ندوة للمنتدى العالمي للأديان والإنسانية ناقشت موضوع الكلمة الحرة في مواجهة التحريض السياسي

ندوة للمنتدى العالمي للأديان والإنسانية ناقشت موضوع الكلمة الحرة في مواجهة التحريض السياسي

من زوايا حقوقية ومهنية

نظم "المنتدى العالمي للأديان والإنسانية"، لمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية في الأمم المتحدة ويوم المؤسس، ندوة فكرية متخصصة بعنوان "الكلمة الحرة في مواجهة التحريض السياسي"، في "نادي الصحافة" - فرن الشباك، بحضور شخصيات سياسية واعلامية ومهتمين.

سماحة 
بداية، قالت رئيسة "المنتدى العالمي للأديان والإنسانية" باتريسيا سماحة: "نحن عشاق الحرية والكلمة الحرة، إنجيلنا كلمة حرة، وقرآننا كلمة حرة، وأشعارنا كلمة حرة، لا وجود للبنان من دون الحريات، ولا وجود للبنان خارج إطار الوجود الحر. نكون أحراراً أو لا نكون". 
 

أضافت: "ان اليوم العالمي للديمقراطية تحييه الأمم المتحدة لتضيء على أهمية ومحورية هذا المصطلح الذي هو بالفعل من أعظم المصطلحات في تاريخ البشرية. الحرية والديمقراطية، صنوان لا يفترقان، خصمهما واحد، الديكتاتورية والأيديولوجيا والتبعية والتخلف والصنمية".

 
وتابعت: "رغم ان لبنان البلد السباق في المنطقة بالالتزام بعدد من المعاهدات التي تصون الحق بحرية، وعضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على حماية حرية التعبير، يلاحق فيه الصحافيون والناشطون بدعاوى قدح وذم على خلفية عملهم الصحافي، وتُنظر تلك الدعاوى أمام المحاكم العادية، والمحاكم العسكرية في بعض الأحيان، ما يتناقض مع قانون المطبوعات الذي يفرض تحويل القضايا ذات الصلة بالإعلام والإعلاميين إلى محكمة المطبوعات حصرا".

واردفت: "لقد شهدت السنوات الاربع الاخيرة عددا كبير من الانتهاكات الاعلامية من خلال التحقيق مع الصحافيين وحجز الناشطين، في وقت ما زال مشروع قانون الإعلام في لبنان في اللجان يُعرض للمناقشة منذ اكثر من عشر سنوات، وطرأت تعديلات عليه مع تبدل وزراء الاعلام وما زال يرقد في اللجان".

وختمت: "نحن لن نسكت عن الحق، حقنا أن نعيش بكرامة، بالإختلاف، بالحياة الحرة الكريمة، حقنا بالعقد الإجتماعي الذي لا يميز بين الناس على أساس أي دين أو طائفة، حقنا في بلد ما من ميزان أعلى من ميزان الحق فيه، وميزان العدالة، وميزان الحرية".

أبو خالد 
من جهته، أشار الناشط الإجتماعي والسياسي رمزي أبو خالد الى أن "الصراع اليوم بين فئتين مثل الصراع بين الخير والشر، بين من يتخذ الكلمة الحرة سلوكا وفكرا ومن لا يرغب بها ويعاديها"، لافتا الى أن "لبنان دفع عبر التاريخ ثمن هذه الحرية المصانة في الدستور، والتاريخ الحديث خير شاهد على التضحيات التي بذلتها الصحافة والإعلام في سبيل حرية التعبير والسيادة والاستقلال".

وتحدث عن "استغلال للإعلام خلال الحرب اللبنانية عبر تجييش القواعد الشعبية وإثارة الغرائز"، وقال: "نحن اليوم نبني كل الأخبار على ما نسمعه ولا سيما على مواقع التواصل الإجتماعي، بدل البحث عن الوقائع واستكشافها"، مشددا على "وجوب إعادة الخطاب الإعلامي الى البوصلة".  
 
وأوضح أن "التحريض في علم القانون الجنائي هو تشجيع شخص آخر على ارتكاب الجريمة"، وقال: "نحن في دولة فقدت خصائصها واهمها القوة المنظمة، جيش واحد لا جيشان، ديبلوماسية واحدة لا ديبلوماسيتان، جباية الضرائب من منطقة دون أخرى، إدارة السياسات العامة".

وختم: "هل سقطت ورقة التوت عن الدويلة؟ للإعلام دور في مواجهة الإحتلال عبر ابراز التراث والفكر، كونه من مقومات وعناصر الهوية والمحافظة على الكيان، لأن الخطر اليوم هو في تغيير وجه لبنان". 
   
