كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس": "لطالما طالبنا بزيادة الحد الأدنى للأجور في لبنان ليكون بمستوى يسمح بحياة كريمة للعاملين. وقد أعلن عن ذلك وزير العمل الذي كذلك وعد بزيادة المنح المدرسية، وهذا خبر جيد.
لكن اذا لم يترافق ذلك مع عملية واسعة من وقف العمالة غير الشرعية التي مستعدة للتقاضي أقل من الحد الأدنى للأجور، فيصبح عندها إقرار الحد الأدنى والمنح المدرسية فقط على المؤسسات الشرعية الملتزمة بالقانون، ويفسح بالمجال للمؤسسات المخالفة للتوسع أكثر واكتساح السوق".