ورقتان مهمتان لم يستخدمهما ميقاتي والتيار العوني
لا افق لحل قريب ربطا بما يحصل في المنطقة على الاقل ومشهد الـ2014-2016 يتكرر
"النهار"- روزانا بومنصف
اذا كانت الحرب الشاملة تبقى مستبعدة مبدئيا على رغم استمرار المخاوف من تخطي المناوشات في الجنوب اطارها وحدودها في احيان كثيرة ، نتيجة عدم الرغبة والقدرة من جانبي اسرائيل و" حزب الله" على الذهاب في هذا الاتجاه لاعتبارات باتت معروفة في غالبيتها، فانه من المرجح أن تكون لاستمرار او لطول حرب الاستنزاف المفتوحة في جنوب لبنان آثار كارثية على البلاد.
حتى لو ان الامين العام ل" حزب الله" السيد حسن نصرالله حاول التقليل من اهمية انعكاسات الحرب في الجنوب قياسا بالخسائر الاسرائيلية كما قال، فان لبنان في حال انهيار وفقر على غير حال اسرائيل . والخلاصة الاساسية لهذه الحرب، التي لا يخفي سياسيون من حلفاء الحزب انها طالت اكثر من المتوقع ، الى استمرار افراغ الجنوب وبقاء النازحين الجنوبيين خارج منازلهم وارزاقهم ، ربط قرار لبنان بما يقرره يحيي السنوار او محمد الضيف او اسماعيل هنية في احسن الاحوال الذين يفاوضون على بقائهم واعطى نصرالله ورقة لبنان لاضافتها الى ورقة التفاوض الذي تقوم به حركة " حماس" من اجل هدنة في غزة .
ويسير ذلك في موازاة استمرار تعطيل التوافق على مرشح رئاسي بما يكرس اكثر فاكثر تطبيع الواقع اللبناني مع الفراغ في الموقع الرئاسي المسيحي الوحيد في المنطقة وتاليا تثبيت الشلل في المؤسسات الدستورية وفي موازاة تعطيل امكان الاصلاح الاداري والاقتصادي الذي يبدو مريحا لفريق المعطلين وربما لغيرهم لكنه مصلحتهم في الدرجة الاولى . ويسير ذلك ايضا في موازاة ان احدا لن يأتي لمساعدة لبنان في ظل الواقع الذي يديره الحزب من دون رادع داخلي فعلي.
الردع كان ممكنا في اتجاهين على الاقل قبل الحرب على غزة وقبل استفحال مدة تعطيل الاستحقاقات الدستورية من خلال طرفين مؤثرين على الاقل : الاول هو رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي يملك ورقة مهمة جدا لم يستخدمها وهي بمثابة سلاح معني ومادي ضاغط، ولم يظهر ميلا لاستخدامها فعلا بالتهديد بتصريف الاعمال في حدوده الاضيق من الضيقة الى درجة الاعتكاف او ما يشبهه من اجل الضغط على القوى السياسية للذهاب الى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية. والاخر هو #التيار العوني الذي استدرك زعيمه الرئيس السابق ميشال عون بعد خمسة اشهر على بدء الحزب حرب مساندته حركة " حماس" في غزة ان الشيك على بياض للحزب " استراتيجيا " لا يعني ان هناك معاهدة دفاع بين لبنان وغزة .
ولكن التيار الذي لا يزال يستحوذ على المشاركة المسيحية في حكومة تصريف الاعمال اي في السلطة وان كان مارس اعتراضات على اداء رئيس الحكومة فانه لم يدفع وزراءه للاعتكاف وعدم ممارسة مهامهم احتجاجا بل ان كلا من وزراء الطاقة والخارجية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وسواهم ممن يتذرعون بعدم شرعية الحكومة من اجل المشاركة في مجلس الوزراء ، فهم عمليا لا يهدأون في الاستفادة من مواقعهم للمشاركة في كل الفاعليات الخارجية على قاعدة انهم وزراء في الحكومة ويمثلون لبنان ويتحدثون باسمه او بموقف الحكومة باستثناء وزير الدفاع المحسوب على التيار كذلك . كان يمكن لانسحاب هؤلاء الوزراء فعليا من مهامهم الضغط على فريق التعطيل من اجل مراجعة حساباته على نحو مبكر في شان الموضوع الرئاسي فيما يعتبر كثر ان التيار راهن بنفسه على التعطيل لاستمراره عمليا في السلطة وربما كسبا للوقت لعله يتيح امام رئيسه جبران باسيل تصحيح وضعه ما ساهم في تمكين موقع الفريق المعطل .
هذه الاوراق لم يستخدمها اي من الطرفين ويرى بعض السياسيين انه كانوا يتعين عليهما استخدامها للضغط من اجل تسهيل التوافق على انتخاب رئيس وتأليف حكومة فاعلة سواء كان الامر يتعلق بقرار داخلي فعلا او حتى بقرار خارجي من المحتمل ان خلط الاوراق سياسيا من هذا النوع كان ليدخل عناصر جديدة الى حسابات هذا القرار ايضا في ظل الهاجس المبدئي ببقاء هيكل الدولة اللبنانية قائما فحسب بما في ذلك لايران التي وبحسب مصادر ديبلوماسية ليس من مصلحتها انفراط البلد وان هناك تمايزا في هذا الشأن بينها وبين " حزب الله". ولذلك قد لا يبدو غريبا او مستهجنا للبعض استخدام الحزب الاوراق التي يستطيع استخدامها لمصلحته ولاهدافه ايا كان من تخدم فيما ان الاخرين لا ينوون او يتحفظون عن استخدام الاوراق المتاحة لهم ربما ربطا برؤى سياسية او باهداف او مصالح محددة كذلك .
في اي حال ، فان الفرصة التي كانت متاحة عبر هذين العاملين تأخرت جدا كما ضعفت جدا في هذه المرحلة وفي ظل حاجة البلد الى ادنى المقومات للاستمرار عبر حكومة الحد الادنى مع الحرب القائمة في الجنوب . كما يعتقد ان اللجنة الخماسية التي لم تنجح في جهودها لحل الازمة في لبنان لاعتبارات متعددة قبل الحرب في غزة باتت تواجه تعقيدات اضافية بفعل هذه الحرب من جهة والربط بينها وبين الوضع في لبنان فيما ان رهان بعض مكوناتها على عدم السماح بتكرار تجربة التعطيل لعامين ونصف العام كما حصل بين 2014 و2016 يكاد يشارف السقوط مع تخطي التعطيل راهنا السنة ونصف السنة فيما ان لا افق لحل قريب ربطا بما يحصل في المنطقة على الاقل .