اليكم ابرز بنود تعديل قانون الضمان الاجتماعي

من المشاريع الاصلاحية ويتماشى مع الانظمة العالمية

هالة الحسيني – "أخبار اليوم"

تعود اللجان النيابية المشتركة في وقت قريب لاعادة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد ان درسته واقرته اللجنة الفرعية المنبثقة عنها كما درسته لجنة الصحة العامة.
ويعد هذا المشروع من القوانين الاصلاحية ويأتي تماشيا مع الانظمة المتبعة في مختلف الصناديق في الدول التي تعتمد طرقا ومنهجيات ناجحة في حقول التأمين والضمان والحماية الاجتماعية.
ونظام التقاعد حسب المشروع ينشأ ليحل محل نظام تعويض نهاية الخدمة في جميع حقوقه والتزاماته ويخضع لاحكام هذا النظام الزاما كل المنتمين الى الضمان الاجتماعي والاجراء الذين يعملون في نطاق عقد عمل لحساب صاحب عمل واحد او اكثر، والاجراء الدائمون الذين يعملون في مؤسسة زراعية وكذلك الاجراء المتعاقدون وافراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي ما لم يكن لديهم نظام تقاعد خاص.
وحدد المشروع من يخضع الزاميا لاحكام نظام التقاعد، وامكانية الخيار بين التقاعد او المعاش التقاعدي. كما اشار الى عناصر المعاش التقاعدي للمضمون في الضمان الاجتماعي ومن بينها الحساب الفردي الافتراضي والسن الذي بلغه المضمون وعدد سنوات الاشتراك وعامل تحويل الحساب الفردي الافتراضي المتراكم الى معاش تقاعدي سنوي على ان يستحق المعاش التقاعدي عند بلوغ المضمون سنّ الـ 64 مكتملة او بلوغ المضمون خمسة عشر سنة  من العمل على الاقل.
كما حدد المشروع في فصوله الستة، اضافة الى الاحكام المشتركة ولجان تطبيقية انتقالية، عدة امور من بينها آلية طلب المعاش والبت بطلب المعاش التقاعدي ومصادر التمويل وغيرها من البنود...
وكان هذا المشروع ادرج على جدول اعمال اللجان النيابية في جلستها الاخيرة وتم البحث به لكنه ارجئ الى جلسة اخرى لاقراره خصوصا انه من المشاريع المهمة وانجزته اللجنة الفرعية ورفعته للجان النيابية لاقراره وهو ينتظر اجتماع اللجان ومن ثم عقد الهيئة العامة للمجلس.