الحاكمية بين استقالة شكلية للنواب والمطالبة بضمانات... الحل الأمثل تعيين حاكم أصيل

الأجواء القاتمة لا تُشير إلّا إلى تمدّد الفراغ الحاصل إلى مختلف المؤسسات

الأنباء الالكترونية

يحتل ملف حاكمية مصرف لبنان أولوية السياسة اللبنانية في الوقت الحالي قبل وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت. وفي هذا السياق، زار نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس وبحثوا معه مرحلة ما بعد الحاكم الحالي رياض سلامة، وطلبوا منه ضمانات وإيجاد إطار قانوني يسمح للمصرف المركزي بتسليف الحكومة للإيفاء بالتزاماتها الضرورية المرتبطة بالرواتب ودعم الأدوية وغيرها.

إلى ذلك، فإن سيناريوهين مرتقبين بالنسبة لمستقبل الحاكمية مع خلط الأوراق الذي حصل في الأيام الأخيرة. السيناريو الأول يكمن في تسلّم النائب الأول وسيم منصوري المهام طبيعياً وفق القانون، فيما التوجّه الثاني يتحدّث عن تقديم النواب الأربعة استقالاتهم دون قبولها، فيصرّفون الأعمال ريثما يتم انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتعيّن حكومة أصيلة.

وتشير معطيات إلى ان السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً في الوقت الحالي، ووفق المعلومات، فإن ميقاتي سيلجأ إلى استشارة دستورية لمعرفة الجهة المكلّفة قبول استقالة نواب الحاكم الأربعة، وما إذا كان مجلس الوزراء أو وزير المال، لمعرفة هوية الجهة التي سترفض الاستقالة، ما يعزّز من أرجحية هذا الاحتمال، لكن ذلك لا يعني أن شيئاً قد حُسم، لأن الأوراق تُخلط يومياً، لا بل بين الساعة والأخرى.

إلا ان الخيار الأفضل الذي كان يجب أن يتقدم على كل هذه السيناريوهات إنما هو تعيين حاكم أصيل للمركزي، وفي هذا السياق، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط  عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الحد الأدنى من منطق حماية ما تبقى من مؤسسات يقتضي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان علّنا نتفادى مخاطر نقدية ومالية تزيد معاناة المواطن اللبناني، ومن واجب الحكومة إتمام ذلك، وعلى القوى السياسية تسهيل الأمر بعيدًا من منطق المحاصصة والفيتوات المتبادلة". 

وبالعودة إلى الانتخابات الرئاسية، فإن الجمود سيّد الموقف، ومن الواضح أن مرحلة مواجهة سليمان فرنجية - جهاد أزعور قد طُويت في ظل المستجدات التي طرأت، خصوصاً مع عودة الحوار بين التيار الوطني الحر و"حزب الله"، والأيام المقبلة ستكشف معالم المرحلة المقبلة، مع وصول لودريان إلى بيروت، وما إذا كان الجمود القاتل سيستمر، أم أن للمجتمع الدولي كلمة أخرى.

مصادر سياسية مطلعة كشفت عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية أن انتخاب رئيس الجمهورية مرتبط بالمفاوضات السرية التي تجري في سلطنة عمان بين الأميركيين والإيرانيين، وهي لا تزال في بداياتها لأن النقاط الخلافية بين الفريقين كبيرة ومعقدة، ومن الصعب التكهّن بإمكانية التوصّل إلى حل في وقت قريب، وهو ما يدفع القوى الحليفة لإيران إلى التصلّب بمواقفها وورفض "حزب الله" لكل الأسماء المطروحة وتمسّكه بدعم فرنجية. 

من جهة ثانية، قلّلت المصادر من قدرة لودريان على خرق الستاتيكو الحاصل، لكنها لم تستبعد حصول خرق ما على جبهة حارة حريك - ميرنا الشالوحي بعد اعادة فتح قنوات الحوار بين رئيس "التيار" النائب جبران باسيل وحزب الله الذي من شانه أن يحرّك المياه الراكدة سياسياً.

وفي المواقف، أشار النائب السابق علي درويش في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن "زيارة لودريان الأولى واتصالاته بكافة القوى السياسية المعنية بالملف الرئاسي أمّنت له ما يريد من المعلومات التي يريدها ولم يعد بحاجة للإعادة التواصل إلّا على قاعدة الآلية التي قد توصّل الجميع للحل اليوم، وبعدما تم تزويده بخلاصة لقاء ممثلي اللجنة الخماسية ومناقشة هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والتزود بتعليماته، فأصبح يملك معطيات كثيرة لرسم إمكانية مبادرة متوازنة تنطبق على جميع المعطيات الداخلية والخارجية تمهيدا لإطلاق مبادرة ما تكون أكثر واقعية، وهذا الأمر سيتكشف مع الافرقاء السياسيين من أجل التوصّل إلى حل تشارك فيه كافة القوى السياسية".

على خط آخر، اعتبر درويش أن الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية بين ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، كان إيجابياً من حيث كيفية التعاون لتسيير شؤون المصرف المركزي، واصفا الاجتماع بالتقني فيه الكثير من المعطيات الايجابية المطروحة لانجاح سبل التعاون ما بين السلطة التنفيذية ومصرف لبنان. 

ونقل درويش عن ميقاتي حرصه الشديد على التعاون مع نواب الحاكم بعد 31 تموز لأن صلاحيات الحاكم ستتحول حتماً إلى النائب الأول، سواء استقال نواب الحاكم او لم يستقيلوا. 

وفي موضوع التمديد للحاكم وتعيين حاكم جديد، اعتبر درويش أن مجلس الوزراء سيد نفسه ويتكون من مجموعة أفرقاء، ومن الصعوبة تمرير عملية التمديد للحاكم الحالي. 

ارتفعت حرارة الملفات الداخلية مع اقتراب الموعد المنتظر، نهاية تموز، ودخول البلاد في شغور جديد قد يزيد من حجم الضغط على معطلي الانتخابات الرئاسية، لكن الأجواء القاتمة لا تُشير إلّا إلى تمدّد الفراغ الحاصل إلى مختلف المؤسسات، وقد تكون المؤسسة المقبلة هي الجيش.