حتى لو تم التوافق على اسم الرئيس فان الازمة لن تنتهي هنا!
قطر تعمل على بناء الخيار الثالث والصفة الابرز "الحَكم"
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
اشار مصدر سياسي مواكب، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان ورقة ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية سقطت، لكن ما يحول دون اجراء انتخابات رئاسية هو تمسك حزب الله بهذا الترشيح، جازما: الحزب لن يقدم تنازلات او يسهل مسار الانتخاب دون ان "يبيع او يشتري"، وان توافق ايران على "الصفقة".
واعتبر المصدر ان هناك تداخلا على مستويين في الازمة: الاميركي -الايراني، السعودي – الفرنسي. وقال: طهران وواشنطن مقررتان ولم يحصل بعد اي تفاهم، اما الرياض فتتقدم على باريس شرط تقديم المساعدات للانقاذ المالي والاقتصادي، وهذا ما لم يحصل بعد، لذا الاستحقاق الرئاسي ما زال عالقا في عنق الزجاجة دون ان يتحرك قيد انملة منذ فترة طويلة..
وردا على سؤال، لفت المصدر الى ان باريس تخلت عن "مبادرة فرنجية"، والامر ظهر جليا وبشكل علني وواضح لا سيما بعد كلام الموفد الرئاسي جان ايف لودريان الاخير والذي دعا فيه الى التوافق على "الخيار الثالث".
واسف المصدر الى ان فرنسا ومن خلال المحاولات المتكررة لاحياء تلك المبادرة قد ساهمت في اضاعة تسعة اشهر، خصوصا وان اللجنة الخماسية منذ شباط الفائت توافقت على "رفض فرنجية" باستثناء الجانب الفرنسي.
وانطلاقا مما تقدم، ما هو الدور القطري؟ اجاب المصدر: قطر من خلال موفدها او سفيرها تستطلع اجواء القوى السياسية المحلية من اجل بناء "الخيار الثالث"، قائلا: هذا الخيار على الرغم من عدم نضوجه الا انه يبتعد اكثر فاكثر عن ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون على الرغم من انه من ابزر الاسماء المطروحة على اللائحة القطرية.
واضاف: لكن وبعيدا من الاسماء، وللوصول الى مثل هذا الخيار، لا بدّ من ان يسّهل حزب الله مسار التوافق على ان يتولى الرئيس نبيه بري الاخراج. وتابع: عندما يخرج حزب الله – بشكل او بآخر- من دائرة فرنجية فان الحل يصبح اقرب، شرط ان يكون التوافق على رئيس حكم وليس طرفا، مذكرا ان الاعتراض السعودي على فرنجية اتى بالمعنى السياسي وليس والشخصي كونه طرف من ضمن فريق حزب الله، وبالتالي صفة الحكم ليست متوفرة فيه.
وردا على سؤال، اعتبر المصدر انه سيكون لحزب الله "حصة في هذا الرئيس" ولكن لا يجوز ان تكون 100% فهذا مرفوض اميركيا وسعوديا بالدرجة الاولى، لان اعادة التوازن الى البلد كي لا يكون بأكمله ساقطا بيد الحزب هو امر ضروري في اي تسوية.
ولكن، لفت المصدر الى انه حتى لو تم التوافق على اسم الرئيس فان الازمة لن تنتهي هنا، اذ ان السؤال الاساسي هل مسؤولية الرئيس ان يدير البلد واقتصاده، او ان يكون الحَكم في الخيار الافضل للبلد. فعلى الرغم من ان رئيس الجمهورية يبقى لست سنوات يجب ان يكون موزونا ومتوازنا في علاقاته الداخلية والخارجية، الا ان الحكم الفعلي هو بيد الحكومة وفق ما ينص عليه الدستور.
وخلص المصدر الى القول: تأليف الحكومة فيه الكثير من الشروط والتعقيدات بدءا من مواصفات الوزراء مرورا بالحصول على ثقة مجلس النواب وصولا الى التعاون مع الجهات المانحة اعادة هيكلة القطاع المصرفي وقطاع النفط... والنهوض بالاقتصاد. وعندها يبدأ لبنان بالخروج تدريجيا من ازمته.