شركات التأمين والحرب... لا مجال للتغطية
ماطوسيان لـ"أخبار اليوم": الدولة مسؤولة عن شعبها!
عمر الراسي - "أخبار اليوم"
خطة الطوارئ لا سيما على المستوى الصحي، جاهزة – من حيث الشكل - لمواجهة اي حرب، لكن الامر الاساسي الذي ينقصها هو التمويل...
ربما في الايام الاخيرة، تراجعت احتمالات توسع الحرب لتتخطى الشريط الحدودي نحو الداخل اللبناني، لكن لا توجد معطيات حاسمة، لذا الاحتياط واجب اقله الى ان تنتهي "حرب غزة".
وفي نهاية المطاف المسؤولية الناجمة عن الاعمال الحربية تقع على عاتق الحكومة، وتحديدا وزارة الصحة التي توصّلت مع مجلس الوزراء الى انشاء صندوق مختص لادارة الكوارث، كما ان منظمة الصحة العالمية نقلت الى لبنان الكثير من ستوكات المواد الاولية والمستلزمات الطبية في حال حصلت كوارث كالادوية التي تستعمل بحالة الحرب.
لكن كل شيء متعلق بحجم الكارثة وبحجم الطلب... من هنا السؤال، هل يمكن لشركات التأمين ان تتحمل اي اعباء؟
يشرح رئيس مجلس ادارة شركة المشرق للتأمين النائب السابق الكسندر ماطوسيان، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه على المستوى العالمي حين تعلن اي دولة حالة الحرب، فانها بشكل او بآخر تعلن حالة الطوارئ، وعندها كل شيء يتوقف وتتولى الدولة ادارة الدفة على كافة المستويات. ويقول: بوليصة التأمين بحد ذاتها لا تغطّي الحالات الناجمة عن اصابات الحرب، كون الدولة تصبح مسؤولة عن شعبها.
وسئل، في حال لم تعلن حالة الحرب من قبل الدولة، على غرار ما حصل في حرب تموز العام 2006 هل ايضا تتوقف البوالص؟ يجيب ماطوسيان: بوليصة التأمين على مستوى كل العالم لا تتحدث عن تغطية الحالات الصحية الناجمة عن الحروب.هذه الحالات تكون على عاتق هيئة الاغاثة على سبيل المثال على غرار ما كان يحصل حين يقع انفجار او مشابه حيث تتولى هذه الهيئة اجراء المسح اللازم، مكررا ان شركات التأمين لا تتكفل بحالات الاستشفاء الناجمة عن الحروب، حتى بوالص التأمين على الحياة او السيارات او الممتلكات ايضا تتوقف مع اعلان الحروب.
وماذا عن الهبات التي حصلت عليها الدولة، يوضح ماطوسيان ان شركات التأمين لا تستفيد من الهبات، ولا علاقة لها بها، وهي غير معنية بها بل تسدد ثمن كل ما يحتاجه المريض، كما يفترض بوزارة الصحة ان توزعها حسب الحاجة اكان للمستشفيات الحكومية او المستشفيات الخاصة، في حال حصلت الحرب، وفقا للعقد بينها وبين الجهات المانحة.