الملف اللبناني طيّر قمّة ماكرون – بن سلمان "الهنديّة"؟
النزوح لم تعد اخطاره اقتصادية فحسب بل تتهدد هوية البلد
ميشال نصر- الديار
فيما تمضي الطبقة الحاكمة ومن يدور في فلكها في هدر الوقت واختلاق قضايا "مصيرية" للتعمية على مسؤوليتها في منع انتخاب رئيس للجمهورية، في ظل عجز محاورها واطرافها عن إيجاد قواسم مشتركة للتسوية داخل الصف الواحد بداية، وفشل الخارج حتى الآن في تحقيق خرق في جدار الازمة الرئاسية، تبدو ان الامور تحركت اقليميا ودوليا وحتى داخليا في شكل لافت على ضفة الشغور في بعبدا، اذ ينتظر الاستحقاق ما سيحمله الموفدون الذين سيزورون بيروت، اولهم الفرنسي، على ان يلحق به القطري.
وفي انتظار ان يتضح الخيط الابيض من الخيط الاسود لزيارة الموفد الفرنسي في جولته الثالثة التي بدأت وسط تكتم شديد، رغم بعض الهمس عن "شيئ ما" قد نجح في بلورته بعد اجتماعه بالوفد السعودي في باريس، وما حمله الاخير من اجواء اللقاءات بين الرياض وطهران، ترجمته في بيروت تسريبات عن عودة الروح الى مبادرة ابو مصطفى، استمر الملف الامني بشقيه، اللاجئ والنازح متقدما على ما عداه، بعدما لامس الخطر الداهم الخطوط الحمر.
مصادر متابعة اشارت الى ان سبب الضياع اللبناني والغموض الفرنسي، يعود الى عدم وضوح الرؤية بالنسبة الى الجو الخارجي المحيط بلبنان، ولا سيما موقف اللجنة الخماسية، خصوصا بعد الاندفاعة القطرية، التي ترجمت بالنسبة للكثيرين على انها تقدم لخيار "التفجير" على حساب التسوية، سيما اذا اعتبرت ردا اميركيا عبر الدوحة على الحوار السعودي – الايراني، ووساطة طهران بين الرياض وحارة حريك، وهي المهمة الاساسية التي قادت وزير الخارجية حسين عبد اللهيان الى بيروت.
واضافت المصادر ان ثمة مَن يعتقد في الداخل ان الغاء لقاء الرئيس الفرنسي والعاهل السعودي في الهند، تحت حجة ضيق الوقت، انما هو حقيقة نتيجة خلاف عميق حول الملف اللبناني، رغم ان دوائر الايليزيه ابلغت بعضا ممن راجعها، بان لا اسباب سياسية وراء تعذر لقاء ماكرون – بن سلمان، بدليل وصول الوفد السعودي الى باريس، والذي يملك تفويضا واسعا من الامير لبت الكثير من المسائل.
وتتابع المصادر ان الساعات الماضية، وعقب ما اعلن على هامش قمة العشرين، من اتفاق عن خط نقل يشكل التفافا على طريق الحرير استثنى كل دول محور الممانعة، وفي ظل التصعيد الاعلامي الذي عادت بشائره، يبدو ان الامور ستكون اكثر تعقيدا على الساحة اللبنانية، التي باتت معها اللعبة الامنية مشرّعة على كل الاحتمالات، مع انفجار عين الحلوة المحكوم بتوازن قوى اقليمي محسوب بميزان من ذهب، وموجة النزوح السوري الجديدة، التي ستفوق بخطورتها الموجة الاولى، حيث يشكل الملفان "خطرا وجوديا" طبقا لتصنيف قائد الجيش العماد جوزاف عون في مداخلته امام الوزراء، والتي لم ترق على ما يبدو للكثيرين، فشطبت من البيان وربما من محضر الجلسة ايضا، في ظل التعامل الرسمي الحكومي "الولادي" مع الملفين.
فالنزاع المتفاقم على مرمى حجر من عاصمة الجنوب و"طريق المقاومة"، في مخيم اضحى غابة للسلاح الفلسطيني المتفلت، ومأوى للارهاب، وملاذا للخارجين على القانون، بقيت الحلول حبرا على ورق وكلام في النهار تمحوه اشتباكات الليل، فيما المشهد لا يعدو كونه تعبيرا فاضحا عن عجز الدولة اللبنانية، "الشاطرة" في الهروب الى الامام، تماما كما يجري عادة في السراي الحكومي، في ملف الموازنة والاصلاح، كذلك في ملف النزوح السوري.
ورأت المصادر ان النزوح لم تعد اخطاره اقتصادية فحسب، بل تتهدد هوية لبنان، نتيجة تقصير السلطة السياسية وعدم قيامها بما هو مطلوب منها، والذي لا يتنافى مع القانون الدولي، فمن جهة لا خطة رسمية سياسية وأمنية واضحة حتى الساعة لكيفية التصدي للنزوح، ومن جهة ثانية الشللُ السياسي ككلّ، والذي يتسبب به الشغور الرئاسي وتعطيلُ كل المؤسسات الدستورية، يُضعف المناعة اللبنانية وهيبةَ الدولة ويضربها في الصميم، ويكشف ظهر البلاد، مُعرّضا اياها لتحديات اضافية.