رسالة "معراب" المدويّة: ماذا في "جعبة" جعجع عن اغتيال الحصروني؟
ثلاث اعتبارات اجتمعت معاً ارتكزت عليها القوات... ما هي؟!
شادي هيلانة – "أخبار اليوم"
مما لا شك فيه انّ الحدّة التي ظهرت امس في موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، خلال خطابه بعد قداس شهداء المقاومة اللبنانية في معراب، تحمل في طياتها دلالات سياسية وامنية خطيرة، وجاءت على وقع الكلام العالي النبرة بوجه من اغتال الياس الحصروني، والذي اخذ الحيز الاكبر على منبر الذكرى. ولا شك ايضاً ان رسالة معراب المدويّة على لسان الحكيم، في تناوله موضوع الجريمة بحيثية لافتة ودقيقة، تظهر وكأن لدى الرجل معطيات او معلومات قد وصلته عن حادثة الاغتيال، خصوصاً بعدما ذكر، انّ القيادي السابق في القوات الياس الحصروني كان بالتعاون مع ابناء سكان عين ابل، يمنعون الخارجين عن القانون ان يسرحوا ويمرحوا في البلدة.
وفي التفاصيل، وفق جعجع ايضاً، انّ هناك اشخاصاً كانوا على متن اربع سيارات، وربما اكثر قاموا بالجريمة، مشيراً انهم اتوا من بلدات مختلفة بهدف التضليل، لا سيما من عيتا الجبل، بنت جبيل، حانين وبرعشيت. كما تبين وفق معلومات جعجع انّ اربعة سيارات، كانت "متربصة" لايقاع الحصروني بكمين محكم، وهؤلاء توزعوا على نقاط معينة على الطريق، فإعترضته اثنتان منها وترجل رجال وخطفوه واقتادوه في السيارة الى مكان يبعد خمس دقائق تقريباً حيث قتلوه عن طريق الخنق بطريقة من الطرق. وتابع: خنقوا الياس وقتلوه، و"دفشوا" سيارته الى "سهلة تراب" قرب الطريق ورموه بقربها بإخراج هوليوودي.
ليس صدفة ان يحمل جعجع "محور الممانعة" مسؤولية الاغتيال، بإعتبار انّ المناطق هناك عصيّة عن فرض القانون، كما حمله كل الاغتيالات، بدءاً من اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصولاً إلى اغتيال إبن عين ابل الياس الحصروني، في وقت لم تتوفر اي معلومات تذكر عن التحقيقات او مستجدة بإستثناء تقارير الادلة الجنائية والطبيب الشرعي، وما اعلنه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، اثناء لقائة عائلة الحصروني، بأنّ لديه معلومات قيد المتابعة في الملف، مشيراً الى انّ الأمور تسلك المسار المطلوب لتحقيق العدالة.
لكن ماذا في جعبة القواتيين من معلومات؟
وامام شح المعلومات او الغموض اللذين يحيطان بظروف مقتل مسؤول القوات، يتعزز ان طابع الجريمة سياسي، انطلاقاً من ثلاث اعتبارات اجتمعت معاً ارتكزت عليها القوات،
اولاً : حجب المعلومات الامنية المتعلقة بالجريمة ووصول التحقيق الى طريقٍ مسدود، كما انّ الاغتيال لم تتظهر معالمه بشكل واضح بعد مدّة زمنية من الارتكاب، بدليل ان الجرائم التي لا علاقة لها بالسياسة، تظهر نتائج تحقيقاتها بشكل احترافي على العلن بساعات قليلة او ايام معدودة، وبالتالي انّ القاعدة الثابتة لدى القواتيين انّ اي جريمة يتم المماطلة فيها و"تمغيطها" بهدف طمسها، هي جريمة سياسية بإمتياز وتنطبق على الحصروني.
ثانياً، وفق القواتيين ايضاً، انّ ارتكاب الجريمة يدل على احترافية منفذيها الذين خططوا لها مسبقاً، غير انّ مسألة الكاميرات المخفية قد فضحتهم، بحيث أقدم 8 او 9 مسلحين عبر 4 سيارات واكثر على خطفه، دون أن ينتبهوا لوجود كاميرا خفيّة في موقع قريب من المكان، ولو كان قتل الحصروني يحمل طابعاً شخصياً، كما تردد من اشاعات طالته، بأنّ الضحية كان متورطاً بأعمال غير قانونية أدَّت إلى اغتياله، فلمَ هذا العدد الكبير من المسلحين، امام شخص مسالم واعزل؟
ثالثاً: محاولة تضليل التحقيق والعبث بمسرح الجريمة في الساعات الاولى من ارتكابها، لحرف القضية عن مسارها، وإبعاد الشبُهات عن القتلة، بحيث اوحوا ان السيارة انقلبت الى منحدر على يمين الطريق، بهدف اظهار ان الضحية قد قُتل نتيجة حادث وان سيارتهُ تدحرجت ما أدى إلى انقلابها، او محاولة الاظهار انّ الحصروني قد لقي حتفه بموت طبيعي.
اذاً القواعد الثلاثة، تؤكد ان قتل الحصروني سياسي عن سابق اصرار وتصميم، الى حين قيام القوى الامنية بعملها بشكل كامل.. علما ان ما يحمله الشهيد من حيثية حزبية قواتية، الى جانب تاريخه النضالي على الارض، اضف على مستوى الحساسية في المنطقة، التي تخضع الى حكم قانون قوى الامر الواقع، تؤكد المؤكد.