رخصة السلاح بيّد "الازعر".. تَجْرَح!

رخصة السلاح بيّد "الازعر".. تَجْرَح!
خلاف سليم- عون يدخل على الخط

شادي هيلانة – اخبار اليوم

تتكرر بشكل يومي الاحداث الامنية الناجمة عن تفلت السلاح، واللجوء اليه عند كل خلاف، وكان آخرها ما شهدناه بالامس في حي السلم حيت تطور اشكال الى اطلاق النار ادى الى سقوط قتيل.
وما يعزز تفلت السلاح واستسهال استعماله، هو توزيع رخص للاسلحة الحربية، لجهات حزبية معروفة بشكل هائل لازلامها واتباعها ومؤيديها، وبشكل وقح ومريب، كما يُحكى عن دفع اموال للاستحصال على رخص، فكل ذلك يضع السلطة السياسية امام مسؤولياتها لاصلاح بعض القوانين، عبر تشريعات جديدة تنظّم حمل السلاح وحيازته، حيث ان قانون الأسلحة والذخائر اللبناني يحصر صلاحية إعطاء رخص اقتناء السلاح وحيازته وحمله بمرجعية وزارة الدفاع، وينص القانون المذكور على "حظر نقل الأسلحة والذخائر أو حيازتها من الفئة الرابعة في الأراضي اللبنانية، ما لم يكن الناقل حائزاً رخصة صادرة عن قيادة الجيش وتعطى لمدة سنة واحدة ويجوز تجديدها.
وكان وزير الدفاع الوطني موريس سليم قد اصدر قرارا يتعلق بصلاحية إصدار تراخيص حمل الأسلحة تحت رقم 257/ود بتاريخ 6/3/2023 - ينص على أن منح تراخيص حمل الأسلحة من أي فئة كانت ينحصر بوزير الدفاع الوطني وأنه يُمنع على أي كان وفي أي منطقة من لبنان اصدار بطاقات تخول صاحبها حمل اسلحة بأي شكل كان، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/1/1991 الذي حدّد بموجب البند الثالث منه حصر تنظيم ومنح هذه التراخيص بوزارة الدفاع.
وتحدثت معلومات امنية لوكالة "اخبار اليوم"، ان الوزير سليم الذي يوقع تراخيص السلاح لجهات حزبية دون التدقيق بهوية الشخص الذي سيحمل هذه البطاقة، امتنع عن توقيع تراخيص صادرة عن مكتب قائد الجيش جوزاف عون،  انطلاقا من الخلاف الشخصي والسياسي بينهما، وهذا ما دفع العماد عون إلى اعتماد آلية قانونية مغايرة، مستنداً الى المادة 25 من قانون الاسلحة والذخائر، من اجل التمديد لحاملي رخص تسهيل المرور مُسبقاً سنة إضافية، مع التوقف عن اعطاء رخص جديدة.