هذا مصير الجلسة التشريعية... والتمديد يحتاج الى 33 صوتا!
جدول اعمال كامل من ابرز بنوده الحماية الاجتماعية والكابيتال كونترول
هالة الحسيني - "أخبار اليوم"
ينتظر اللبنانيون والقوى السياسية والكتل النيابية بشكل خاص انعقاد جلسة مجلس الوزراء وما ستؤول اليه بشأن مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون من عدمه او تعيين قائد جديد في ضوء المباحثات التي اجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وقد طلب ميقاتي مزيدا من الوقت لبحث هذا الموضوع في مجلس الوزراء، وعلى ضوء ذلك سيحدد الرئيس بري موعد الجلسة التشريعية المقبلة، وقبلها طبعا موعدا لهيئة مكتب المجلس، وبالتالي ادراج مشاريع واقتراحات القوانين على جدول اعمال هذه الجلسة.
وقد اوضحت مصادر نيابية بارزة، انه اذا لم يحصل تمديد او تعيين على طاولة مجلس الوزراء فسيدرج الامر على جدول اعمال الجلسة التشريعية، مشيرة الى وجود اربعة اقتراحات قوانين تتعلق بتأخير تسريح الرتب العسكرية: الاول مقدم من اللقاء الديمقراطي، والثاني من كتلة الجمهورية القوية، والثالث مقدم من النائب اديب عبد المسيح، والاخير من كتلة الاعتدال الوطني وهو الاشمل.
اما بالنسبة الى النصاب، فرجحت المصادر ان يكتمل، علما ان اقرار اي اقتراح او مشروع يحتاج الى 33 صوتا فقط اي نصف النصاب القانوني للجلسة التشريعية المحدد بـ65 نائبا، وترى المصادر انه سيتم ادراج عدد من البنود على جدول اعمال الجلسة ابرزها مشروع قانون تعديل نظام التقاعد والحماية الاجتماعية حيث - كما قالت المصادر- قد يخضع لبعض التعديلات الطفيفة خلال مناقشته، وذلك بعد اقراره في اللجان النيابية المشتركة ليكون هدية الى الموظفين مع السنة الجديدة.
ولفتت المصادر ايضا الى امكانية ادراج مشروع قانون الكابيتال كونترول على جدول الاعمال لا سيما بعد تجميد سعر صرف الدولار وبالتالي هناك حاجة لاقراره بعد مناقشة واقرار الموازنة التي ستقر في مجلس النواب ولن تصدر بمرسوم عن مجلس الوزراء وفق المصادر عينها.