متى ينطلق مجددا المساران السياسي والخارجي؟
الديبلوماسية "صائمة" ولبنان غائب عن القمم والاجتماعات
عمر الراسي - "اخبار اليوم"
لا تعلن هدنة في اي حرب الا وتكون بابا لفتح المسار السياسي، وهذا ما يرجح ان ينطبق على الهدنة الانسانية في غزة، وفي لبنان الذي كان جنوبه في قلب المعارك.
وعلى المستوى المحلي، هذا المسار لا يجوز ان ينحصر فقط بالاعمال الحربية، بل من خلال العودة الى تحريك الملفات السياسية التي جمدت على مدى 50 يوما.
وفي هذا الاطار، يقول مصدر سياسي واسع الاطلاع، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان على القوى السياسية اللبنانية ان تعود الى استحقاقاتنا، بدءا من موضوع قيادة الجيش، اذ يفترض بمجلس الوزراء ان يجتمع بحضور الـ24 وزيرا من اجل تعيين قائد للجيش ورئيس للاركان، بعيدا عن النظريات التي تخلق السوابق في هذا المجال، موضحا ان الـ24 وزيرا من المسيحيين والمسلميين "هم رئيس الجمهورية"، نافيا نظرية "تكبيل الرئيس العتيد"، اذ في حال لم يتفق هذا الرئيس مع قائد الجيش يمكنه ان يطلب تبديله مع بداية عهده، لا شيء يمنع ذلك على الاطلاق، على عكس المناصب الاخرى ومنها حاكم مصرف لبنان المحصن بنص يتكلم عن اثبات الخطأ الجسيم.
ويتابع المصدر: من الاستحقاقات الداهمة ايضا رئاسة الجمهورية، ومن ثم الحكومة، لان الوضع الراهن لا سيما لجهة تبعثر القوى لا يجوز ان يستمر، مكررا علينا ان نحصن ساحتنا الداخلية من خلال قيام الدولة.
وعن الدور الذي يمارسه حزب الله، يجيب المصدر صحيح ان القرار اليوم لدى حزب الله لان الطبيعة لا تحب الفراغ، ولا بدّ للقرار ان يكون مع طرف ما، لكنه حزب مقاوم يمثل ناس يدافعون عن ارضهم وعقيدتهم وقضيتهم ولا يمكن الدخول في معادلة القوة معهم لان هؤلاء لبنانيين.
ولكن في المقابل، يرى المصدر ان المسار الخارجي اهم، منتقدا الديبلوماسية "الصائمة" عن اي انجاز وهي بعيدة كل البعد عن الواقع، في حين على لبنان ان يطلب الاتجاه الى محاكمات دولية دون انتظار محامين فرنسيين ان يبادروا، اي على الدولة اللبنانية ان تبادر باتجاه الادعاء العام الدولي وتتقدم بشكوى عن المجازر التي حصلت في غزة او في لبنان تجاه المدنيين والصحافيين، اذ ان مع نقل الصراع الى المحكمة الدولية يبدأ تعداد الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل.
ويخلص المصدر الى القول: يجب ان يتلازم المسارين: الداخلي من خلال انجاز استحقاقاتنا وتقوية الساحة الداخلية، والخارجي من خلال تفعيل هذه الديبلوماسية والتحرك نحو المحاكم الدولية والمنتديات الدولية، محذرا من الاستمرار في استبعاد لبنان عن الاجتماعات والقمم الفاعلة، وبالتالي على لبنان ان يطلب ان يكون طرفا في النقاش بدلا من الانكفاء.