أبو زيد 
 
أما رئيس "نادي الصحافة" بسام أبو زيد، فرأى أن "لبنان لا يزال يتمتع بقدر كبير من حرية الصحافة ولكن ثمن هذه الحرية قد يكون مرتفعا جدا فهناك صحافيون تعرضوا للإغتيال ومحاولات الاغتيال بسبب آرائهم وتأثيرهم في الرأي العام".

 وأشار الى أن "الصحافة في لبنان تعاني أولا من عدم الإلتزام بالمعايير والأخلاق المهنية، وثانيا من ممارسات السلطة على مر العقود. وكذلك تعاني من عدم تطبيق القوانين لصالحها بل أن هذه القوانين تستخدم ضدها". 
 
وأكد أن "حماية الصحافيين يجب ان تنطلق أولا من ذواتهم وأن يتم إيجاد نوع من التضامن في ما بينهم وهذا ما ليس متوفرا بسبب تبعية صحافيين لأحزاب وتيارات سياسية لا تؤمن بحرية الصحافة، كما أن التجمعات الصحافية التي يفترض أن تدافع عن الصحافيين مكبلة بالسياسة وغيرها، ونادي الصحافة يحاول لعب هذا الدور والتصدي لأي إشكال أو حادثة أو تعد يصيب أي صحافي او صحافية". 
 
ودعا الى "قيام شرعة حماية الصحافيين وتكريسها على مستوى المعاملة والدولة والقوانين، تكون بداية الطريق لتحقيق ما نصبو اليه في مجال الحفاظ على حرية الرأي والتعبير". 
 

 أيوب 
 
وقالت المدربة نضال أيوب: "أنا سأذهب عكس السير، أنا ضد الكلمة الحرة. وأنا مع التحريض السياسي. أنا ضد الكلمة الحرة لأنه، تحت مُسمى "الكلمة الحرة"، صار مباحا للألسنة أن تتكلّم، بل أن تصدح، بمعزل عن أي ارتباط بالعقل والفكر، فتُحدث ضوضاءً وصخبا عَقيمن ولكن جارفَيْن، فيما العقول صوتها خافت لا يسمع وسط الضوضاء الفارغة التي تحدثها الألسنة".

أضافت: "أنا إذا ضد الكلمة الحرة إذا كانت حجة الحرية تفسح المجال عريضا للامسؤولية، الّا المسؤولية التي تصل إلى حد انتهاك الأعراض وتحطيم الحياة الخاصة بل أكثر، على المستوى الفردي، وإلى تدمير المجتمع والوطن على المستوى العام. إذا أنا ضد الكلمة الحرة، أنا مع كلمة الحق. وكلمة الحق هي التي تُفصح عن الظلم والفساد والاضطهاد والاستغلال، وتُنصف المظلوم والمضطهد والمستغل، فلا يعلو صوت عليها وإن استهدفتها أفعال الملاحقة والقمع ومحاولات الإسكات والإزالة".

وتابعت: "أنا مع التحريض السياسي، لا ذلك الذي يمتهن الشتم والذم، ويبلغ حد اغتيال المستدف، جسديا ومعنويا. أنا مع التحريض السياسي الذي يحث الشعب كي يطالب بحقوقه وكي يتحرك ليحصل عليها".

 
وتحدثت عن أنواع التحريض السياسي وأوجهه ومستوياته، وتطرقت إلى نماذج من الحياة السياسية اللبنانية اليومية، مشيرة إلى أن "التحريض في أقصى ممارساته يبلغ حد خطاب الكراهية".

 وأعطت مثالاً على خطاب الكراهية السياسية وغير السياسية، وقالت: "من أدهى التبريرات المعتمدة من قبل السلطات والجهات المحرضة لتبرير قمعها للكلمة، وضع الجمهور أمام خيار بين الأمن والحرية. ان تجربة الشعب اللبناني مع اللاإستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والنفسي تجعله مناصرا لاستتباب الأمن دون إدراكه أن التضحية بالحرية لا تعزز الأمن بل تسجنه في متاهة من مراقبة  تحركاته والتجسس على أفعاله وحتى الحكم على نواياه".

جربوع 
من جهتها، لفتت الصحافية والباحثة في مؤسسة سمير قصير وداد جربوع إلى أن "التحريض أخذ أشكالا مختلفة بما فيها خطاب الكراهية، التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حملات تشويه السمعة والمعلومات المضللة وتقديم معلومات كاذبة". 
 

