اقتراح قانون جديد للاعلام امام "الادارة والعدل"... هل ينظم المواقع الالكترونية؟!

اقتراح قانون جديد للاعلام امام "الادارة والعدل"... هل ينظم المواقع الالكترونية؟!

الابرز الغاء قانون المطبوعات الصادر عام 1964 مع استثناءات محددة

هالة الحسيني – "اخبار اليوم"

تعود لجنة الادارة والعدل في جلستها يوم الثلاثاء المقبل الى مناقشة ودرس اقتراح قانون الاعلام كما عدلته لجنة الاعلام والاتصالات، واستغرقت وقتا لدراسته كما وضعت وزارة الاعلام ملاحظاتها عليه وفق بيان لجنة الادارة والعدل.

 والاقتراح يهدف الى تنظيم الاعلام بشكل عام، ويؤكد ان حرية الرأي والتعبير والاعلام - باشكالها المختلفة بما فيها النشر بواسطة الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني- مصانة ضمن نطاق القوانين العامة.

 واحكام هذا القانون او الاقتراح يقع في 130 مادة ينظم عمل الاعلام بشكل عام، واللافت ان المادة 119 منه تلغي قانون المطبوعات الصادر عام 1964 باستثناء ما يتعلق بالمطبعة والمادة المتعلقة بدور النشر واتحاد الصحافة اللبنانية.

 كما يلغي الاقتراح المشار اليه قانون البث التلفزيوني والاذاعي الصادر في تشرين الثاني عام 1994 وينشىء المجلس الوطني للاعلام، فيما لا يخضع انشاء المواقع الالكترونيةً حسب الاقتراح لاية موافقة او ترخيص مسبق مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الادبية والفكرية.

 ويتوجب بحسب المادة 64 منه على منشئي المواقع الالكترونية المهنية على شبكة الانترنت ان يعينوا اسم مالك الموقع واسم المدير المسؤول الذي يجب ان يكون لبنانيا وان لا يكون مديرا مسؤولًا لاكثر من موقع الكتروني واحد وان يحمل اجازة جامعية. وبالتالي ما يطبق على وسائل الاعلام الالكترونية لناحية المهنية يطبق على الاعلام المرئي والمسموع من احكام هذا القانون.

 كما يخضع اصدار المطبوعات الدورية ووكالات الانباء في كل الاراضي اللبنانية الى اجازة مسبقة من وزير الاعلام بعد استشارة نقابة الصحافة.

الى ذلك حدد الاقتراح موجبات مالكي وسائل الاعلام ومتابعة اداء المؤسسات المرئية والمسموعة وانشاء الشركة الموحدة للبث التلفزيوني والاذاعي ومداخيل المؤسسات واصول المحاكمات في الباب التاسع منه.

هذا وستدرس لجنة الادارة بشكل مفصل هذا الاقتراح من اجل اقراره واحالته الى الهيئة العامة للمجلس ليبصر النور بعد انعقاد جلسة تشريعية غير مقرر مصيرها حتى اللحظة.