الزيارات الفرنسية المكوكية ستتوّجها زيارة ماكرون
تنفيذ الـ1701 بحذافيره تجنّباً للحلّ العسكري
"النهار"- سمير تويني
الزيارات المتتالية لمسؤولين فرنسيين في الاسابيع الماضية الى لبنان، بدءا من الموفد الرئاسي جان - ايف لودريان مرورا بوزير الدفاع سيباستيان لوكورنو ومدير المخابرات الخارجية السفير برنار ايمييه ووفد مشترك من وزارتي الخارجية برئاسة فريديريك موندوليتي وزيارة وزيرة الخارجية كاترين كولونا غداً السبت وزيارة الرئيس ايمانويل ماكرون في 21 و22 كانون الاول، تشكل تعبيرا عن مزيد من الاهتمام الفرنسي بلبنان وعن قلق عميق ازاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان واسرائيل، وفق مصدر ديبلوماسي.
كيف يمكن تفسير هذا العدد من الزيارات في فترة وجيزة، وما الذي تسعى اليه باريس من خلال زياراتها المكوكية بين لبنان واسرائيل؟
يقول المصدر الديبلوماسي إن باريس "ملتزمة سيادة لبنان واستقلاله وتعوّل على منع حرب اقليمية أو على حدوده الشمالية تكون مدمرة ولن يتعافى منها لبنان. كما ان فرنسا تريد منع التعرض لأمن القوات الدولية التابعة للامم المتحدة في #جنوب لبنان "#اليونيفيل" والمحافظة على قدراتها العملانية، خصوصا ان فرنسا من ابرز الدول المشاركة في "اليونيفيل"، وتضم الكتيبة الفرنسية نحو ألف عنصر ، ويمكن الاستفادة من وجود هذه القوات في المرحلة المقبلة.
ويشير المصدر انطلاقا من معادلة مشاركة "حزب الله" في الاشتباكات ضد اسرائيل، والدولة العبرية التي تطمح الى تأمين سلامة سكان الجليل الاعلى، الى ان حل الازمة يكون من خلال طرح سياسي أو من خلال حرب تؤمّن فيها تل ابيب عودة السكان بأمان الى المناطق الشمالية. ولمنع توسيع الحرب خوفاً من تدمير لبنان، اعادت فرنسا التأكيد على القرار الدولي 1701، وفق المصدر، ولم تطالب بتعديله بل دعت جميع الاطراف المعنية (لبنان و"حزب الله" وإسرائيل) الى تنفيذه بحذافيره والتقيد بمندرجاته لمنع تفاقم الوضع الامني في الجنوب الذي يهدد لبنان وسلامة "اليونيفيل" من جهة، ويحل ازمة سكان شمال اسرائيل من خلال آلية يتوافق عليها الطرفان من جهة اخرى. وفي هذا السياق ثمة تنسيق بين باريس وواشنطن حول مقاربة الحل، اي العمل مع الاطراف على آلية مناسبة لاحترام مندرجات القرار 1701.
ويفيد المصدر انه انطلاقا من ان تأثيرات الحرب على غلاف غزة وعدم القدرة على العودة الى ما قبل 7 تشرين الاول لا تنطبق على جنوب لبنان، يمكن العودة الى ما كان الوضع عليه من خلال التمسك بالقرار 1701 ومندرجاته، على ان يتم تأمين ارضاء "حزب الله" لسحب قواته وسلاحه. وهناك خلافات بين لبنان والحزب من جهة واسرائيل من جهة اخرى حول تنفيذه منذ ان تم اقراره. وهذا الحل يستوجب التوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة للبدء بمحادثات جدية.
لذلك، ووفق المصدر، فان الزيارات المكوكية لمسؤولين فرنسيين هي للتعبير عن مزيد من الاهتمام الفرنسي بالوضع اللبناني الهشّ وممارسة الضغوط اللازمة بتوافق تام مع واشنطن لطرح تسوية وتجنيب لبنان خطر الانزلاق في المجهول وبذل كل الجهود الممكنة للحؤول دون ذلك وضبط الحدود، أي تغليب المسار الديبلوماسي من خلال وقف اطلاق النار بين الطرفين واقامة منطقة عازلة جنوب نهر الليطاني. كما ان باريس تعلم انه قبل 7 تشرين الأول كان لبنان بصدد البحث عن طرح لتسوية الخلافات حول النقاط الـ 13 التي تعوق ترسيم الحدود البرية وحتى مزارع شبعا، وكان الحزب موافقا على هذا الطرح الذي قدمه الموفد الاميركي آموس هوكشتاين.
فالحرب على غزة ادت الى شرخ سياسي داخلي وانجبت وضعا سياسيا مختلفا، ويعود اليوم الى الحزب ان يتخذ القرارات الصائبة لأن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي الى تهديد الصيغة اللبنانية التي تسعى باريس جاهدة للمحافظة عليها.
وستحذّر وزيرة الخارجية الفرنسية من جديد من ان اي خطأ في الحسابات يمكن ان يجر لبنان الى تصعيد يتجاوز جنوبه لأن الوضع بين لبنان واسرائيل اخطر مما كان عليه عام 2006. وستدعو الاطراف الى البدء بالبحث عن تسوية مرتبطة بتطورات الوضع على الحدود الجنوبية، ولكل ترتيب ثمن سياسي. ويعود الى الاطراف الاسراع في المساعي للخروج من هذا المأزق. وستؤكد كولونا مجددا عدم انحياز باريس الى اسرائيل، بل هي تسعى الى حل لان الازمة الحالية تستوجب معالجة طارئة. لذلك تقوم السلطات الفرنسية بزيارات مكوكية بين باريس واسرائيل للتوصل الى صيغة حل.
وفي هذا السياق، فان التوافق الداخلي مطلوب لتأمين اكثرية لهذا الحل، ليصار الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة يكون دورهما رعاية وتنفيذ هذه الخطة التي ستؤمن عودة عمل المؤسسات.
ويلفت المصدر الى ان اللقاءات التي سيعقدها الرئيس ماكرون خلال زيارته الى لبنان في 21 و22 من الجاري مع الطبقة السياسية ستكون فرصة جديدة امام الرئيس الفرنسي للضغط على الأفرقاء لمنع اي تهور والتوافق حول رئيس جديد للجمهورية وحكومة يقومان بالاصلاحات المطلوبة للنهوض بالبلد، لان الاستمرار بالسلبية يهدد الكيان اللبناني.