غربان تتقاتل على جثث كراسي ومناصب لا قيمة لها فمن يقوم بـ "المهمّة المستحيلة"؟

مصدر: لا شيء سيساعدنا على إنقاذ أنفسنا من ورطة الأزمة التي نحن فيها

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

مؤسفٌ أنه بدلاً من أن يكون النّقاش مركّزاً على الهندسات المالية التي يجب أن يبدأ اعتمادها في لبنان، اعتباراً من اليوم، لإخراج البلد من النّفق المُظلِم، نجد الحركة السياسية مُجمَّدَة على الاسم الجديد الذي يُمكنه أن يكون مقبولاً لدى كل الأطراف السياسية لتولّيه منصب حاكم مصرف لبنان، وعلى ما إذا كان مُمكناً تعيين حاكم جديد في ظلّ الشغور الرئاسي، وعلى تضارُب الصلاحيات في هذا الإطار...

كارثيّة

وبدلاً من تركيز النّقاش على الدور المطلوب من رئيس الجمهورية الجديد، ومن حكومته، ومن الوزارات في تلك الحكومة مستقبلاً، حتى تُصبح "مؤسّسة الحُكم" ناجحة في لبنان، نجد القوى السياسية أقرب الى غربان تتقاتل على جثث كراسي ومناصب لا قيمة لها، فيما سرعة التغيُّر العالمي كبيرة، وعَدَم قدرة لبنان على مواكبته، كارثيّة.

إعادة نظر

أشار مصدر مُطَّلِع الى أن "كل شيء صار بحاجة الى إعادة نظر في هذا البلد، وسط غياب أي خطة طوارىء استباقية لأي مشكلة قد تظهر في أي وقت. وهو ما يترافق مع غياب الرّغبة بتطبيق أي نوع من الإصلاحات المالية والاقتصادية والسياسية".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الحديث يدور اليوم حول مستقبل الفراغ في عدد من المناصب، سواء في حاكمية مصرف لبنان، أو قيادة الجيش، أو رئاسة الجمهورية، أو على مستوى السلطة التنفيذية عموماً، ولكن لا شيء يؤكد أن البلد سينهض عندما تخرج تلك المناصب من فراغاتها. فعلى سبيل المثال، عندما بدأ الانهيار الاقتصادي والمعيشي في عام 2019، كانت كراسي السلطة تقوم بمهامها على أكمل وجه. ورغم تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب المُتجانِسَة مع فريق العهد الرئاسي آنذاك، بقيَ الفشل على حاله، ولم تحصل أي خطة للاستفادة من الاحتياطي المالي بالعملة الصّعبة الذي كان لا يزال متوفّراً في البلد. فلو تمّ هذا منذ ذلك الحين، لما كانت تدهورت الأوضاع كما هي عليه اليوم".

وأضاف:"هذه هي منهجية العمل في لبنان، ولا تخدعوا أنفسكم بإمكانية حصول أي تغيير. فهذه الطبقة الحاكمة لا تفكر بمن سيُنقذ الوضع إذا أُسنِدَ إليه هذا المنصب أو ذاك، بل بتعيين من هو محسوب عليها، ومن هو مُتوافِق مع مصالحها، بما يسمح لها بأن تمدّد زمنها في السلطة والحكم. فهذه مصيبة كبرى لا أمل بالخروج منها في لبنان".

حكومة مهمّة؟

ورأى المصدر أن "الحلّ مستحيل مع ما هو متوفّر. فحتى لو تمّ تشكيل حكومة تكنوقراط تضع السياسة جانباً لفترة من الزمن، فهذه تحتاج الى ثقة من مجلس النواب، فيما هذا الأخير "ملقوط" في لبنان. فعلى سبيل المثال، أي حكومة تكنوقراط يُمكنها أن تنال ثقة مجلس النواب، إذا كان وزير المالية فيها شيعياً غير محسوب على "الثنائي الشيعي"؟ أو إذا كانت الوزارات الأخرى كالطاقة، والداخلية، وغيرها، غير محسوبة على هذا الحزب أو الفريق السياسي أو ذاك، مع المستشارين الذين يسرحون ويمرحون في تلك الوزارات؟".

وختم:"أي تشكيل لحكومة مهمّة، أو لحكومة تكنوقراط، لن يغيّر في واقع الحال أي شيء من دون صلاحيات واسعة تُمنَح لها، مع حرية العمل والتحرّك في كل الملفات. وبما أن هذا مستحيل عملياً، فلا شيء سيساعدنا على إنقاذ أنفسنا من ورطة الأزمة التي نحن فيها".