"البطاقة الصحية": قانون اصلاحي ينتظره المواطن اللبناني... متى يبصر النور؟
فرعية "الصحة" تتابع الاقتراح الاسبوع المقبل وهذه ابرز بنوده
هالة الحسيني – "أخبار اليوم"
تجتمع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة العامة الاسبوع المقبل برئاسة النائب بلال عبدالله لمتابعة البحث باقتراح القانون الرامي الى انشاء البطاقة الاستشفائية او ما يعرف بـ "مشروع البطاقة الصحية" المقدم منذ سنوات الى المجلس النيابي وقد تم تعديله اكثر من مرة واحيل الى لجنة الصحة التي اجرت بعض التعديلات عليه ومن ثم الى اللجان المشتركة التي احالته بدورها الى لجنة فرعية.
ويمكن القول ان اللجان النيابية تدرس الاقتراحات والمشاريع المهمة تمهيدا او تحضيرا للفترة المقبلة اي بعد انتظام عمل المؤسسات العامة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي هذا الاطار، اجرت اللجنة الفرعية تعديلات عديدة اذ ان الاقتراح ينص على انشاء نظام البطاقة الاستشفائي على ان يكون تابعا لوزارة الصحة، ويستفيد حكما والزاميا من النظام اللبنانيون الذين لا يستفيدون من اي تغطية صحية عامة سواء بصفتهم الشخصية او بصفتهم "متلقي حق".
وبالتالي على كل شخص التقدم بطلب الانتساب الى هذا النظام خلال سنتين من تاريخ صدور القانون، وفي حال التأخير يدفع ما يتوجب عليه زائد غرامة خمسة بالمئة عن كل شهر تأخير.
وهذا الاقتراح وفق مصادر اللجنة يستفيد منه من لا يستفيد من اي نظام صحي، ويتنظره اللبنانيون منذ وقت طويل كما انه من المشاريع الاصلاحية المهمة، وهو يغطي وفق مواده خدمات صحية مثل الاستشفاء في المستشفيات الحكومية والخاصة المتعاقدة مع الهيئة وتقديم ادوية الامراض المزمنة والسرطانية والمستعصية مجانا.
وتضيف المصادر: لهذا النظام موازنة خاصة وعلى كل معيل اسرة دفع بدل الاشتراك السنوي عنه وعن من هم على عاتقه. كما تنشأ في وزارة الصحة هيئة تسمى "هيئة ادارة نظام التغطية الصحية الشاملة"، وتتوقف وزارة الصحة عن تقديم الخدمات المشمولة بهذا النظام الذي يقوم على توفير التغطية الاستشفائية لكل لبناني لا يحظى بها.
وتشير المصادر الى عدم تناقض هذا النظام مع ما يقدمه صندوق الضمان الاجتماعي، كما انه يؤمن الحوافز اللازمة لتأمين الرعاية الاولية والطبّ الوقائي ودعم موقع المستشفيات الحكومية وتشجيع لامركزية الاستشفاء.
واذ تشدد المصادر على اهمية التعاون بين جهود القطاعين العام والخاص، تختم: اللجنة الفرعية ستحيل الاقتراح بعد اقراره الى اللجان المشتركة لدرسه واقرار.