السيسي أعلن الجهاد والحرب على الإنجاب وكأنه الإرهاب... وبالسلاح الصيني!...

عريمط: من الممكن تنظيم النّسل وليس تحديده

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"

هي ليست قضية ديموغرافية تنظيمية محصورة، بل مسألة سياسية - اقتصادية - دينية، قد تفجّر نقاشات كثيرة في العالم العربي بمدى بعيد.

مشكلة

فقد أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى أن المشكلة السكانية في مصر هي من أخطر القضايا التي تواجهها بلاده، مشدداً على ضرورة تنظيم "الحرية المطلقة" في معدلات الإنجاب، وعلى أن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنوياً لتخفيض الزيادة السكانية.

ولفت السيسي الى أن دولاً كثيرة استطاعت أن تنظّم عملية النمو السكاني، بموازاة دول كثيرة لم تستطع فعل ذلك. ونحن هنا في القارة الإفريقية سنصل إلى مليار ونصف، أو الى مليار و600 مليون نسمة، فيما الموارد الموجودة في أفريقيا ضخمة جداً، ولكنها لا تستطيع تلبية مطالب السكان.

الدين

وشدّد الرئيس المصري على أنه يجب أن يتمّ تنظيم الإنجاب، الذي إذا لم يُنظَّم، فمن الممكن أن يتسبب بكارثة في البلد. فالحرية المطلقة في الإنجاب تعني أن الدولة المصرية كلّها ستدفع الثمن.

واستعان السيسي بالتجربة الصينية التي منعت إنجاب أكثر من طفل واحد لعقود، منذ عام 1968 وحتى عام 2015، قبل أن تُعيد بكين السماح بإنجاب أكثر من طفل بعد نجاحها بضبط انفجارها السكاني. وأكد أن مشكلة السكان في مصر كانت من أهمّ أسباب التحديات "التي واجهناها" في عام 2011 (انعكاسات "الربيع العربي" على إسقاط حكم الرئيس الراحل حسني مبارك).

فماذا عن الأبعاد الدينية، وليس الاقتصادية والمعيشية فقط، لكلام السيسي؟ وماذا لو اختلط تنظيم النّسل بتحديده؟ وماذا لو فشل التنظيم نفسه؟ وماذا عن الخروق الشعبية المُحتملة والمتكرّرة، المقصودة وغير المقصودة، لأي قرار رسمي من هذا النوع؟ وهل ستقف المؤسسة الدينية بوجه النظام السياسي في مصر؟

هل سيُسمح بعمليات الإجهاض العلنيّة أو ربما الإجبارية، في مصر، في تلك الحالة؟ وماذا عن وسائل منع الحمل؟ وماذا عن "فتح عيون" النّساء على "محرّمات" كثيرة؟ وماذا عن الثورة الاجتماعية التي يمكن للسلوكيات المصرية في هذا الإطار أن تؤسّس لها في مجتمعات عربية أخرى؟ وهل يمكن تنظيم النّسل في دول عربية تعاني من الحروب؟ أو لجماعات سورية وعراقية ويمنيّة... مُهاجرة، الى دول مثل لبنان وغيره، ولو لمدّة من الزمن؟

تنظيم...

أوضح القاضي الشيخ خلدون عريمط أنه "من الناحية الشرعية، من الممكن تنظيم النّسل وليس تحديده، والفارق كبير بين الأمرين".

وشدّد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "هذه القضية بحاجة الى دراسة فقهية، وتنظيم النّسل لا تحديده، قد يكون فيه وجهة نظر مقبولة في بعض الظروف. ولكن هذا يتوقف على وجهة نظر الأزهر، وعلى دوره الفقهي والشرعي، لكونه من أهمّ المراجع الإسلامية في العالم الإسلامي. وهو صاحب الرأي السديد في هذا الموضوع".

منع حمل؟

وأشار عريمط الى أنه "قد تكون هناك بعض الأسباب الموجبة لتنظيم النّسل في بعض الأحيان، وهي أسباب يقرّها مجلس الإفتاء، والجهة المعنية بهذا الموضوع".

وعن مستقبل الاضطرار المُحتمل لنقاشات حول استعمال وسائل منع الحمل، وعمليات الإجهاض ربما، وغيرها من الممارسات التي تخفّف نِسَب الولادات في مصر، خصوصاً إذا حصل الكثير من الثغرات الشعبية في تطبيق أي توجّه رسمي إجباري، أجاب عريمط:"تنظيم النّسل ليس موافقة على الإجهاض الذي هو غير جائز شرعاً إلا لأسباب حدّدها الفقهاء، كما في الحالات التي يكون فيها الإنجاب مُسبّباً لخطر على صحة الأم، مثلاً. وهي حالات تُدرَس من الناحية الطبية".

وأضاف:"الإجهاض هو قتل للنّفس، خصوصاً إذا كان نُفِخَ الروح بالجنين في بطن الأم. فهذا أمر مُحرَّم شرعاً في الإسلام. ومن الممكن تنظيم النّسل على صعيد أن يتمّ السماح بإنجاب طفل واحد كل أربعة أو ستّة أعوام مثلاً. وأما الحديث عن إلزام كل عائلة بإنجاب ولد واحد فقط، فهو أمر لا يجوز".

مشاكل سياسية

ورأى عريمط أن "من الطبيعي جدّاً أنه قد لا يُطبَّق تنظيم النّسل بشكل دقيق، وبنسبة 100 في المئة، وذلك لأسباب متعدّدة. ولكن تطبيقه قد يوقف الانفجار السكاني الذي تعاني منه بعض الدول. ونذكّر هنا بالأسباب الموجبة التي تبرّرها الجهات الشرعية أو الدينية الموجودة في أي بلد، لتنظيم النّسل".

وردّاً على سؤال حول إمكانية أن يشكل تنظيم النّسل حلّاً مرحلياً للّاجئين والمهاجرين من سوريا وغيرها من الدول، سواء في أراضي تلك الدول أو أراضي البلدان المُستضيفة لهم، أجاب:"لا. فما يحصل في سوريا وليبيا والعراق واليمن والسودان والصومال أو غيرها من البلدان، ليس بسبب تزايد عدد السكان، بل نتيجة صراعات سياسية وأمنية واجتماعية، من افتعال دول صاحبة قرار في نهب خيرات تلك الدول، وفي مقدّمتها أميركا وإسرائيل".

وختم:"لا شكّ في أن هناك انفجاراً سكانياً في مصر. وأي اتجاه لتنظيم النّسل سيكون ناتجاً عن تزايد عدد السكان السريع الذي تكاد لا تستوعبه الأراضي المصرية. وهذا وضع مختلف عن حالة دول أخرى مثل سوريا، التي تشكّل المشاكل السياسية والأمنية لا الانفجار السكاني، سبب الأزمات فيها".