إعتبر النائب إلياس جراده في بيان أن "ما يسمى الدعم الصحي ينقسم بين عمليات التهريب الخارجي وإعادة الإستيلاء عليه في الداخل من أجل إعادة تدويره في السوق السوداء، أو بين صفقات من أجل الربح الفاحش لتجار الأدوية على حساب صحة المواطن".
وقال: "إن دعم أدوية الأمراض المستعصية بمجمله يجد طريقه إلى جيوب تجار الهيكل فيما يصارع المريض للبقاء بصمت. إننا نحض منذ أكثر من سنة الوزير المعني على اتباع سياسة الدعم المباشر للفئة المحتاجة بتكلفة أقل بكثير وبفعالية عالية تكاد تشمل مجمل الفئات المعنية، ولا سيما من خلال تفعيل عمل المستشفيات الحكومية من خلال دعمها المادي والإداري ودعم الكادر الطبي والتمريضي والتقني، وأيضًا إنشاء وتأهيل مراكز علاج الأمراض السرطانية في المستشفيات الحكومية واستيراد الأدوية بشكل مباشر بتكلفة زهيدة مقارنة بما يجري حاليًا".
وأشار إلى أنه "بعد أكثر من سنة، وفي جلسة مناقشة موازنة وزارة الصحة التي عقدت في 2-1-2024، تمت الإستجابة إلى مطالبنا، ولو بشكل جزئي، وتمت إعادة الموازنة من أجل الأخذ باقتراحنا في احتساب سعر الدواء المدعوم وفقًا لكلفة المنشأ وليس لسعر تجار الدواء، وأيضًا التركيز على صرف الجزء الأكبر من الموازنة لدعم المستشفيات الحكومية".