اسرائيل تطوّر حقولها الغازية ولبنان ينتظر بلا جدوى
متى يتوقف تعطيل الحقول اللبنانية من قبل الكونسورتيوم النفطي والغازي؟!
داود رمال – "اخبار اليوم"
يمضي لبنان الرسمي في اخفاقاته النفطية والغازية نتيجة عدم امتلاكه المهارات التفاوضية اللازمة، التي تجعل ثروته في بحره مصدر قوة له وليست مصدر ضعف واستجداء على ابواب الشركات الكبرى، التي تعرف "بئر الفساد وغطاه" في لبنان، وتُعبّر عن راحة متناهية في ممارسة عمليات الابتزاز في ملفي التلزيم والاستكشاف قبل الحديث عن الانتاج.
والخطير في الامر، انه بعدما اعلنت وزارة الطاقة والمياه امس فشل تلزيم الرقعتين (8 و10) وانتهاء المدة المحددة لذلك، نتيجة رفض الكونسورتيوم النفطي وعلى رأسه شركة توتال القبول بالعرض، لفت امس ايضا، اعلان الشركاء في حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي، إنهم اتفقوا على زيادة الإنتاج في الحقل البحري، وهو مصدر رئيسي للطاقة لإسرائيل، ويزود الأردن بهدف الاستهلاك المحلي، ومصر بهدف تصدير الفائض لأوروبا. وقالت شركة "شيفرون" المشغلّة للحقل، إن هذه الخطوة ستزيد الطاقة الإنتاجية لتمار إلى ما يصل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً من مليار قدم مكعبة حالياً. وقال جيف إوينغ، المدير الإداري لوحدة أعمال شرق البحر المتوسط في "شيفرون" إن هذا "يعكس التزام (شيفرون) المستمر بالشراكة مع دولة إسرائيل لمواصلة تطوير موارد الطاقة لديها لصالح أسواق الغاز الطبيعي المحلية والإقليمية".
وذكرت "شيفرون" أن المرحلة الثانية تشمل إعادة تشغيل الضواغط الموجودة في المحطة البرية في مدينة أسدود، وتبني على قرار سابق للاستثمار في خط أنابيب ثالث بين الحقل ومنصة الحفر. وأضافت أنه "من المقرر الانتهاء من مرحلتي توسعة تمار في عام 2025".
من جانبها، قالت شركة "تمار بتروليوم"، وهي شريك آخر في المشروع، في بيان تنظيمي إن الاستثمار الجديد يبلغ نحو 24 مليون دولار.
الى ماذا يأخذنا ذلك؟ بكل بساطة فان الذرائع الامنية نتيجة عملية 7 تشرين الاول الفائت ودخول المنطقة في خطر الحرب، والتي أشاعتها توتال وشركاؤها عن سبب عدم استكمال الحفر الاستكشافي في حقل قانا اللبناني والرقعة الرقم (9)، سقطت بمجرد اعلان "شيفرون" عن تطوير حقل تمار وزيادة انتاجه، بينما الحرب تستعر في غزة والمخاطر الامنية تتصاعد.
وما كان الكونسورتيوم النفطي والغازي وعلى رأسه توتال، تتجرأ على تمويت رهانات لبنان على ثروته في بحره ومياهه الخاصة، لولا وجود تقاطع داخلي معها يدفع في هذا الاتجاه، وكأن المطلوب ان تسرق اسرائيل كل الغاز الفلسطيني لتنتقل سريعا الى سرقة الغاز اللبناني، من خلال الامكانيات التقنية العالية التي توفّر للشركات العملاقة الحفر الافقي، اذ بمقدور اسرائيل الوصول الى الحقول اللبنانية من دون ان يعلم احد بذلك وتسرق ثرواتنا، خصوصا وان هذه التقنيات قادرة على الدخول الى العمق اللبناني بالكيلومترات ومن اعماق سحيقة.
هل سيبقى لبنان الرسمي خاضعا لابتزاز الشركات النفطية التي استحوذت على الرقعتين (4 و9) ومعهما حقل قانا، وعطلت عملية الاستكشاف والانتاج فيهما لغايات سياسية واقتصادية الهدف منها اخضاع لبنان للشروط الدولية، وتسليم قراره السيادي للشركات.
اما سماسرة الداخل، فهمهم الوحيد "الكوميسيون" والرشاوى التي يحصلون عليها من الشركات حتى يصمتوا عن قول الحق، والتعمية على كل ما يدور من موبقات في هذا الملف الحيوي لاقتصاد ومالية لبنان، والذي لن يبصر العمل فيه النور في المدى المنظور، الا اذا امتلكت السلطة السياسية جرأة التوجه الى خيارات اخرى اكثر جدوى وصدق.