كل شيء يسقط امام خطر الحرب... هل يجوز ان ينعقد المجلس الاعلى؟!
مرجع قانوني لـ"أخبار اليوم" : لسنا امام حالة تتطلب تعليق الدستور او الانقلاب عليه
خاص - "أخبار اليوم"
تكثيف الاجتماعات الحكومية لاتخاذ خطوات وقائية لمواجهة أي طارئ قد يحصل، توصلا لوضع خطة استجابة استباقية لأي ازمة محتمل حصولها في حال تطورت الاحداث في الجنوب.
وفي هذا السياق، تتردد معلومات ان هذه الخطة ستقوم على اعتماد لجنة تنسيق مركزية في الأزمات والكوارث تحت قيادة "المجلس الأعلى للدفاع"... ولكن هل يجوز تفعيل عمل هذا المجلس في ظل الفراغ الرئاسي تحت عنوان "الظروف الاستثنائية"؟
يرفض مرجع قانوني "خرق الدستور والقوانين الواضحة والتي لا تحتمل اي تأويل" وان كانت الظروف الاستثنائية لا سيما وان البدائل متاحة، المجلس الاعلى للدفاع هو قطعا ليس هيئة تقريرية، صحيح انه يتخذ التدابير في مواضيع كثيرة لكن يبقى القرار الاجرائي لدى مجلس الوزراء، اضف الى ذلك ان الدعوة الى انعقاده وترؤسه هما صلاحية لصيقة بشخص رئيس الجمهورية.
ويشرح المرجع ان الظروف الاستثنائية راهنا وهي ظروف حرب واتخاذ الاجراءات الاحتياطية والاستباقية لاي بنك اهداف في الداخل اللبناني امر واجب، لكن هذه الاحتياطات يمكن اتخاذها مع الاجهزة الامنية، لذا يجب تسجيل استثناءات تخالف قواعد قانونية غير ضرورية وغير لازمة، قائلا: صحيح ان كل شي يسقط امام خطر الحرب، لكن لسنا امام حالة تتطلب تعليق الدستور او الانقلاب عليه.
وردا على سؤال، امل المرجع من رئيس الحكومة (كونه نائب رئيس المجلس الاعلى) الا يدعو الى جلسة لان المقاطعة ستتكرر، ولكن في المقابل على الوزراء ان يحضروا جلسات مجلس الوزراء لان الظروف الاستثنائية، معتبرا اننا امام حكومة تصريف الاعمال بالمعنى الضيق، ولكن اتخاذ الاجراءات اللازمة الآيلة لحماية لبنان من اي استهداف واجب.