الانباء- الأنظار على جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، والتي سيتقرر خلالها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي محل الحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته الاثنين المقبل.
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اخذ موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري على مبدأ التعيين، والأخير تعهد بإقناع حليفه ضمن «الثنائي الشيعي» وهو «حزب الله»، بضرورة حضور وزيريه الجلسة، بعد ان سبق للحزب ان رفض مبدأ التعيين من قبل حكومة تصريف أعمال بغياب رئيس الجمهورية، ممالأة لـ«التيار الوطني الحر» المعارض القوي لمبدأ التعيين الآن، واللذين هما في طور اعادة التواصل السياسي فيما بينهما، وكذلك للمرشح الرئاسي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الذي اعلن ان وزيريه في الحكومة زياد مكاري وجوني القرم لن يشاركا في جلسة اليوم الحكومية.
وأجرى ميقاتي الاتصالات مع البطريركية المارونية في «الديمان» ومع «التيار الحر»، وكذلك مع «القوات اللبنانية» التي تميل الى الالتزام بمبدأ «حكم الضرورة»، كما «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي يراهن على امتداد التعيينات، من حاكمية المصرف إلى رئاسة اركان الجيش الشاغرة الآن.
الرئيس ميقاتي استبق جلسة اليوم بطلب فتوى قانونية من مجلس شورى الدولة، تبرر استمرار نواب الحاكم المركزي في مناصبهم بالاستقالة او من دونها، او من خلال مرسوم في مجلس الوزراء، وليس بقانون صادر عن مجلس النواب، الذي هو الآن هيئة ناخبة وليس له حق التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
ومن الأسماء المتداولة للموقع المالي الأول: كريم سعيد شقيق النائب السابق فارس سعيد السيادي المعروف، وهو رجل اعمال يقيم خارج لبنان، وسمير عساف المصرفي اللبناني الفرنسي المقرب من الرئيس ايمانويل ماكرون، وكميل ابو سليمان وزير العمل السابق والحقوقي الدولي، وجوزيف طربية رئيس جمعية المصارف سابقا.
ميقاتي رد على الاعتراضات التي تواجه الحكومة في تعيين الحاكم البديل لسلامة بقوله: لدي واجب في حماية البلد، وقد وصلنا الى وضع خطر، وعن التصويت في مجلس الوزراء، قال: ليس سهلا لكن الأمر فرض علي وطنيا.
وزار وزير العدل هنري خوري البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان وعرض معه الفراغ المرتقب في حاكمية المصرف المركزي، حيث أكد للراعي انه لا حل لهذه المعضلة الا بتعيين مدير مؤقت للمصرف، بعد الاتفاق على اسم تختاره هيئة القضايا في وزارة العدل، مستبعدا تعيين حارس قضائي، كما يطالب النائب جبران باسيل، لأن الحارس القضائي يعين على الشركات الخاصة، وفي حال وجود نزاع مالي وليس على مؤسسة عامة كمصرف لبنان، كما انه لا يمكن للحاكم الاستمرار بمنصبه او في تصريف الاعمال، بعد انتهاء ولايته.
من جهته، البطريرك الماروني شدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.
مصادر متابعة شككت بموضوع التعيين اليوم، وذهبت الى حد وصفه بالمناورة المتممة لاستقالة نواب الحاكم، والتي هي موضع تباين فيما بينهم وصولا الى التمديد القسري، مكللا بشروط نواب الحاكم.
بيد أن انتخاب رئيس الجمهورية أكثر تعقيدا من تعيين حاكم المصرف، وهذا ما لاحظته وكالة الصحافة الفرنسية، في اشارتها الى جولة جان ايف لودريان على المرجعيات اللبنانية، حيث يبدو الملف اللبناني غائبا عن الاهتمام الدولي وحتى الإقليمي فيما تقود فرنسا وبلا جدوى، حراكا لتسريع انتخاب رئيس.
لودريان كان التقى رئيس «التيار الوطني الحر» باسيل في منزله في البياضة، ثم رئيس «القوات اللبنانية، د.سمير جعجع في معراب، وهو كان استهل استقبالاته صباحا بلقاء المرشح سليمان فرنجية، وعلى جدول لقاءاته البطريرك الماروني بشارة الراعي في الديمان، والنواب أحمد الخير، وعماد الحوت، وعبدالعزيز الصمد، وسيلتقي اليوم في قصر الصنوبر وفدا من حزب الله فممثلين للقاء النيابي المستقل ثم النائب فيصل كرامي.
وقال بعض من التقاهم لودريان انه عرض معهم نتائج اجتماع الدوحة الخماسي وما تلاه من اجتماعات، مؤكدا الحوار بين اللبنانيين لكنه لم يكن حاملا اي مبادرة.
في غضون ذلك، اعلن تجمع العشائر العربية في لبنان عن امتعاضه من استثناء الحراك الفرنسي مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان من جولة لودريان على المرجعيات السياسية والدينية، وانتقد البيان سياسة التغييب الفرنسية غير الحكيمة لدار الفتوى، علما ان المفتي دريان هو الرئيس الديني لأكبر طائفة لبنانية مؤسسة للكيان اللبناني.