ماذا لو خرج فرنجيّة من المعركة الرئاسيّة؟
الحزب يملك ترف المراوحة وسط ضغط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية
"النهار"- اسكندر خشاشو
راجت في الآونة الأخيرة تكهنات باحتمال أن يبادر رئيس تيار "المردة" سليمان #فرنجية من تلقاء نفسه إلى الانسحاب من المعركة الرئاسية، وذلك بعد إعلان سقوط المبادرة الفرنسية بالكامل ونعيها ممّن أطلقها.
تزامن الأمر مع تسريب عرض قطري لفرنجية، يضمن له حصّة سياسية وازنة في السلطة عبر وزيرين في كافة حكومات العهد المقبل وتمويل مؤسساته مادياً وتحرير وزيره السابق قضائياً من العقوبات.
هذه الخطوات وعلى الرغم من إعلان فرنجية رفضه العرض القطري وتأكيده الاستمرار بترشيحه، وتأكيد الثنائي الشيعي ألّا مجال أبداً للتراجع عنه تشير إلى أنّ حركية سياسية تبحث في هذا الاتجاه نتيجة انسداد الأفق بشكل تام.
ففي الداخل مراهنة الثنائي على تغيّير في مواقف "التيار الوطني الحر" بات مستبعداً بعد إعلان المفاوض الأساسي باسمه أنّ المواضيع المطروحة تحتاج الى نقاشات طويلة وهي غير كفيلة بأيّ حلّ على مستوى الرئاسة، وبالتالي لا مجال للاتفاق حالياً ولا رهان على القوى المسيحية من القوات والكتائب والمستقلين على تغيير مواقفهم.
الانسداد في الداخل يقابله تعثر خارجي، فعلى الرغم من استمرار الموفد القطري في لقاءاته البعيدة عن الإعلام، والتي كثّفت في اليومين الأخيرين وتوسعت لتطال أكثر من فريق كانوا مستثنيين في السابق وعودته إلى بنشعي اليوم اثر تسريب العرض القطريّ، إلّا أنّ الأمور لا تشي بأيّ تقدّم فعلي وسط تشعبات الملف اللبناني الذي تتقاسمه أطراف دولية عدّة، وكلّ طرف يعمل لمصلحته أوّلاً، حتى أنّ اجتماع اللجنة الخماسية أصبح يحتاج الى وساطات وهو ما يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حالياً.
لا تراهن أطراف أساسية في المعارضة إطلاقاً على تغييرات كبيرة في الموقف الدولي يمكن أن تؤدّي إلى انفراج، فبرأيها أنّه ولو تمّ انسحاب فرنجية، فسنكون أمام عرقلة كبيرة في الحكومة والحصص الوزارية واسم رئيسها، بالإضافة إلى التعيينات التي تؤثر على مسار الدولة من قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان إلى السلك القضائي بمجمله، فهم الأداة الأساسية لأيّ رئيس للحكم، فأيّ اتفاق يجب أن ينشأ بما يشبه سلّة كاملة وألّا نكون لا نزال مكاننا.
وبرأيها المتطلبات إقليمية غير متوفّرة حتى الآن، أو أنّ هناك ترقّباً للاستعدادات والخطوات الأميركيّة التي تشهدها المنطقة، من بحر الخليج، إلى العراق، وصولاً إلى الحدود السورية والعراقية، فالأحداث المستجدة في سوريا وكلّ هذه الصورة لم تتّضح حتى الآن حتى أنّ ما يحدث على مستوى العلاقات الإيرانية - الأميركية، والإيرانية - السعودية، غير متبلورة، كما أنّ السعودية على الرغم من بعض الإشارات الإيجابية لم تعد للعب دورها في لبنان، وهي حتّى الساعة غير مهتمّة بالملفّ اللبنانيّ، وتتعاطى معه على أساس أنّه ملفّ جانبي.
تدرك المعارضة جيداً أنّه طالما أنّ الظرف الدوليّ غير مهيأ فإنّ التسوية الداخلية صعبة، وخصوصاً أنّ اختلالاً في ميزان القوى لا يزال موجوداً، وأنّ "حزب الله" لن يقدّم على هذه الخطوة من دون أثمان كبيرة، وأنّه الوحيد الذي يملك ترف المراوحة وسط ضغط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تطال اللبنانيين فيما هو استطاع إبعاد بيئته جزئياً عنها.
كما تدرك أيضاً أنّ رئيساً من خارج رضى "حزب الله" خيار مستحيل، ولا بدّ من توازن داخلي، وهو لا يؤمّنه سوى تدخّل سعودي مباشر، خصوصاً بغياب المرجعية السنية، فالبعد الوطني، والتوازن الطائفي السياسي يمكن أن يؤثّر ويجعل إمكانية المشاركة الحقيقية أسهل وخصوصاً اذا ترافق دولي وعربي، وإلّا أنّ تنازل الممانعة عن مرشّحها ستكون أثمانه غالية عليها، أقله سيكون إضعاف موقع الرئاسة المسيحية، وتسليم "رقبتها" قضائياً ومالياً وخدماتياً للفريق الآخر، بالإضافة الى الدخول بتوليفات كلامية ولفظية وتعهدات فعلية بعدم الاقتراب من السلاح وهو اساس المشكلة.
في المحصلة أنّ أقدام فريق الممانعة على سحب مرشحه، والقبول بحديث عن مرشح آخر ستكون نقطة الانطلاق إلى مسار آخر وطويل ومعارك سياسية وربما غير سياسية أقسى وأصعب اذا لم يواكب بتغييرات جوهرية أساسية ربما تطال النظام بأكمله، وتوافق داخلي ومواكبة إقليمية وهو غير متوافر قريباً.