لتلقف دعوة بري "الحوارية او التشاورية" كونها فضيلة وليست نقيصة
الرهان على الخماسية قد يؤخر انجاز الاستحقاق الرئاسي كون الاهتمامات اكبر من لبنان
داود رمال –"اخبار اليوم"
شكلت المواقف الرئاسية التي اعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، مؤشرا واضحا على امكانية استعادة الزخم لملف الاستحقاق الرئاسي، المعلّق انجازه على قصور في الارادة الوطنية الجامعة للفرقاء السياسيين، وتمترس البعض خلف طروحات يعتبرها ثوابت غير قابلة للتغيير.
المهم في مواقف بري، بحسب مرجع وسطي، انه "لم يتمسّك بشرط الحوار الجامع الى طاولة يجلس اليها كل الفرقاء، انما كشف انه توافق مع سفراء الخماسية على استبدال مصطلح الحوار بآخر هو "التشاور"، وهو في ذلك فتح كوة واسعة في الجدار السميك الحاجب لأي امكانية جدية لمقاربة ملف الاستحقاق الرئاسي، انما من المفيد ان يستكمل رئيس المجلس مبادرته بآلية تنفيذية مثل البدء بدعوة الفرقاء الاساسيين، لا سيما المسيحيون افراديا لتشاور ثنائي معهم".
ويقول المرجع "ان على جميع القوى السياسية، وخصوصا الممثلة في مجلس النواب، تلقف هذا الموقف للرئيس بري، على قاعدة ان ما اعلنه رئيس المجلس هو فك لصيام طال عن المبادرات، عبر دعوة صريحة للتشاور او الحوار، ولان كلا الامرين ليسا نقيصة انما فضيلة، ونموذج التشاور الثنائي والثلاثي وحتى الرباعي الذي سبق الجلسة التشريعية واستمر في خلالها حول قانون التمديد للقادة العسكريين والامنيين في الخدمة، نموذج يمكن البناء عليه وتطويره في معالجة الاستحقاق الرئاسي".
ويوضح المرجع "ان على المعارضة ان تعلن موقفا صريحا، تطور فيه موقفها السابق القائم على قبول التشاور حول المواصفات للرئيس العتيد وما هو مطلوب منه، يلي ذلك جلسات انتخاب مفتوحة، لان الامر ليس مقصورا على شخص الرئيس والمواصفات التي يتمتع بها، انما يتصل بالثقة التي يجب ان يولدها الانتخاب في الداخل والخارج، والتي يُفترض ان تترجم بمشروع انهاض اصلاحي يوضع فورا موضع التنفيذ وبسقف زمني ممنوع تجاوزه".
ودعا المرجع الى "الاستفادة من الانشغال الدولي بقضايا اقليمية ودولية لانتاج الوفاق الداخلي، وعدم الركون فقط لحراك اللجنة الخماسية، التي تحتاج الى وسيط لتنظيم الخلافات بين دولها حول الاستحقاق الرئاسي، في ظل مؤشرين واضحين وهما: ارتفاع منسوب التنسيق الاميركي القطري، والاهتمام السعودي المتزايد بالوضع اللبناني، على امل ان يصبح لبنان ملفا من ضمن أجندة الاولويات السعودية، وكلما تبين ان احدى دول الخماسية تتقدم في اهتمامها بالملف الرئاسي يطفو على سطح الاحداث الخلافات بين اعضاء الخماسية مما يجعل مقاربة الملف اللبناني مقاربة متقطعة وغير مستمرة، وهذا بحد ذاته عامل سلبي".
ونصح المرجع "بعدم الاتكال على التطور في العلاقات السعودية – الايرانية، لانها ما زالت إلى الآن محصورة بالعلاقات الثنائية، ولم تتوسع لتشمل قضايا المنطقة ومنها الوضع اللبناني، وابرز نقاط البحث الدائمة بين البلدين مقترح الامن الاقليمي الذي تُصرّ طهران على تحويله الى اتفاقية استراتيجية، تؤدي الى استغناء دول المنطقة عن الحمايات العسكرية الغربية والتي تنتشر قواعدها العسكرية بكثافة في دول الجوار الايراني، اما الرئاسة في لبنان فهو تفصيل صغير خارج الاهتمام، كون التركيز على قضايا كبرى ومصالح استراتيجية للبلدين".