خطة نواب الحاكم تتوافق مع ما "يمليه" صندوق النقد
طرح خلال جلسة الادارة والعدل التمديد لسلامة
هالة الحسيني – "أخبار اليوم"
لم تتوصل لجنة الادارة والعدل في جلستها يوم امس وما قبلها الى حل بالنسبة للاوضاع المالية والنقدية بعد دعوتها نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الى اجتماعاتها والاستماع اليهم.
وقد ارجأت اللجنة البحث لمزيد من التشاور بين النواب خصوصا ان نواب الحاكم قدموا خلال الجلسة خطة نقدية مالية.
واكد نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان هذه الخطة تتعلق بعمل المصرف المركزي وفق قانون النقد والتسليف فيما بدا حسب مصادر نيابية ان نواب الحاكم ارادوا اعطاء غطاء سياسي لعملهم في المرحلة المقبلة كما ان الاستقالات حسب مصادر اللجنة غير واردة حتى الساعة.
وتشير المصادر، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان عددا من النواب لا سيما نواب اللقاء الديموقراطي دعوا الى تعيين حاكم جديد.
كما كان التشديد من قبل نواب الحاكم على ضرورة وقف العمل بمنصة صيرفة مع مطلع الشهر المقبل كما تم طرح اعادة البحث باقتراح الكابيتال كونترول فضلا عن الخطة الاقتصادية المالية للحكومة.
ولفتت المصادر الى ان المرحلة المقبلة ستكون صعبة، مؤكدة ان الاوضاع المالية والنقدية باتت تشهد صعوبة بالغة ما يعني ضرورة العمل لتجنب هذه المشاكل.
ومن المنتظر ان تعود لجنة الادارة والعدل الى بحث هذا الموضوع، في جلسة تعقد الاسبوع المقبل مع نواب الحاكم والاطلاع على مقترحاتهم حول عملهم في المرحلة القادمة، مع الاشارة هنا الى ان الخطة المقدمة من نواب الحاكم الى اللجنة جاءت باللغة الانكليزية.
وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر اللجنة ان الخطة المقدمة تتوافق مع ما "يمليه" صندوق النقد الدولي وخطة الحكومة التي كانت قدمتها سابقا، لافتة الى ان الكلام عن منصة جديدة يتطلب اجراءات عديدة.
وفيما نقل النواب الاعضاء بعد اجتماع اللجنة ان نواب الحاكم لديهم الرغبة في استعمال الاحتياطي الالزامي، الامر الذي رفضه النواب المشاركون في الاجتماع الذين لن يغطوا عمل نواب الحاكم في هذا المجال.
كما شرح هؤلاء مسألة تحيد سعر الصرف التي رأى البعض انها مستبعدة، من هنا فان اشكالات كثيرة تنتظر عمل نواب الحاكم علما ان هناك من دعا الى التمديد للحاكم رياض سلامة لفترة معينة.