إذا طالت المشكلة الأمنيّة في الجنوب يجب العمل على قوننة التعليم من بعد
فالنتينا سمعان- "أخبار اليوم"
قُبيل أيّام من انقضاء عطلة الأعياد في المدارس، علّقت اللّجنة الأسقفيّة في المدارس الكاثوليكيّة إضرابها، وأعلنت العودة إلى التّعليم اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل... فما هي المعطيات التي دفعتها لاتّخاذ هذا القرار؟
أكّد الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم" أنّ موقف الأمانة العامّة من القانون المتعلّق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلّق بالهيئة التّعليميّة في المدارس الخاصّة وبتنظيم الموازنة المدرسيّة، الذي أقرّه مجلس النّواب في جلسته التي عُقدت في 15 كانون الأوّل الفائت، لا يزال ثابتًا، فالقانون يتضمّن الكثير من الثّغرات، الغموض والإختلاف في تفسير التّعابير الموجودة فيه، ممّا يجعله قانونًا غير قابل للتّطبيق ومتضاربًا مع قوانين أخرى وله تداعيات سلبيّة جدًّا على مكوّنات العائلة التّربويّة.
من جهة أخرى، شدّد نصر على أحقيّة مطلب الأساتذة المتقاعدين، وعلى ضرورة إنصافهم، كما على ضرورة إيجاد سبيل لتسوية أوضاعهم أسوة بالمعلّمين في القطاع الرّسمي، وهذا ما دفع اللّجنة المصغّرة برئاسة وزير التّربية عباس الحلبي إلى محاولة التّفتيش عن آلية مناسبة لذلك.
وكشف نصر أنّه انطلاقًا من الدراسات التي أعطاها المستشار القانوني القاضي سميح مداح ومدير صندوق التّعويضات جورج صقر تمّ التوصّل إلى الحاجة إلى 720 مليار ليرة، فتمّ التّوافق على السّعي لإيجاد هذه الأموال لإنصاف هذه الفئة من النّاس.
وتابع: "بالنّسبة إلى المبادرات التي أُطلقت، رأينا بعض الإيجابيّات من خلال موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتجاوبه مع رغبة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، كما المبادرة القيّمة لنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بفتح الباب لتشريعات جديدة تضمن المؤسّسات، وهذا وعد جيّد، ونحن بانتظار تطبيق ورشة الإصلاح هذه".
أضاف: "وبما أنّ الأطراف كافّة لديها حرص على عودة الطّلاب إلى مقاعدهم الدّراسيّة، وبناء على الإيجابيّات التي لمسناها، تمّ اتّخاذ موقف من قبل اللّجنة الأسقفيّة بتعليق الإضراب وإبقاء الإتصالات والإجتماعات مفتوحة لاستكمال العمل واتّخاذ القرار المناسب في حينه".
وفي سياق متّصل، سئل عن وضع المدارس الحدوديّة والآليّة المتّبعة في ظلّ استمرار الأعمال الحربيّة التي أدّت إلى توقّف الدّراسة منذ ثلاثة أشهر، أجاب نصر: "منذ 9 تشرين الأوّل بادرنا إلى اتّخاذ آليّة موقتة تعتمد على التّعليم عن بعد لعدم حرمان التّلامذة من حقّ التعلّم، ولا تزال هذه الآليّة سارية المفعول حتّى تاريخ اليوم، بانتظار حلّ المشكلة الأمنيّة في أقرب وقت".
وإذا ما طالت؟ قال: يجب الحوار مع وزارة التّربية والمدير العام، لإيجاد سبل أخرى لاستكمال العام الدراسي، أو لقوننة التعليم عن بعد، كي لا يضيع حقّ التّلاميذ في الترفّع إلى سنة تعليميّة أخرى.