ما هي الضمانات التي ستُقدّم لبرّي بعدم حرتقة باسيل على منصوري؟

ما هي الضمانات التي ستُقدّم لبرّي بعدم حرتقة باسيل على منصوري؟
مطالبة بتعيين حارس قضائي ماروني الى حين البت بالملف وفق الاصول

شادي هيلانة – "اخبار اليوم"
"حبس انفاس نقدي" يسود البلد، ازاء ما سيحصل بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ايام معدودة، في ظل الغموض حول قبول نوّاب الحاكم الاربعة تحمل مسؤولياتهم، بحيث ستتكثف الاجتماعات مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، للوصول الى اتفاق يرضى به نواب الحاكم، لا سيما لجهة قوننة تسيير شؤون القطاع النقدي، وذلك للحد من الخسائر المالية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفيما الانتظار بات سيد الموقف النقدي لما ستحمله الايام المقبلة، خصوصاً انّ الرئيس نبيه برّي لن يقبل ان يحمل كرة النار، في اشارة الى تولي النائب الاول وسيم منصوري صلاحيات الحاكم، والذي تشكل حركة امل مرجعيته السياسية، اقتناعاً منه بأن حملة ستشن ضده، تحديداً من النائب جبران باسيل، فالخشية من انّ الاخير سيُحرتق على منصوري كعملية رد على ما جرى من نزاعات سياسية بين الجانبين خلال عهد الرئيس ميشال عون، وبالتالي تحميل منصوري ايّ تداعيات سلبية ممكن انّ  تؤدي الى مزيد من الانهيار المالي، في وقت يُشجع فيه باسيل على تعيين حارس قضائي ماروني على المصرف المركزي الى حين البت بالملف وفق الاصول.

غير انّ الاشكالية القديمة بين التيار والحركة، ممكن انّ تتبلور ايجاباً راهناً، فإن الاثنين حاضران للمساومة، بدايةً بتعيين شخصية مقربة من باسيل لتولي حاكمية المركزي، ضمن صفقة شاملة تتيح لبرّي الحصول على غطاء عوني لانتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، ايضاً مشاركة التيّار في تشريع قوانين تعطي نواب الحاكم الغطاء اللازم للصرف وان كان من الاحتياطي، وتفيد معلومات لوكالة "اخبار اليوم" ان هذا يعدّ بمثابة شرطاً من شروط برّي لتسلم منصوري الحاكمية، والا فإنّ الاستقالة جاهزة في جيبه.

هذا وكان استقبل الرئيس بري قبل ظهر اليوم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي غادر مقر عين التينة دون الادلاء باي تصريح، وكان ملف حاكمية المركزي محورا اساسيا في البحث، دون التوصل الى مخارج نهائية.