سلامة او لا أحد.. أخذ القرار وسيُمدد للحاكم؟!

تسوية مقايضات على غرار ما حصل في 2017

شادي هيلانة – "اخبار اليوم"
كثرت السيناريوهات عمن سيخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في 31 تموز الجاري، وابرز ما يتردد على هذا المستوى تسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري هذا المنصب، وفق المادة 25 من قانون النقد والتسليف، وثمة ايضا من يقول انّ حكومة تصريف الأعمال ستجتمع بشكل طارئ للتمديد لسلامة، وذلك الى حين إنهاء الفراغ وإنتخاب رئيس للجمهورية وإنتظام عمل المؤسسات.

ومع اقتراب موعد رحيل سلامة، يستفيض الخبراء والمحللون الدستوريون، بأن الحكومة الحالية لن يكون بمقدورها تعيين حاكم جديد للمركزي من جهة ولا التمديد لسلامة من جهة أخرى، لأن الأمور معقدة جداً، ولكن في حال تعذر تسليم الحاكمية الى احد نواب الحاكم، فإنّ مصرف لبنان سيكون معطلا أسوة بتعطيل رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب معاً، وفي حالة كهذه ستعم الفوضى في سوق النقد والمجالات المصرفية كافة، لأن ما من احد يستطيع الحلول مكان مصرف لبنان وفق المهام المنوطة به بموجب احكام قانون النقد والتسليف.
لكن تفيد معلومات لوكالة "اخبار اليوم"، ان العائق الاساسي يتمثل بصعوبة تأمين التوافق السياسي على بديل لسلامة، حيث إن صلاحيات رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في ظل الفراغ الرئاسي واضحة جداً، وبالتالي من المرجح ان يأخذ القرار الذي يراه مناسبا، فلا يمكن ادخال قطاع اساسي وجوهري كـ"مصرف لبنان" في فراغ قاتل، من دون وجود قانون يرعى عملية الشغور الى حين ملئها.
في المقابل يسأل كثيرون هل سيقبل سلامة بالتمديد، وهل الحكومة ستتحمّل عبء هذا الخيار وتحمل على عاتقها كرة النار، ام الامور ذاهبة الى تسوية!؟ فتجري المقايضة على غرار ما حصل عام 2017، عندما تم التجديد لرياض سلامة من خارج جدول الأعمال مقابل تعيينات ذهبت بغالبيتها لمحسوبين على رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل.