هل من صلة بين التمديد لعون وعثمان؟
عناوين القطبة غير المخفيّة سياسية ورئاسية
"النهار"- وجدي العريضي
ما زال شدّ الحبال مستمراً حول التمديد لقائد الجيش أو عدمه، في ظل معمعة سياسية لا مثيل لها واصطفافات وخلافات وانقسامات، إضافة إلى أن هذه المسألة تحوّلت إلى قضيّة أساسية مركزية رفعت منسوب الخلافات، وباتت تهدّد النسيج السياسي وسواه وتحديداً المؤسسة العسكرية الوحيدة الباقية إلى جانب المؤسسات الأخرى الشرعية، من الأمن العام إلى قوى الأمن الداخلي وسواها. فالسؤال المطروح: هل هناك قطبة مخفيّة لما يحصل اليوم بعدما طارت جلسة مجلس الوزراء ولم يكتمل نصابها؟ وفق المعلومات المتأتية من أكثر من جهة، فإن طبخة التمديد لم تستو بعد، إن على صعيد التمديد لقائد الجيش أو تعيين رئيسٍ للأركان، ما أدّى إلى فرط الجلسة بينما الاتصالات جارية على خط رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وفق الأجواء المسربة قال إنه لا مشكلة لديه وقد يدعو إلى جلسة لمجلس النواب آخر الشهر الجاري، وربما يكون هناك مشروع قانون بالنسبة للتمديد لقائد الجيش بين البنود الأخرى التي ستُدرج على جدول الأعمال.
في ظل استحالة حسم هذا الخيار داخل مجلس الوزراء، يؤكد المواكبون والمتابعون لهذا المسار، أن التمديد لا يحتاج إلى قرارات واقتراحات واجتهادات، بل على الطريقة اللبنانية فقط أي التوافق السياسي، الأمر الذي لم يتوفر حتى الآن.
في السياق، يُنقل أن الكلمة الفصل هي لـ"حزب الله" الحائر بين إرضاء حليفه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الوحيد الذي هاتفه الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في هذه المرحلة عبر "خط آمن"، ولكن في المقابل العلاقة جيدة بين الحزب وقائد الجيش العماد جوزف عون، إن لم نقل مقبولة وربما يسير بالتمديد، لكنه حتى الآن لم يحسم خياره والكرة في ملعبه، فهو الآمر والناهي ومن له الباع الطويل في مثل هذه المفاصل، بمعنى أنه قادر على أن يقول أنا مع التمديد لقائد الجيش وعندها تنتهي الأمور.
توازياً، تشير مصادر سياسية عليمة لـــ"النهار"، على بيّنة ممّا يحصل على خط التمديد لقائد الجيش أو عدمه، إلى أن كل ما يدور في هذا الإطار من أخذ ورد، يرتبط أيضاً بالموقع الثاني أمنياً، وهو المدير العام لقوى الأمن الداخلي ويُعدّ الأبرز لدى الطائفة السنية، وقد يكون بدوره مطروحاً على بساط البحث أو ضمن المقايضات التي تحصل على خط السعي لمنع تسريح قائد الجيش وحصول فراغ في هذه المؤسسة، وهو ما لم يسبق أن حدث في تاريخها. لكن البعض يعتبر أن ثمة فترة باقية لقائد قوى الأمن الداخلي، وكي لا تصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم على خط قيام المؤسسة العسكرية، ثمّة من يرى وجوب أن تكون هناك سلة شاملة للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية وفي طليعتهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إذ ليس من حديث مباشر في هذا الإطار بل يحصل في الصالونات السياسية والدوائر الضيقة، وهذا الموضوع لا يعوق قضية التمديد للعماد عون، باعتباره مغايراً تماماً. وبطبيعة الحال بات الجميع يدرك أن ما يجري اليوم تصفية حسابات سياسية واضحة المعالم، إلى الأهم معركة رئاسة الجمهورية التي تُعدّ العنوان الأبرز بين التمديد أو عدمه، خصوصاً في ظل الصراع القائم على خط اليرزة - ميرنا الشالوحي، ولكن حتى الساعة يقول المواكبون والمتابعون على خط عين التينة - السرايا - ميرنا الشالوحي - حارة حريك، إن الأمور لم تنضج وليس ثمة ما يشي بأن الحل قريب، بل هناك اتصالات ولقاءات بعيدة عن الأضواء تجري بين القيادات السياسية والحزبية المعنية بالموضوع، وفي اتجاه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي يعتبر هذه المعركة معركته، بمعنى أنه لا يقبل بعد الشغور الرئاسي وفي حاكمية مصرف لبنان، أن يتكرر ذلك في قيادة الجيش، إذ يتواصل مع المرجعيات السياسية من خلال المقربين منه بعيداً عن الأضواء، ويُنقل أنه ستكون له كلمة مفصلية في هذا السياق في وقت ليس ببعيد، إن لم يمدّد لقائد الجيش، لكنه حتى الساعة يتواصل مع المعنيين الذين يدركون أن البطريرك يعتبر الشغور في مركز قيادة الجيش ضربة في الصميم للطائفة المارونية والمسيحيين ووطنياً.
وتضيف لافتة، نقلاً عن مصادر رئيس الحكومة، إلى أنه يوم أرسل كتابه إلى وزير الدفاع، أراد عدم الوصول إلى شغور في قيادة الجيش حرصاً منه على هذه المؤسسة وموقع القائد، ولكن الخلافات السياسية هي التي وضعت البلد في أتون الصراعات والانقسامات والخلافات، بمعنى أن ثمّة من يخوض معركة لا حدود لها لقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش وتحديداً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي لا يزال يصر على تعيين الضابط الأعلى رتبة في المجلس العسكري في ظل شغور مركز رئاسة الأركان، لكن أحد الذين لهم الخبرة والباع الطويل في الدستور وفي المؤسسة العسكرية تحديداً، يقول لـــ"النهار"، إن قيادة الجيش مع التقدير للعماد جوزيف عون، لا تتأثر إذا حصل شغور في موقع القيادة أو حتى رئاسة الأركان، باعتبار أن هناك مجلساً عسكرياً ونواباً لرئيس الأركان، ويتولى النائب الأول لرئيس الأركان قيادة الجيش ولديه فريق متكامل يدير المؤسسة حتى إذا مر البلد بتطورات أمنية خطيرة، والنائب الأول هو طيار ويتمتع بمناقبية عسكرية وشفافية.
وأخيراً، فالمتابعون لعملية التمديد لا يرون ارتباطاً بين قيادة الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، لكن سيقول البعض أنتم مدّدتم لقائد الجيش ويحق لنا في الطائفة السنية أن نمدّد للواء عماد عثمان وهذا ما قد يحصل، لذلك المسألة تُدرس في الأروقة الضيقة والصالونات السياسية والمقارّ الرئاسية، وبالتالي، الموضوع رهن المشاورات التي سيقوم بها رئيس المجلس النيابي في الأيام المقبلة، إذا امكن أن يعقد جلسة عامة لمجلس النواب آخر الشهر الجاري.