مصدر: إذا بقيَت المنظومة الحالية نفسها فستتعمّق المشكلة أكثر
أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"
نستمع الى "المعزوفة" نفسها منذ أربع سنوات، وهي إما تشكيل حكومة إصلاح وطني، أو حكومة مهمّة، أو حكومة تكنوقراط... خلال هذه المدّة الزمنية أو تلك، أو سيبدأ الارتطام الكبير، والانهيار، والكارثة...
ارتطام كبير
ومن مشاكل تشكيل الحكومات، الى مشكلة الفراغ الرئاسي الذي عاد الى ربوعنا منذ أواخر تشرين الأول 2022، والذي أضاف الى "معزومة" الحكومات أخرى "رئاسية" منذ نحو عام، وهي إما انتخاب رئيس في هذا الشهر أو ذاك، وإما الارتطام الكبير، والانهيار، والكوارث، وضرب القطاعات...
هذا فضلاً عن "معزوفة" إما انتخاب رئيس سيادي، أو الارتطام الكبير، والكوارث... الى جانب أخرى هي إما انتخاب رئيس توافقي مُنبثق من طاولة حوار، أو الارتطام الكبير، والكوارث، والانهيار...
"استثمار سياسي"
الحقيقة هي أن تاريخ صلاحية تلك "المعزوفات" انتهت منذ زمن بعيد. والحقيقة هي أن البلد واقع ضمن الارتطام الكبير، والكارثة، والانهيار، ليس بسبب عدم انتخاب رئيس، أو تشكيل حكومة، فقط، بل بسبب الفساد الشديد الذي فيه، والذي هو من مستوى أن الأزمة الاقتصادية والمالية كلّها هي سياسية في الأساس، وهي قرار سياسي داخلي - خارجي، لا دخل له بالعلم، والجداول، والأرقام، إلا بنسبة معيّنة، أسبابها قديمة، وكان لبنان لا يزال قادراً على التعامُل معها عندما أُحدِثَ الانهيار "الاصطناعي" فيه، في خريف عام 2019. وهذا ما يقوله أكثر من مُطَّلِع على الملف اللبناني.
فمن هو الرئيس القادر على إنهاء "الاستثمار السياسي" بواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان؟ وما هي الحكومة القادرة على إتمام تلك المهمّة نفسها أيضاً؟
البلد والدستور
شدّد مصدر مُطَّلِع على أن "الأزمة اللبنانية سياسية بامتياز، وقد اندلعت في عام 2019 لأسباب سياسية، قبل أن تتفرّع منها الأزمات الاقتصادية والمالية التي لا نزال نعيشها حتى الساعة".
ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هناك سبباً رئيسياً أدى الى اندلاع هذا النوع من الأزمات لدينا، وهو شعور فئة لبنانية كبيرة باختطاف البلد ودستورة وتاريخه، وتعليق ماضيه الى أَجَل غير مُسمّى، بمعيّة بناء دولة وفقاً لموازين قوى خارجية بعيدة من اللّعبة الداخلية، ومن القوانين اللبنانية".
إطار مختلف
وأكد المصدر أن "الحلّ يحتاج الى سياسة جديدة، تبدأ بانتخاب رئيس جديد، وبتشكيل حكومة مُحتَرَمَة. أما إذا بقيَت المنظومة الحالية نفسها تتحكّم بكل الأمور فلا مجال لفعل شيء، لا بل ستتعمّق المشكلة أكثر".
وختم:"لا إمكانية للهرب من حقيقة أنه باتت الحاجة ملحّة لابتعاد الفريق الذي استجلب الانهيار في عام 2019، عن المشهد المباشر للأحداث في لبنان. فإحداث نقلة نوعية على مستوى الحوكمة، وطريقة إدارة البلد عموماً، تحتاج الى إطار سياسي مختلف عن ذاك الذي تحكّم بالتوازنات منذ عام 2016، وحتى اليوم".