يمكن لمصرف لبنان أن يقول للحكومة "نعم" أو "لا" ساعة يشاء...

حبيقة: هم لا يقومون بشيء لا يريدونه ولا أحد يمكنه أن يفرض عليهم شيئاً

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

بمعزل عن الصراعات السياسية والحزبية التي لطالما شوّشت على الحقائق المرتبطة بالوقائع العلمية والمالية والاقتصادية في لبنان، نقف حائرين أمام مشهد لا يمكننا أن نمرّ من أمامه مرور الكرام.

"لا"؟

وهنا نسأل، كيف ينجح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حالياً برفع الصوت بوجه الحكومة والدولة، وبالقول إن هذا الأمر ممكن وذاك لا، وبإنني لن أفعل كذا وكذا، ولن، ولا، ولا يجب، ولن أنفّذ لكم هذا الأمر أو ذاك، في أمور كثيرة، ومهما حصل، وهو ما لم يحصل خلال ولاية حاكم المصرف الأصيل والسابق رياض سلامة؟

فرغم الأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة التي عصفت بالبلد منذ خريف عام 2019، حافظ مصرف لبنان على صورة نمطية نفسها تقريباً آنذاك، رغم أنها أكملت استنزاف المزيد من الاحتياطيات بالعملة الصعبة، والمزيد من أموال المودعين، وتمويل دولة الهدر. وبقيَ الجواب الوحيد خلال كل تلك المدّة، هو أن مصرف لبنان لا يمكنه أن يقول للحكومة والدولة "لا".

من باب العلم...

ولكن ها إن كل شيء لا يزال على حاله سياسياً، وباحتياطيات مالية أقلّ في مصرف لبنان حالياً، وبكتلة نقدية أقلّ على صعيد أموال المودعين، فيما يرفع منصوري لائحة "مرفوضاته الأبدية" بوجه الحكومة، وكأنه الحاكم الأوحد للبلد، بدلاً من أن يكون مجرّد موظّف في الدولة.

فكيف يمكننا أن نفهم تناقضات هذا المشهد، من باب العلم؟

أكثر واقعيّة

شرح الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن "القراءة العلمية للاختلاف في تلك الصورة بين وسيم منصوري ورياض سلامة، هي أن سلامة كان موافقاً على فعل ما كان يقوم به، ولم يَكُن مُجبَراً عليه. فلا أحد قادراً على إجبار أحد بشيء".

وأوضح في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "منصوري يتمتّع بدعم سياسي يمكّنه من القيام بما يفعله حالياً. ولكن بمعزل عن الحماية السياسية، فإن ما يقوله ويفعله صحيح من الناحية العلمية. وبالتالي، هو أكثر واقعية، وأقلّ انغماساً باللعبة السياسية حتى الساعة".

ضمانة

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان يتوجّب على عمل مصرف لبنان أن يكون في يد الحكومة، أو أن تكون هي بيده على مستوى الاستماع الى تحذيراته والعمل بموجبها، أجاب حبيقة:"من ناحية الأصول والعلم، مصرف لبنان هو ضمن القطاع العام، ولكنه ليس "تحت أمر" الحكومة. هذا يُدعى استقلالية المصرف المركزي، أي انه مستقلّ بقراراته، ولا يخضع لقرارات الحكومة وكأنه بإمرتها".

وأضاف:"لهذا السبب، تعيّن الحكومة حاكم مصرف لبنان، وتعطيه ضمانة أنه لا يمكنها سحب المنصب منه خلال ستّ سنوات، وهي مدّة ولايته. وهذا يمكّنه من العمل بحريّة، ومن دون قلق أو خوف. وتبعاً لذلك، لا يُؤمَر مصرف لبنان من جانب الحكومة، بل تتعاون هي معه، وتجتمع به، وتسمح لحاكمه بحرية الكلام، وبالعمل وفق ما يراه مناسباً. فالمجلس المركزي لمصرف لبنان هو الذي يأخذ كل القرارات، والحاكم ينفّذها، وهذا لا يخضع لأمر الحكومة. وبالتالي، هم لا يقومون بشيء لا يريدونه، ولا أحد يمكنه أن يفرض عليهم شيئاً".

وختم:"لا يمكن للحكومة أن تجرّ مصرف لبنان الى سياساتها هي، من دون أي رادع، خصوصاً أن العمل يكون بموجب قوانين، كقانون النّقد والتسليف مثلاً الذي توجد مساعٍ لتعديله حالياً. ولكن من الأفضل أن تقتصر الأمور الآن على الاجتماعات، مع ترك البتّ بالنتائج لمرحلة ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، إذ إن كل ما يحصل بالبلد في الوقت الحالي هو أقرب الى التسرّع وعدم الوضوح".