"مغارة الطاقة": لماذا لا يُبادر باسيل لتحقيق التدقيق الجنائي فيها؟

"مغارة الطاقة": لماذا لا يُبادر باسيل لتحقيق التدقيق الجنائي فيها؟
ومتى يتوقف الاستنزاف المفتوح للخزينة؟

شادي هيلانة – "اخبار اليوم"
اطل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في العشاء الخاص الذي اقامه التيار في كسروان الفتوح بخطاب دُرس بدقة شديدة، واختار فيه السقف العالي غارقاً في دهاليز السياسات الاصلاحية التي يعدنا بها مع كل عشاء وكل اطلالة، زاعماً على حدّ قوله، انُّه يريد استكمال التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وبباقي المؤسسات والادارات واوّلها وزارة الطاقة.
لكنّ المشكلة الكبرى او الملاحظة الأهمّ، وفق المراقبين، انّ الرجل هو "المتهم" الاول لدى الرأي العام، بهدر اموال تلك الوزارة، سيما انّه لم يبادر، لتبرئة نفسه، ولا حتى بإصلاح قطاع الطاقة التي تُعد أُولى أولويات الحوكمة ومكافحة الفساد بما فيها تحسين وظائف الدولة. اضف الى ذلك انّ الرئيس السابق ميشال عون ابّان وجوده في الحكم، حصر التدقيق الجنائي في مصرف لبنان فقط، الامر الذي ادرج في خانة الكيدية، حيث لم يكن حريصاً على التدقيق في كل إدارات ومؤسسات الدولة وحسابات المال العام التي لا تحدّها أي سرية مصرفية أساساً، بدءاً من وزارة الطاقة التي وحدها تتحمل نصف الدين العام، والتي هُدرت فيها الملايين ومليارات كثيرة نهبت وسرقت.
وفي السياق نفسه، ظهرت منذ ايام قليلة فضيحة جديدة في ملف الكهرباء تتمثل في استيراد باخرة بقيمة 30 مليون دولار، مع العلم أنّ الخزّانات مليئة بالفيول العراقي اي ان الكمية المتوفرة تكفي لمدة شهر ونصف، بالتالي يطرح السؤال البديهي هنا، الم يحن الوقت لفتح ملف الوزارة ووقف الاستنزاف المفتوح للخزينة، ولماذا مغارة الطاقة مستمرة تحت سطوة "التيار"؟ على حد تعبير مصدر سياسي مواكب.