عن التعامل مع حملة الجنسية المزدوجة: ماذا عن المحتجزين المدنيين في غزة؟
اعتماد قواعد الإسناد التي تحدد أيّ قانون يقتضي تطبيقه
"النهار"- كلوديت سركيس
بعد عملية "طوفان الأقصى" واحتجاز حركة "حماس" مدنيين اسرائيليين بينهم مَن يحملون جنسيات مزدوجة اوروبية واميركية وسواهما، اعلنت الولايات المتحدة ان 17 أميركيا مفقودا يعتقد انهم في عداد الاسرى الموجودين لدى "حماس". وبدورها، اعلنت فرنسا على لسان رئيسها ايمانويل ماكرون خلال زيارته الاخيرة لإسرائيل ان تسعة فرنسيين محتجزون لدى هذا التنظيم العسكري. وهؤلاء من الاسرائيليين الفرنسيين بحسب ما أفاد مسؤول فرنسي، علماً ان الدستور الفرنسي يسمح بامتلاك جنسيتين. كذلك يوجد محتجزون من دول اوروبية وغيرها لدى الجهة نفسها .
وسبق للمسؤول الاعلامي في كتائب عزالدين القسام ان اعلن عن عدم نية "حماس" الابقاء على المدنيين الذين هم "ضيوف" محتجزون، مميزاً بينهم وبين اسرى عسكريين اسرائيليين، طالبت قيادته بعد "الطوفان" بمبادلتهم بفلسطينيين معتقلين في السجون الاسرائيلية ويزيد عددهم عن أربعة آلاف فلسطيني. وقد اطلقت "حماس" اربع محتجزات الى الآن. وفي حين لم يحدَّد بعد عدد المحتجزين الاجانب لدى الحركة، تحدثت وسائل إعلام اجنبية مطلع الاسبوع عن احتمال اطلاق 50 محتجزا لديها يحملون جنسيات اجنبية بوساطة قطرية. وهؤلاء، في نظر القانون الدولي الانساني، لم يشاركوا في اعمال حربية او عدائية، ويدعو الى معاملتهم معاملة انسانية. وانطلاقاً من طلب المقايضة الذي اطلقته "حماس" يمكن ان يوصف الموجودون لديها برهائن بـ"هدف الضغط لاطلاق محتجزين" فلسطينيين بحسبه، وفي الوقت نفسه يعدّ النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الرهينة "جريمة حرب عند حصول الفعل في نزاع مسلح دولي أو غير دولي".
ولجهة الجنسية المزدوجة فهي موجودة لدى شريحة من الاسرائيليين، ويتوزع منشأ الجنسية الثانية بين الاتحاد الاوروبي واميركا وروسيا ودول اخرى. وهي إما موروثة وإما مكتسبة تباعاً. ويشكل العامل الامني أحد أسباب التوجه الى جنسية ثانية من الاسرائيليين بسبب الصراع في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وبوجود الجنسية المزدوجة في حالات النزاع المسلح، يميل القانون الدولي، بحسب ما قاله المحامي الدولي اميل عون لـ"النهار"، الى اعتماد قواعد الإسناد التي تحدد أيّ قانون يقتضي تطبيقه، وفي الغالب يجري تطبيق القانون الخاص، أي القانون المحلي، لارتباطه بمكان حصول الحادث، وتالياً يكون صاحب الاختصاص المكاني والاهلية للبت في الموضوع المطروح. وفي الوقت نفسه لا ينتفي دور البلد مانح الجنسية الثانية حيث يتولى متابعة أمر حامل هذه الجنسية وممارسة دور يمكن ان يُفسر مواكباً وان يشكل عامل ضغط. ويضيف عون ان تدخّل بلد مانح الجنسية الثانية قد يفرضه وجود اتفاقات ثنائية بين الدولتين المعنيتين، البلد الأم وذاك الذي اكسبه الجنسية الثانية، ومثل هذه الاتفاقات قد تكون موجودة بين اميركا واسرائيل على سبيل المثال، نظراً الى العلاقة التي تربط بينهما، ولكن في المجال الجزائي يعلو القانون المحلي ويطبَّق تبعاً لقواعد الاسناد التي تعطي الاولوية للقانون الاخير.