تعيين محقق عدلي جديد امر اساسي... والخطوة الاولى استرداد مذكرات التوقيف

تعيين محقق عدلي جديد امر اساسي... والخطوة الاولى استرداد مذكرات التوقيف
مرجع قضائي: اذا لم يتم تعيين قاضٍ كفوء وخبير فلا يمكن الخروج من التعقيدات

رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"

منذ 3 سنوات مطلب الحقيقة والعدالة يتردد في وقت تراوح التحقيقات في الحلقة المفرغة عينها دون الوصول بعد الى طرف الخيط.
على مرّ العصور، لم تصل التحقيقات في اي جريمة وطنية وكبرى وقعت في لبنان الى اي نتيجة وكان الفاعل دائما مجهولا... واليوم يبدو ان قضية انفجار مرفأ بيروت تسير نحو نفس المصير...
فهل يمكن ان ينقلب المشهد وما هي الخطة الاساسية لذلك؟!
شدد مرجع قضائي مخضرم، عبر وكالة "أخبار اليوم" على ضرورة ان يقوم وزير العدل هنري خوري باقتراح ثلاثة اسماء امام مجلس القضاء الاعلى الذي يختار من بينها محققا عدليا جديدا والذي بدوره يستلم مهامه في اسرع وقت، لتنطلق مجددا التحقيقات المجمدة.
واذ ردّ العقبات الماثلة امام التحقيق الى التدخلات السياسية، قال المرجع: هناك طبقة سياسية مؤلفة من عدة كتل لا تريد استكمال التحقيق، علما انه يفترض بها ان تفسح المجال امام وزير العدل ليتجه نحو تعيين محقق عدلي جديد.
وفي هذا السياق، رأى المرجع انه اذا اتى الضوء الاخضر من الجهات السياسية، يمكن ان يحصل التصويت في مجلس القضاء، ويأتي القرار بتعيين محقق عدلي جديد بناء على تصويت اكثرية الاعضاء.

وسئل: هل يجب على القاضي طارق البيطار التنحي او الاستقالة، اوضح المرجع انه يجب تعيين محقق عدلي بديل الى حين تمكن القاضي الاصيل من معاودة مهامه الوظيفية.
وماذا عن سرية التحقيق، حيث رفض البيطار تسليم ما لديه تحت هذا العنوان؟ اجاب المرجع: طبعا لا يمكن كشفها لاي كان، لكن اي محقق عدلي سيعين بنفس طريقة تعيين البيطار اي لا سرّية في التحقيقات امامه.
وماذا لو رفض البيطار، قال المرجع: على اصحاب المصلحة ان يتقدموا بدعوى جزائية ضده امام المدعي العام التمييزي، موضحا ان اصحاب المصلحة في هذا المجال هم: الدولة لاننا امام مصاب وطني، واهالي الضحايا، والموقوفون او المدعى عليهم الذين يقولون انهم ابرياء.
وفي سياق متصل، اعتبر المرجع القضائي انه اذا لم يتم تعيين قاضٍ كفوء وخبير، فلا يمكن الخروج من التعقيدات، مع العلم ان الملف متوقف نتيجة لتسطير مذكرات توقيف بقيت دون تنفيذ.
وخلص المرجع الى القول انه حين تم اللجوء الى القوة في هذا الملف توقف كل شيء، وختم: يفترض باي محقق عدلي جديد ان يسترد كل مذكرات التوقيف، وبعد انجاز كامل التحقيقات تصدر مذكرات التوقيف بالتوازي مع القرار الاتهامي، وعندها يحال المتهمون الى المحكمة.