"حزب الله" مرتاح لنتائج نقاشات مجلس الأمن لكنَّ الخشية من خفض عديد "اليونيفيل" لاحقاً

شبه استحالة في ان يلغي مجلس الامن التعديل المضاف على قراره في العام المنصرم

"حزب الله" مرتاح لنتائج نقاشات مجلس الأمن لكنَّ الخشية من خفض عديد "اليونيفيل" لاحقاً

"النهار"- ابراهيم بيرم

لا تكتم مصادر "حزب الله" شعوراً بالارتياح حيال ما تمخضت عنه نقاشاتٌ واتصالاتٌ وجهودٌ في مجلس الامن الدولي لإصدار قرار التمديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) على النحو المرن الذي يرجح كفة مراده ومبتغاه، وهو الذي كان يعارض معارضة مطلقة أي تعديل في قرار التمديد يطلق يد هذه القوة في الحركة والفعل من دون أي تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني، بل ويتيح لها اتخاذ أي اجراء ميداني.

فالقرارالجديد انطوى في تقدير تلك المصادر على "تسوية" لم يكن الحزب يرتجي اكثر منها وتقضي ضمناً بإبقاء الوضع على ما كان عليه طوال العام الماضي. وبمعنى آخر لم يكن لدى الحزب وفق المصادر نفسها رهانٌ على الغاء التعديل الذي أُدخِل في العام الماضي على قرار التمديد لهذه القوة والذي نصّ على تحريرها من أية شروط أو قيود مسبقة في منطقة عملياتها بما فيها التنسيق المسبق مع الجيش وبمواكبة دورياته، وهوالمكسب الأهم للبنان في القرار 1701 الذي على اساسه دفعت الامم المتحدة بهذه القوة الاممية المكلفة الى منطقة جنوب الليطاني (بقعة عمليات هذه القوة). ولا شك في ان الحزب هو على دراية ويقين من أمرين اثنين:

الاول أن ثمة ما يشبه الاستحالة في ان يلغي مجلس الامن التعديل المضاف على قراره في العام المنصرم.

الثاني أن القرار المعدَّل ظلَّ كما قال السيد نصرالله حبراً على ورق إذ لم يجد ظروفاً مؤاتية لإنفاذه كما لم يجد قوة تجرؤ على تنفيذ مندرجاته.

ومعلوم ان قائد قوة "اليونيفيل" الذي لم يكن قد مضى على تسلّمه مهماته من سلفه أكثر من شهرين بادر بُعيد صدور القرار المعدل الى اصدار تعميم موجَّه الى من يعنيهم الامر فحواه تجميد العمل بالتعديل واعادة الامور الى ما كانت عليه من آليات التنسيق مع الجيش. ولا شك في ان هذا القائد بدد باجرائه هذا "غضبة جنوبية عارمة" تراكمت حينذاك إثر صدور القرار المعدل وهددت ضمناً بفتح الابواب أمام احتمالات التصادم.

وبمعنى آخر، فان الحزب يستشعر انه تم استدراك خطأ العام الماضي الذي سمح بإصدار القرار المعدل، اذ يعتقد ان الجهود الاستثنائية التي بذلها في الآونة الاخيرة قد أفلحت في تحقيق امرين:

- توحيد الموقف اللبناني الرسمي حول رفض التعديل السابق من جهة، وسد الابواب أمام أي تعديل آخر يكمل التعديل السابق أو يكرّسه.

- ان لبنان الرسمي ممثلا بوزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب قد تحرك مباشرة الى نيويورك ليدافع عن الموقف الرسمي لبيروت ولم يترك الأمر بيد البعثة اللبنانية الى الامم المتحدة على غرار تجربة السنة الماضية، فكان ما كان ومرّ التعديل من دون أن يُعرف الى الآن مَن المسؤول.

والأمر الأكثر اهمية بالنسبة الى الحزب هو ان لبنان هدد على لسان بوحبيب بأنه مستعد لسحب تفويضه لمجلس الامن الذي على اساسه يجري اصدار قرار التمديد للقوة االدولية المنتشرة جنوبا. وعليه بدا لبنان جادا وهو يشهر هذا السلاح الامضى والذي يبطل موجبات التمديد اساسا ووجود القوة الدولية نفسها، فيما الائتلاف الاسرائيلي - الاميركي ذهب ايضا الى الحد الاقصى عندما لوّح بأخذ المسألة الى الفصل السابع في مجلس الامن وهو الذي يبيح لـ"اليونيفيل" استخدام القوة لتنفيذ أي أمر تراه ضروريا وذلك خلافاً لوضعها الحالي الذي يحرم عليها استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس.

وهكذا بدا كل طرف يصعد الى الذروة والى الخيارت الاقصى والاقسى. وبين هذا وذاك وجدت فرنسا المعنية بالوضع اكثر من سواها، خصوصا ان قوتها العاملة في "اليونيفيل" هي العمود الفقري لهذه القوة، نفسها مضطرة لطرح صيغة تسوية ترضي الطرفين من جهة وتخفض منسوب التوتر الحدودي الحالي من جهة اخرى.

ولا تخفي مصادر الحزب ان "اللعبة اللغوية" هي التي أنقذت الموقف كون الصيغة المستخدمة أتت حافظةً لـ"اليونيفيل" حرية الحركة ولكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. وهذا الاستخدام يرضي ايضا الحزب والدولة اللبنانية كونهما يعلمان ان من يمثل الحكومة اللبنانية في الساحة الجنوبية هو الجيش اللبناني حصراً، وان يرتضي هذه الصيغة المرنة المطاطة جميع المعنيين مباشرة، فهذا يعني ضمناً ان هذه الاطراف لم تكن ترغب بالاصل في تقويض الوضع القائم على الحدود منذ صيف عام 2006 اي تاريخ اصدار القرار 1701، أو أنها تستبطن رغبة في اخذ الامور نحو التصادم المفتوح.

والواضح ان الحزب مرتاح الى الوزير بوحبيب وهو يستخدم ذريعة "غضب الاهالي واعتراضهم" لرفض طرح التعديل، ومرتاح اكثر الى ان الامم المتحدة قد اخذت هذه المسألة في الاعتبار والحسبان، اذ ان الحزب تيقّن مجددا من ان التفاف البيئة الجنوبية الحاضنة حوله قد اثبت جدواه مرة أخرى، فضلاً عن ان الحزب يستشعر الآن اكثر من اي وقت مضى انه نجح الى حد بعيد في تفريغ القرار الاممي الرقم 1701 من "محتواه الخطر" عليه والذي يمكن ان يتحول الى "حالة عدوانية وسيف مصلت على رأسه".

واضافة الى ذلك، فان الحزب مرتاح ايضا الى ان الامم المتحدة باتت تتقبل فكرة ان ذريعة "الأهالي" حالة لا يمكن تجاوزها أو التصادم معها على نحو يجعل "اليونيفيل" قوة تصادم واحتلال فوق السيادة الوطنية.

واذا كان المقربون من الحزب يعتبرون ان "المواجهة" الحامية التي دارت اخيرا في اروقة مجلس الامن قد انتهت الى حيث ارتاح الحزب، فان ثمة من بات يخشى ان تتخذ الامم المتحدة هذا الامر ذريعة لخفض عديد "اليونيفيل" في الجنوب، خصوصا ان ثمة اصواتا ستصدر تعتبر ان عديد الـ11 الف جندي اممي ينتشرون الآن في الجنوب هو عدد كبير ومكلف قياسا بالمهمات المتواضعة التي يقومون بها والتي تكلف الامم المتحدة نحو نصف مليار دولار سنويا (486 مليون دولار).