باسيل يُزايد ليلاً.. ويُطيّر جلسة "النزوح" نهاراً!
لا يجوز في أزمة من هذا النوع ألا ان يكون مجلس الوزراء مكتملا
شادي هيلانة -اخبار اليوم
طارت جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم صباحاً، للبحث بملف النزوح السوري المستجد، لا سيما التسلل غير الشرعي.
ويبدو ان لدى بعض الوزراء الخشية من اغضاب المجتمع الدولي، اذ يكشف مصدر مطلع انّ هناك ضغوطات تمارس عليهم، لذا تغيّبوا عن الجلسة دون تبرير يُذكر او انذار مُسبق، فلا خطوات سياسية عملية من قبل السلطة الحاكمة تعكس جدية النوايا لوقف "تسونامي" النزوح عبر الحدود.
بالاسماء ستة وزراء تغيبوا عن جلسة النزوح : وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، ووزير السياحة وليد نصار، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الصحة العامة فراس ابيض، ايضاً وزير الزراعة عباس الحاج حسن، ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار.. علماً انّ الاخير قد تحجج عبر مكتبه الاعلامي، انه تبيّن لهُ من خلال الإتصالات والمشاورات أن معالجة ملف النزوح بحاجة للمزيد من التحضير لتكون مجدية وفعّالة.
وفي مقابل المستوى المرتفع للمزايدات، ثمة انطباع اولي يدركُه العارفون، بأنّ المسؤولين اللبنانيين لا زالوا يخضعون لإملاءات المجتمع الدولي، الذي يصر على عدم اقفال الحدود في سبيل افساح المجال امام السوريين غير الشرعيين لدخول الاراضي اللبنانية في عملية استنزاف خطرة جداً.
لكن المفارقة هنا، انّ قائد الجيش العماد جوزاف عون بعدما حذّر من رأس بعلبك يوم الجمعة الفائت من خطورة موجة النزوح المستجدة كان اول الحاضرين الى الاجتماع الوزاري والتشاوري، في وقت انّ "المزايدين" وفي مقدمهم التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، يجاهر ليلاً في مسألة النزوح، ويمحو كلامه النهار. اذ على الرغم من حماسه الزائد لختم ملف النازحين، تغيّب اليوم الوزراء المحسوبون عليه عن الجلسة الحكومية المخصصة للبحث في وقف استنزاف الحدود اللبنانية، ووضع الاطر والافكار العملانية الجدية لحسم الامر.
وكان وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري قد قال من السراي الحكومي: "اتكلنا على ضمير بعض الوزراء الذين يجب أن يكونوا موجودين، ولا أريد التسمية لأننا كلنا زملاء، ولكن هذا الموضوع لا يجوز، ولا يجوز في أزمة وجودية من هذا النوع أن يقاطع بعض الوزراء الجلسات لأسباب سياسية للاسف".
ورداً على سؤال عما اذا كان يقصد وزراء "التيار الوطني الحر" قال: "طبعاً أقصد وزراء "التيار الوطني الحر" الذين أحبهم ونحن على اتصال معهم، لكن لا يجوز في أزمة من هذا النوع ألا يكون مجلس الوزراء مكتملا.