الحزب وعرقلة التمديد لعون... مسايرة لباسيل او قرار لاضعاف الجيش
رئيس التيار اثبت ان المعركة شخصية والسؤال المطروح: لمن الولاء!
رانيا شخطورة - "اخبار اليوم"
لم يكن مستغربا ان يخصص رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اطلالته مساء امس للهجوم على قائد الجيش العماد جوزاف عون من اجل تجديد تبريره رفض التمديد، لكن اللافت في كلامه هو الاصرار على تقديم الاسباب الشخصية على الحجج الدستورية والقانونية، اذ قال: "الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنوانا لقلة الوفاء".
وهنا سألت مصادر سياسية عبر وكالة "أخبار اليوم"، هل يفترض بقائد الجيش او اي موظف في الدولة اللبنانية ان يكون وفيا للجهة السياسية التي عينته او ان يكون وفيا للقانون والمؤسسة التي يحتل فيها موقعا متقدما يرتب عليه الكثير من المسؤوليات، معتبرة ان معظم المعنيين بملف الجيش في الداخل والخارج يشهدون ان العماد جوزاف عون نجح في حماية المؤسسة العسكرية ووفّر لها الدعم اللازم مما ادى الى صمودها في وقت انهارت او شلت العديد من الادارات الرسمية.
وفي سياق متصل، توقفت المصادر عند البلبلة السائدة بشأن التمديد، واسترداده من قبل الحكومة، من اجل تسهيل الطعن امام مجلس شورى الدولة، بعدما كان يسلك قانون التمديد طريقه الى مجلس النواب، داعية الى انتظار ما ستؤول اليه الساعات القليلة المقبلة ليتضح موقف الكتل، وفي مقدمها القوات اللبنانية، من المشاركة وتوفير نصاب الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه.
واضافت: صحيح انه وزع مساء امس جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء تمهيدا لانعقادها يوم الجمعة المقبل، وتضم 24 بندا من بينها البند 23 الذي ينص على "اصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية وشؤون ضباط وقوى أمنية وترقية ضباط ،" لكن هنا ايضا لا شي يؤكد ان نصابها سيكتمل وسيصل البحث والنقاش الى البند المشار اليه.
اما اذا صح ما تردد في الايام الاخيرة عن سيناريو يؤدي الى تطيير التمديد وجعل قيادة الجيش في مهب الفراغ اسوة برئاسة الجمهورية، فان ذلك سيكون نتيجة قرار لدى حزب الله، باضعاف الجيش اللبناني في وقت طرح الالتزام بتطبيق القرار الدولي 1701 وابتعاد عناصره الى شمال نهر الليطاني، وبذلك يصبح الحزب وحده المفاوض، وان كان الموفدون الغربيون لا يلتقون ممثلي الحزب مباشرة.