الودائع بالليرة... هل انتهت "الخبرية" او توجد حلول!؟
مرجع اقتصادي: يجب ان يخصص جزء من الضرائب لانصافهم
رانيا شخطورة - "اخبار اليوم"
مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، على كل لسان، لا يمر برنامج تلفزيوني او مقابلة الا ويكون محورا اساسيا، واهم ما فيه هو آلية استرداد الودائع بالعملات الاجنبية والمستفيدين منها والودائع المؤهلة وغير المؤهلة... انها كلمات تتكرر يوميا على مسامع المودعين لكن لا يوجد حلّ يسمح باسترداد هذه الودائع خلال فترة قصيرة...
على اي حال الودائع بالعملات الاجنبية وضعت على بساط البحث... ولكن ماذا عن الودائع في الليرة اللبنانية، فلا احد يأتي الى ذكرها! علما ان معظم هؤلاء المودعين هم من المتقاعدين الذي وضعوا تعويضاتهم في حسابات مصرفية للاستفادة من الفائدة "المرتفعة" وقتذاك من اجل توفير الحياة الكريمة لهم بدءا من الطبابة وما سوى ذلك من احتياجات... ذنب هؤلاء انهم لم يحولوا اموالهم الى الدولار او لم يعرفوا انه يجب القيام بهذه الخطوة... لقد وثقوا بالعملة الوطنية... الى ان طارت اموالهم!
يقول مرجع اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم" بحسب المشاريع المطروحة "انتهت الخبرية"، لافتا الى وجود ظلم كبير بحق هؤلاء المودعين.
ما هو الحل؟ اجاب المرجع: كما تسعى الحكومة الى فرض ضرائب على الذين وفوا قروضهم على سعر الـ1500 ل.ل. مقابل الدولار الواحد، عليها معالجة ملف الودائع بالليرة اللبنانية، بحيث ان اموال الضرائب التي ستتم جبايتها من الذين استفادوا من تسديد القروض او صيرفة او من اموال الدعم، يجب ان يخصص جزء منها لتصحيح قيمة الودائع بالليرة اللبنانية، كون الدعم الذي اقرته سابقا حكومة الرئيس حسان دياب حصل من اموال المودعين.
وهنا لفت المرجع الى ان نسبة كبيرة من هذه الودائع تعود الى مودعين من فئة المتقاعدين اي انها تعويضات نهاية الخدمة اكان في الاسلاك العسكرية او في مختلف الوظائف العامة والخاصة، وكانت هذه الفئة تعول على تلك الودائع لتنعم بحد ادى من الاستقرار، في ظل غياب اي ضمانات للشيخوخة.
واضاف: بالنظر الى التعاطي الحكومي معهم، على هؤلاء المودعين ان "يعضوا على الجرح ويطولوا بالهم"، وان يسعوا قدر الامكان الى السحب من هذه الحسابات وفق ما هو متاح.
وعما اذا كان هذا التجاهل سيؤدي الى تحركات في الشارع، استبعد المصدر ان يؤدي الامر الى "ثورة اجتماعية"، فمن تقدم في السن يفقد حماسة الشباب، لكن هؤلاء قد يعانون من تراجع على المستوى الصحي، فلن يجروا الفحوصات الطبية ولن يزوروا الطبيب بشكل دوري، نظرا لارتفاع الاسعار وتراجع القدرة المالية. ويتابع: لن يموت الناس على الطرقات بل قد تتراجع الاوضاع الصحية، الامر الذي سيؤدي الى انخفاض سن الوفاة.