اقتراح قانون حماية المستهلك... هذه ابرز بنوده!

اقتراح قانون حماية المستهلك... هذه ابرز بنوده!

يتمتع بقوة رادعة ويعزز القدرة الشرائية للمستهلكين

هالة الحسيني – "أخبار اليوم"

من المرجح ان تتابع وزارة الاقتصاد جولاتها مع مديرية حماية المستهلك على المحلات والسوبرماركات اضافة الى الملاحم ومحال الخضار والفاكهة للتأكد من صحة المواد المستهلكة والمواد الغذائية بعد انتشار التسمم الغذائي في عدد من المناطق اللبنانية.

 وفيما يعتبر بعض الفرقاء ان جولة وزير الاقتصاد ضرورية، يرى البعض الآخر انها استعراضية وكان يفترض حصولها في مرحلة سابقة اي قبل الغلاء الكبير لاسعار المواد الاستهلاكية والغذائية.

 وفي هذا الاطار، يؤكد رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني انه لا بدّ من اقرار اقتراح قانون حماية المستهلك والذي درسته لجنة الاقتصاد مطولا واحالته الى الهيئة العامة، متمنيا اقراره في اول جلسة تشريعية للمجلس النيابي خصوصا وانه من القوانين الاصلاحية المهمة والبارزة التي تحقق الحماية الفاعلة للمستهلك.

والاقتراح الذي درس ايضا في لجنة فرعية يؤدي ايضا الى تعزيز الثقة بين المستهلك والدولة، ومن شأنه ان ينعكس ايجابا على نهوض الاقتصاد الوطني حيث انه يزيد من فاعلية المراقبة والحماية ويعزز القدرة الشرائية للمستهلكين، في حين ان القانون الحالي لا يتمتع بأي قوة ردعية تخول مراقبي حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ اجراءات رادعة وفورية بحق المخالفين، الامر الذي يستوجب تحديث نظام المراقبة المتبع وانشاء نظام غرامات مالية ادارية اضافية للعقوبات الجزائية كما جاء في الاقتراح الذي استحدث غرامات ادارية بدلا من العقوبات الجزائية.

 كما ان الاقتراح المقدم من البستاني يؤمن حماية افضل للمستهلك ويمكنه الحصول على حقوقه بوقت وجيز ويحقق مبادىء العدل والانصاف لانه ربط قيمة الغرامة المفروضة على المخالف بقيمة البضائع المضبوطة، بدلا من ربطها بنوع المخالفة.

 والاقتراح ايضا عمل على زيادة عدد المراقبين في مديرية حماية المستهلك الى 350 مراقبا بعدما كان محددا بـ 120 فقط، وذلك من اجل ان تتمكن المديرية من تنفيذ دوريات المراقبة على كامل الاراضي اللبنانية وفي كافة الاوقات.

الى ذلك، شدد الاقتراح على ملء الشواغر في هذا الملاك كما انه حدد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وصحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها، وحدد ايضا حقوق المستهلك ومن بينها الاستحصال من المصنع على معلومات واضحة تتعلق بالسلعة.

ومن المتوقع ان يقر هذا الاقتراح في اول جلسة تشريعية عامة، وفق مصادر لجنة الاقتصاد، لا سيما بعد ما شهده لبنان من تلاعب في الاسعار اثر الازمة المالية التي عصفت به.

 ولا بد من الاشارة الى ان عددا من اللجان النيابية تنجز اقتراحات قوانين مهمة ويتم تحضيرها لتُقر حين تعود الحياة السياسية بشكل طبيعي الى البلاد وينتظم عمل المؤسسات.