطور، ينتقد إيمانويل ماكرون وسياسته الداخلية والخارجية، وطريقة إنفاقه. وهي توصية تنبع من خلفيات اقتصادية خطيرة، تسأل الحكومة الفرنسية عمّا تفعله (فرنسا) في لبنان، وفي غيره أيضاً، طالما أنها مُلزَمَة بإعادة حساباتها المالية، وانطلاقاً من أنها تلامس حالة فقدان السيطرة إذا استمرّت بمستويات الإنفاق نفسه".
وختم:"يمكن التعاطي مع توصية ديوان المحاسبة الفرنسي كتوجيهات غير مباشرة للقوى السياسية في لبنان وغيره من الدول أيضاً، تبيّن لها بالملموس كيف أن فرنسا عاجزة عن مساعدتكم مالياً، لأن لديها مشاكلها الكثيرة أصلاً. وهو أقرب الى تنبيه مُلطَّف".