لا يجوز الطعن.. بكركي ستصفع من يزعزع الاستقرار بمن فيهم التيّار؟ | أخبار اليوم

لا يجوز الطعن.. بكركي ستصفع من يزعزع الاستقرار بمن فيهم التيّار؟

شادي هيلانة | الخميس 14 ديسمبر 2023

لا يجوز الطعن.. بكركي ستصفع من يزعزع الاستقرار بمن فيهم التيّار؟

البت قد يتجاوز الستة اشهر والقضاة سيحاذرون الفراغ في المؤسسة العسكرية

 شادي هيلانة – "اخبار اليوم"

ينقل المحيطون ببكركي  عبر وكالة "اخبار اليوم"، انها ليست على الحياد أو مكتوفة اليدين ازاء ما يحصل لجهة التلاعب بمصير القيادة العسكرية، لأن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يُراقب عن كثب الفوضى العارمة الناجمة التي قد تنتج عن خطوة  رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، الذي وضع نفسه في مواجهة المرجعية المسيحية الأولى من خلال الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم غد الجمعة التي يتضمن  جدول اعمالها بندا يتعلق باصدار مراسيم تتعلق بشؤون وظيفية وشؤون ضباط وقوى أمنية وترقية ضباط    ، الذي لن يحظى بطبيعة الحال بتوقيع وزير الدفاع موريس سليم، ما سيسمح للنائب جبران باسيل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

حتماً، يستشعر البطريرك وفق المؤشرات والمعطيات، اجواء الساعات الاخيرة من مناورات وتمييع وتبادل الكرة بين المعنيين، لذا فإن سيد بكركي لن يتهاون ولن يسمح المس بالمؤسسة العسكرية والتعاطي معها بهذا الانحدار، كما هو حاصل في موقع الرئاسة الأولى، في ظل معلومات تتحدث عن وجود نيّة للانقضاض على قيادة الجيش وصولاً إلى الإستغناء عنها، لتتفرد قوى الامر الواقع بأمن ومصير لبنان، وكأن هناك من يريد تفريغ المواقع الأولى عمداً بضرب المواقع المارونية، بدءاً من الرئاسة  الى حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش.

سمع البطريرك الراعي ما قاله باسيل في مؤتمره الصحافي أول من امس حين اتهم قائد الجيش بالخيانة وقلة الوفاء، ووفق المعطيات فإنه تهيّب الخطورة من موضوع تصفية الحسابات على حساب الجيش، علما ان سيد بكركي ثابت بدعمه للتمديد، وسيكون لهُ موقف صافع لكل من تخول له نفسه زعزعزة هذا المركز، بحيث لا يجوز ولا بأي شكل من الأشكال تقديم الطعون.

من جهة اخرى، حتى ولو تم الطعن بتأجيل تسريح قائد الجيش جوزاف عون، امام  مجلس شورى الدولة (اذا صدر بمرسوم عن الحكومة) او المجلس الدستوري (اذا اقر مجلس النواب القانون ذات الصلة)، فان الظروف الاستثنائية ستتقدم على اي اعتبار آخر، اذ أكد مرجع قضائي معني عبر "اخبار اليوم"، ان البلد يعاني من حرب داخل اراضيه، مع احتمالية حدوث طارىء امني في اي وقت، لذا من المرجح ان يؤخر البت بالطعن حُكماً، وسيستغرق اكثر من ستة اشهر، وربما يتجاوز السنة، وفقاً للقوانين والانظمة والمنطق، حيث ان قُضاة مجلس الشورى سيأخذون بالاعتبار اهمية نجاة المؤسسة العسكرية من الفراغ.

انضم الى قناة " AkhbarAlYawm " على يوتيوب الان، اضغط هنا


المزيد من الأخبار

الأكثر قراءة