هل تحمل هدنة غزّة الموقتة استقراراً للبنان؟
اسرائيل والحزب اهملا تطبيق الاجزاء الاهم في القرار 1701
"النهار"- روزانا بومنصف
لا اجابة واضحة لدى احد اذا كانت الهدنة لاسابيع في غزة متى تم التوصل اليها بين اسرائيل وحركة " حماس" ستحمل استقرارا الى الجنوب اللبناني على خلفية ان هناك استئنافا محتملا على نحو كبير للحرب في ظل سؤال كبير اذا كان انفجار الوضع في الضفة الغربية او هجوم اسرائيل على رفح لن يبقي "حزب الله" على سلاحه بالمعنى الحرفي للكلمة للمشاغلة او المساندة لا فرق.
وتاليا اذا كانت ستستمر حرب الاستنزاف جنوبا باعتبار ان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله طمأن ايران الى انه لن يجرها الى حرب مع اسرائيل بمعنى عدم مخاطرته بتوسيع الحرب بحيث تضطر ايران الى التدخل الى جانبه . ولا اجابة واضحة اذا كانت الافكار التي حملتها اللاورقة الفرنسية او الافكار الاميركية التي حملها الموفد الاميركي آموس هوكشتاين والتي لا تختلف في الجوهر عن افكار الفرنسيين حول التهدئة في الجنوب ستضع فعلا القرار 1701 قيد التنفيذ او لا تعدو كونها اجراءات اغرائية ، علما انه من الناحية العملانية فان كلا من اسرائيل والحزب اهملا تطبيق الاجزاء الاهم في القرار لا سيما في خلال الاعوام الثلاثة او الاربعة الاخيرة حين واصلت اسرائيل انتهاكاتها في الجنوب فيما اقترب الحزب بمنشآته ومراكزه من الحدود مقيدا تحرك القوة الدولية العاملة في الجنوب وفي ظل اضطرار الجيش اللبناني الى اعادة انتشاره في مناطق اخرى .
وهذه الخشية مبنية على جملة اعتبارات من بينها : ان احدث التجارب من هذا النوع تعود الى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والذي وبحسب مصادر ديبلوماسية غربية اتى على خلفية انه يشكل جزءا من سلة متكاملة رباعية ينبغي اكتمالها من اجل ان تشكل جميعها المنعطف المهم بالنسبة الى لبنان وتبدل الاحوال فيه .
وهذه السلة تستند الى الاختراق المهم جدا الذي كان حققه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين في بحثه عن السبل لملاقاة المصالح اللبنانية من اجل تحقيق الاتفاق ، ومعه انجاز الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة . فهذه العناصر كلها المكملة لبعضها كانت في الافق الديبلوماسي خصوصا ان الاتفاق على الترسيم لا يعني بدء استخراج النفط غدا فيما ان من شأنها كلها ان تعطي مؤشرا قويا الى القطاع الخاص والى الداخل والخارج ان لبنان دخل منعطفا مغايرا بعد كل الانهيار الذي اصابه . لم يحصل اي من ذلك بما في ذلك انسحاب الشركات من التنقيب عن الغاز البحري في البلوك الرقم 9 غداة بدء الحرب في غزة .
احد الاسباب الدافعة لهذه الخشية ان هناك مقاربتين مختلفتين على الاقل اذا صح التعبير لتنفيذ القرار 1701 . فالهاجس لدى لبنان الرسمي على الاقل باعتبار ان الحزب رفض ولا يزال البحث في اي افكار للتهدئة الجنوبية الى ما بعد انتهاء الحرب في غزة ، ومع التسليم جدلا بانه تحت سقف الدولة اللبنانية في السياسة الخارجية في حين انه يفعل ذلك حين يناسبه، هو التنفيذ الشامل للقرار 1701 باولويات تبدأ بعد وقف النار الذي قال الحزب التزامه مع وقف النار في غزة ، بسلة متكاملة تبدأ من البدء بتحديد الحدود في النقاط الخلافية على الخط الازرق وصولا الى مزارع شبعا ومواكبتها بوقف الانتهاكات الاسرائيلية للاجواء اللبنانية ما يمهد لانتشار الجيش جنوبا في المرحلة التالية . فيما ان الهاجس لدى اسرائيل هو اعادة المستوطنين الى قراهم الحدودية من جهة وضمان ابتعاد عناصر الحزب الى ما بين 7 او 10 كيلومترات عن الحدود من جهة اخرى فيما ان لا مواقف متواصلة ، كما يفعل ، لبنان عن تفعيل القرار 1701 او تنفيذه ابعد من ذلك او حتى على ذكر القرار على الاقل بالوتيرة التي يقوم بها المسؤولون في لبنان الذين يتعين عليهم محاولة التقاط الفرصة مقدار الممكن لمحاولة تحصيل حقوق لبنان .
وهذا يعني ان ثمة حاجة لضمانات بعيدة المدى للبنان قد تحتاج الى اشهر طويلة لتنفيذها فيما ان الحماسة تهدأ بعد تأمين التهدئة الفورية تماما كما جرى على مدى اعوام بالنسبة الى الهدنات الاسرائيلية الفلسطينية او حتى بالنسبة الى القرار 1701 الذي شهد ذروة تنفيذه حتى 2011 اي مع بدء الحرب الاهلية في سوريا ما جمده عند الحدود التي كان حققها وحصل تراجع فيها بعد ذلك . والثغرة الاساسية ان كل هذا المسعى الذي يقوم به لبنان او يطمح الحزب الى تحقيقه يفتقر من حيث اراد المسؤولون ام لم يريدوا الى قوة الشرعية التي تعطي زخما لاي عملية تفاوض ولو غير مباشر سيحصل عبر الوسطاء في ظل اهمال تحقيق انجاز انتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة فاعلة خصوصا ان كل الابعاد الفعلية لتنفيذ ما يطالب به لبنان يحتاج في الدرجة الاولى الى الجيش اللبناني بقيادة فاعلة واستمرارية في حين هذا الامر لا يتوافر في المدى المنظور حتى لو اظهرت الدول استعدادا للمساعدة في هذا المجال . اذ لا يمكن تحقيق كل ذلك خارج اطار الدولة المكتملة وفي ظل خلل سياسي قاتل في لبنان .
وفي اي حال فان المراجعة الدورية المرتقبة في مجلس الامن للقرار 1701 خلال الايام المقبلة هي محط متابعة على خلفية الارتكاز الى تطورات الجبهة الجنوبية من جهة والى تطورات كل من الافكار الفرنسية والاميركية للتهدئة وتفعيل التنفيذ الذي اهمل على مدى اكثر من عقد على الاقل من جهة اخرى وما الذي يمكن تقديمه فعلا للدفع بذلك الى الامام .