أيّ عوامل كان لها الدور الأقوى في تعديل قرار التمديد لليونيفيل؟
الترقب سيد الموقف لتبيّن الصيغة النهائية ومدى صحة المعلومات الواردة من نيويورك
"النهار"- سابين عويس
في الساعات القليلة الفاصلة عن صدور قرار التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، وبعد تعثّر المساعي الديبلوماسية اللبنانية المتأخرة، جاءت تهديدات الأمين العام لـ" حزب الله" السيد حسن نصرالله لتطرح علامات استفهام حيال ما سيكون عليه قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بالتمديد بالصيغة الجديدة المقترحة التي تتيح حرية الحركة للقوات الدولية، من دون التنسيق مع الجيش اللبناني.
ليس بعيداً أن يكون توقيت تهديد نصرالله جاء بعدما تبيّن له فشل الديبلوماسية اللبنانية، ما قد يكون استدعى اللجوء الى التهديد لتأكيد جدية موقف الحزب الرافض لإطلاق حرية تحرك القوات الدولية في الجنوب من جهة، وللتوجه الدولي إلى عزل الحزب في بيئته وعلى الحدود مع إسرائيل من جهة أخرى، الهدف الذي تلمّسه الحزب ليس الآن فحسب، بل قبل عام تقريباً عندما قرّرت الدول الاعضاء في مجلس الأمن تعديل مهمات اليونيفيل.
لم يعد أمام لبنان الكثير ليفعله، نظراً الى تأخره في التحرك ديبلوماسياً أولاً في اتجاه الدول صاحبة القرار. فالقرار ليس وليد ساعته بل كان أقر العام الماضي لكنه لم يُنفذ بل ظلّ التنسيق قائماً بين الجيش واليونيفيل. وقد يكون الاتجاه الآن للاستمرار في التوجّه نفسه، إذ بحسب المعلومات المتوافرة، فقد تمكن لبنان بعد اتصالات كثيفة مع الدول المعنية، وبعد شرح محاذير ومخاطر وانعكاسات القرار بصيغته الحالية، من تعديل المسوّدة التي وُضعت بنفس الصياغة الصادرة العام الماضي، بحيث أدرج التنسيق بين الدولة اللبنانية واليونيفيل، فضلاً عن مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة، ودعوة الأسرة الدوليةلدعم الجيش.
لكن السؤال المطروح عما سيكون عليه موقف "حزب الله" الذي رفع أمينه العام السقف عالياً مهدّداً بإدخال البلاد في مواجهة مع القوات الدولية في مناطق وجودها من جهة، علمًا بأن مثل هذه المواجهة لن تكون مباشرة مع الحزب، بل مع الأهالي في البلدات والقرى الجنوبية، ومع المجتمع الدولي من جهة ثانية، علماً بأن الذهاب الى الفصل السابع سيعني حتماً رفع منسوب المخاطر، باعتبار أن قراراً كهذا سيُفسّر على أنه تجاوز للإرادة اللبنانية، كما للسيادة اللبنانية على أراضيها، إذ يرى المعترضون على القرار في صيغته الراهنة أنه يهمّش دور الجيش اللبناني في حماية الأراضي والشعب اللبناني، ويترك للقوات الدولية هامش تحرك أوسع، كما يخلق نفوراً مع الأهالي بعد أعوام طويلة من التعايش.
أما بالنسبة الى الحزب، فهو كان يرى في القرار استفزازاً واضحاً له وتحدّيًا لنفوذه في المناطق التي تشملها مهمات قوات حفظ الأمن الدولية.
لعلها المرة الأولى التي يذهب فيها نصرالله بعيداً في اعتباره أن القرار الدولي المتعلق باليونيفيل لن يكون إلا حبراً على ورق، فاتحاً الباب عريضاً أمام رفع مستوى المواجهة. وقد تعزز هذا الانطباع بعد الرسالة التي وجهها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، محذراً فيها من تزايد احتمالات التصعيد على الحدود الشمالية، متهماً إيران بأنها تدفع الحزب الى التحرك والتصعيد.
في الانتظار، يبقى الترقب سيد الموقف لتبيّن الصيغة النهائية التي سيصدر بها القرار ومدى صحة المعلومات الواردة من نيويورك في شأن التعديل المقترح.