طروحات اقتصادية تؤدي الى الفشل... الحكومة وحدها تتحمل المسؤولية!

طروحات اقتصادية تؤدي الى الفشل... الحكومة وحدها تتحمل المسؤولية!

معارضة كبيرة لمشروع قانون معالجة أوضاع المصارف ولن يمرّ

هالة الحسيني – "أخبار اليوم"

تشير مصادر سياسية واقتصادية بارزة ان مشروع قانون الحكومة المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها ورد ودائع المواطنين سيجد صعوبة كبيرة في اقراره داخل مجلس الوزراء في جلسته المقبلة اذ ان عددا كبيرا من الوزراء ضده كونه سيؤدي بطريقة او بأخرى الى شطب الودائع وهو الامر الذي يرفضه اللبنانيون ولا يتحمله معظم الوزراء.

وتعتبر المصادر عينها ان الحكومة تحاول عبر طرحه رمي الكرة في ملعب مجلس النواب للقول للمجتمع الدولي وصندوق النقد انها قامت بما هو مطلوب منها، مستبعدة اقراره لا سيما بعد رفضه من قبل المصارف ايضا.

وتشير المصادر الى ان الحكومة بحسب المشروع تحمّل القطاع المصرفي وحده المسؤولية كاملة عن هدر اموال المودعين، كما ان المشروع  يحمل في طياته غبنا كبيرا يلحق بالمودعين خصوصا وأن الودائع سترد خلال فترة  قد تتجاوز الـ 15 سنة للحسابات ما دون المئة الف دولار للودائع المؤهلة اي الحسابات التي فتحت ما قبل 17 تشرين الاول من العام 2019 ، على ان يعطى اصحاب هذه الودائع بين  300 و800 دولار شهريا، فيما الحسابات التي فتحت بعد هذا التاريخ فيعطى اصحابها ما بين200 و400 دولار شهريا.

كما ان الودائع حسب المشروع ستحول الى الليرة كما ستقتطع منها الفائدة بقيمة واحد بالمئة منذ عام 2015 لا سيما لتلك التي تفوق الـ 500 الف دولار، فيما سيُسأل كل مودع الذي لديه حساب يفوق الـ 300 الف دولار عن مصدر امواله، اما الحسابات فوق الـ  500 الف دولار فسيأخذ المودع سندات بشأنها.

ومن هنا، ترى المصادر عينها ان هذا المشروع لن يمر على الاطلاق، في حين يجب وضع خطة مالية اقتصادية اخرى، سائلة عن الكابيتال كونترول الذي لم يقر حتى الان، ومعتبرة  ان ما تقوم به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هو امر ستتحمل عواقبه وحدها ما يعني ان هذا المشروع او طروحاتها الاقتصادية والمالية ستؤدي الى الفشل الذريع، لا سيما في ضوء المعارضة كبيرة الحاصلة.

 وبالتالي ترى المصادر ان اي خطة مالية او اقتصادية  واعادة هيكلة المصارف باتت تنتظر التسوية الشاملة في المنطقة التي ستنعكس على لبنان، وبالتأكيد فان اي مشاريع يطرح حاليا لن تبصرالنور بانتظار الحلحلة خارجيا وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تضم كل الاطياف اللبنانية لتنطلق بتغيير السياسات القائمة حاليا وهو ما ركز عليه الرئيس سعد الحريري لجهة تطوير الاقتصاد ليكون "كل شيء بوقته حلو".