ولفتت الى أن "حمــلات التحريــض والتهديــد والتشــهير وهــدر الــدم والتخويــن زادت بحق الصحافيين بسـبب إما التعبيـر عـن آرائهـم على مواقع التواصل الاجتماعي أو بسبب عملهم الصحافي".

وشددت على أن "منصات التواصل أصبحت ساحة مفتوحة لصب كل أشكال الكره والبغض والتهديد والتخوين بحق أصحاب الآراء الحرة، وأيضا للتأكيد على أن تلك الحملات مبرمجة ومقصودة وليست عفوية أو عبثية، بالعكس ممنهجة بشكل واضح من قبل جهات وأحزاب سياسية وجمهور هذه الأحزاب أو جيوشه الالكترونية التي تستخدم تلك المنصات لقمع حرية التعبير وقمع الكلمة الحرة عبر ترهيب اصحاب الرأي". 
 

وعرضت لنتائج دراسة قامت بها في مركز "سكايز" عن "شبكات البغض والكراهية التي حاصرت الكاتب والباحث لقمان سليم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم رصد حملات التحريض قبل شهر من اغتيال لقمان وبعد شهر من الاغتيال".

شهوان 

وقال فادي شهوان: "اذا خيرنا بين العيش المشترك والحرية نختار الحرية، كلام البطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير. هذا هو شعارنا في لبنان لان الحرية هي التي تجمعنا وليس العيش المشترك، لان الحرية هي التي خلقت العيش المشترك، كيف؟ من لم يصدق هذه المقولة فليرجع الى التاريخ الى اكثر من 1400 سنة".

أضاف: "اجدادنا بناة هذه الارض استوطنوا الصخور عيشاً للحرية، حاربوا المحتلين وماتوا بالالاف فداء لها، واتفقوا على العيش المشترك تحت شعار الحرية. تاريخنا القديم والحديث والمعاصر امتاز بهذه الصفة فلن يستطع احد فرض معتقده علينا وانتزاع الحرية منا. هذه الحرية".

أضاف: "الحرية لا تكتسب ولا نتعلمها لكن يبدو أنها خلقت فينا، وثانيا، ان قمع الحريات رافقنا منذ اول خطوة بالاعلام ولا يزال لكن مهما خوفنا وخونا مؤمنون بما نقول. اليوم بكل مسؤولية أؤكد ان لبنان يتمتع بسقف حرية عال، قلت سقفا لان كل شيء له حدود، حتى الحرية لها الحدود، والحرية حدودها المسؤولية والوعي. نعم سقف الحرية في لبنان عال، لكنني أقول إننا كصحافيين وقادة الرأي نحدد السقف والحدود ومدى الحرية الذي نريد أن نتكلم فيه لكن بمسؤولية وبوعي".

وتطرق إلى حادثة شاحنة الكحالة، مشيرا إلى تعاطي الوسيلة الإعلامية والفارق بين "السكوب" الإعلامي والمسؤولية الوطنية. 
 
طوق 
 
أما الصحافي الإستقصائي رياض طوق، فلفت الى أن "في لبنان حرية الصحافة لا تزال جيدة مقابل القمع في دول المنطقة، ورغم كل شيء لا يزال لبنان الأفضل، ويعود الفضل الى أن الأجهزة الأمنية لم تعمل كشرطة لحماية النظام بسبب التغيرات التي حصلت، ولأن هذه المؤسسات لا تزال صامدة بفضل الدعم الغربي الذي تناله، وكون موضوع الحريات أساسي جداً لاستمرار الدعم." 
 

وحذر من "تلطي البعض وراء القول ان هناك قمعا للحريات وجعل ذلك وسيلة لوقف الدعم الدولي للأجهزة الأمنية الرسمية"، مشيرا إلى أن "اكثر ما قوض الحريات هو الأزمة المالية التي دفعت الفاسدين من رجال اعمال وسياسيين إلى دفع رشاوى للإعلاميين، وبتقاضي الرشاوى أصبح الصحافي يكتب لصالح ولي نعمته".

وخلص الى القول: "إذا اردنا ان نحصن حرية التعبير، علينا أن نحصن الصحافي كي لا يصاب بالعوز، فعند العوز هناك من يريد ان ينتفع بقلمه لحجب الأنظار أو لتوجيه الصحافة لتصفية حسابات مالية وسياسية".
 

وكانت مداخلة للمخرج يوسف طوق تحدث فيها عن ظروف توقيفه.