حين يكون الرئيس"ثمنا"... يسهل التحكم بقراراته ومواقفه

حين يكون الرئيس"ثمنا"... يسهل التحكم بقراراته ومواقفه
مرجع متابع: لا يمكن التعويل على الداخل العاجز نتيجة للانقسام العمودي

عمر الراسي - "أخبار اليوم"

ما زالت فرنسا تحاول ايجاد حلّ للازمة اللبنانية من الامن الى السياسة، وفي هذا الاطار جاءت الورقة الفرنسية الهادفة إلى منع توسع الحرب الدائرة في الجنوب نحو الداخل اللبنانيّ مع الالتزام بتطبيق ما نصّ عليه القرار 1701.

حيث يشرح مرجع سياسي واسع الاطلاع، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان هذه الورقة هي مقترح امني عملي يهدف الى تطبيق القرار 1701 بطريقة مختلفة، معتبرا ان الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة امل) مع هذا المنحى، حتى ولو صعد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ولوح بتعديل او زيادة شروط عليه.
ويضيف المرجع: لكن هذا الامر غير قائم، بل يندرج في خانة المناورات للوصول الى هدف واحد تطبيق القرار 1701 بحرفيته لا اكثر ولا اقل.
وردا على سؤال، يعتبر المرجع ان الاقتراح الفرنسي وان كان هدفه العلني تجنب التصعيد الا انه يهدف ايضا الى الانطلاق في العملية السياسية، بعد تثبيت الامن في الجنوب، مشيرا الى ان الخطوة الاولى من العملية السياسية تكون بانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكر سبحة انجاز باقي الاستحقاقات.
وفي هذا السياق، يشير المرجع الى ان محاولة فك الارتباط بين حرب غزة والرئاسة لم تتوصل الى نتيجة، لكن الخرق قد يحصل في لحظة ما سواء من خلال اللجنة الخماسية او من خلال اي طرف منها، في حين لا يمكن التعويل على الداخل العاجز نتيجة للانقسام العمودي، والذي زاد حدة مع المساندة والمشاغلة التي يقوم بها حزب الله دعما لغزة.
ويضيف المصدر: لا أمل من الداخل حتى في عز السلام والتوافق، اذ لطالما اليد الخارجية كان لها دور كبير في اختيار الرئيس، لذا اذا تم التوصل الى هدنة بشأن الحرب الدائرة في غزة، قد يكون الظرف لصالح لبنان وربما يستفيد على مستوى ملء الشغور.
وفي هذا السياق، يشير المصدر الى انه في حال لم ينخرط حزب الله بالحرب، فان السؤال الاساسي: "ما هو الثمن الذي يجب ان يسدده المفاوضون له، وهل هو فقط الرئاسة؟

وهنا يأسف المصدر الى ان البراغماتية السياسية قد تصل بنا الى هذه النتيجة، قائلا: يجب الا يكون الرئيس ثمنا لاي فريق ، فعندها يسهل التحكم بقراراته ومواقفه. ويختم: ليس بهذه الطريقة يتم اختيار رئيس الجمهورية.