نصب "فخ" لقائد الجيش في اروقة مجلس الوزراء..!
سعيد مالك لـ"اخبار اليوم": لهذه الاسباب المرسوم سيكون معرضا للطعن
شادي هيلانة - "أخبار اليوم"
لعبة خبيثة او ومن الاصح تسميتها حبك مؤامرة يجري التحضير لها، من اجل ابطال التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، من قبل فريق الثامن من آذار الذي يعمل على أخذ موضوع تأجيل التسريح الى حكومة تصريف الأعمال من جديد، بعدما كان قد ابلغ الحزب في الـ 48 ساعة الماضية، بناءً على معلوماتٍ اكيدة، رئيس مجلس النواب نبيه برّي انه لا يمانع عقد اي جلسة تشريعية لاصدار قانون رفع سن التقاعد او تأجيل التسريح لقائد الجيش.
ولكن في ربع الساعة الأخير، كُشف المستور وبات كلّ ما كان يُحكى في السر والخفاء وفي الصالونات الضيقة علناً و"على المكشوف"، فتبين ان اتفاقاً جرى من تحت الطاولة، بين الثنائي الشيعي والنائب جبران باسيل لتغطية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يهدف الى عقد جلسة حكومية نهار الجمعة القادم، يصدر من خلالها تأجيل تسريح عون بقرار حكومي من دون اقتراح وزير الدفاع الوطني موريس سليم، سيما انه في هكذا قرار يُعد مخالفاً للقانون ما يُعرضه للطعن امام مجلس شورى الدولة، بالتالي إبطال تسريح عون خلال فترة قصيرة جداً من صدور المرسوم.
وفي هذا السياق، أكد المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك، انه في حال صدر مرسوم تأجيل تسريح قائد الجيش عن مجلس الوزراء، فالثابت الوحيد انهُ سيكون معرضاً للطعن امام مجلس الشورى، ما سيجعله محكوماً بِنسفه، وسيُصبح تأجيل التسريح وكأنهُ لم يكن.
ويستطرد عبر وكالة "اخبار اليوم"، للقول: انه دون اقتراح الوزير المعني اي وزير الدفاع، سيأتي القرار الحكومي بطبيعة الحال مُخالفاً للقانون عملاً بالمادة ٥٥ من قانون الدفاع، كون تأجيل التسريح او عدمه هو من صلاحية الوزير حصراً، فضلاً عن ان المرسوم لن يُزيّل بتوقيعه، كما انه لا يحق لحكومة ان تستولي على صلاحيات الوزير على اعتبار انه سيّد وزارته.
وفي مسألة التمديد الذي يعتبر الشغل الشاغل للبنانيين، لم يعد التيار الوطني الحر وحده ضد المبدأ، امام توافق كل الكتل النيابية، معطياً التبريرات لضروراته الخاصة في تحريم التمديد، ما يُعد وفق المراقبين السياسيين انقلاباً واضحاً على خيار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والمجتمع الدولي الداعي للحفاظ على آخر موقع ماروني في القيادة العسكرية، بعدما تحكمت قبضة قوى الامر الواقع بموقع الرئاسة الاولى.
وفي وقتٍ، تحدثت جهة سياسية موثوقة لـ"اخبار اليوم" ، عن ان ظروف التمديد للقائد لم تنضج بعد، لا عبر الجلسة التشريعية المقررة في مجلس النواب يوم الخميس المقبل، ولا جلسة حكومية يحكى انها ستعقد الجمعة، علما انه يجب الاخذ بالاعتبار أنّ الوضع الامني القاهر هو السبب الاساسي في التمديد وقد سببتهُ ظروف قاهرة منبثقة من مرحلة دقيقة وحساسة يمر بها الوطن.