هذه هي التداعيات السياسية والاقتصادية لادخال الحزب الى السلطة العسكرية
زيادة حجم الدولة خلافا للاصلاحات المطلوبة والمزيد من العزلة الدولية
رانيا شخطورة - "أخبار اليوم"
يرى مرجع واسع الاطلاع ان دمج حزب الله ضمن السلطة وتحديدا على المستوى العسكري، له تداعيات اقتصادية وسياسية.
ويشرح عبر وكالة "أخبار اليوم" ان ادخال عناصر جديدة الى الجيش او اي مؤسسة امنية او حتى ادارية، يندرج في خانة زيادة حجم ادارات الدولة، في حين ان المطلوب هو تصغير هذا الحجم، حيث ان الاصلاحات تستهدف الادارات العامة، وهي على شقين: اصلاح المؤسسات، واصلاح طريق عمل الموظفين والمقصود بذلك من قبل صندوق النقد الدولي هو خفض عدد العاملين في القطاع العام لا سيما من خلال المكننة وتطوير الادارات.
وفي هذا المجال، يذكّر المرجع بالتقرير الذي اعدته لجنة المال والموازنة في العام 2019 والذي يتحدث عن اكثر من 90 مؤسسة وادارة عامة غير مجدية ومن بينها على سبيل المثال وزارة المهجرين، مؤسسة اليسار، مصلحة سكك الحديد... كما هناك اثبات آخر على ان عدد العاملين المصرح عنه امام الرأي العام غير دقيق ولا يتناسب مع قيمة الرواتب الحقيقية التي يتم دفعها والدليل سلسلة الرتب والرواتب التي "كسرت الدولة"، اي ان عدد العاملين كبير جدا.
ويضيف المرجع: من خلال التجربة على الارض لم يتم الغاء اي من هذه المؤسسات غير المجدية باعتراف لجنة المال نفسها ولم يتم تخفيف عدد الموظفين، اذ على عكس قانون سلسلة الرتب والرواتب الصادر في العام 2017 والذي منع التوظيف على مدى 5 سنوات، حصل التوظيف بدءا من العام 2018 وكل مرة تحت حجة مختلفة.
واذ يلفت المرجع الى ان البلد اصبح في حالة مهترئة وما زال بعيدا جدا عن الاصلاح، يقول: من دون دمج اي في الادارة الوضع مزرٍ ولا يمكن الاستمرار على هذا النهج، علما ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في اطلالة له بعد احداث الطيونة في تشرين الاول العام 2021 تحدث عن مئة الف مقاتل، في المقابل وفق احصاءات لـ"الدولية للمعلومات" عدد العاملين في القطاع العام نحو 450 الفا، وبالتالي هل يجوز ان يصبح هذا العدد 550 الفا، اي تقريبا نصف القوى العاملة في لبنان المقدرة بـ 1,2 مليون عامل او موظف، فبذلك تتحول الدولة الى "ما يشبه الدول الشيوعية" بامتياز! في حين ان السؤال الاساسي من اين ستأتي الدولة بكل هذا التمويل؟ واذا كان الحزب سيمول الدولة، فهذه الاخيرة ستكون امام اشكالية جديدة، اذ ان المساعدات التي كانت تصل الى الجيش لا سيما من الدول الاوروبية والولايات المتحدة ستتوقف تلقائيا.
اما عن التداعيات السياسية، فيقول المرجع: الجميع يعلم ما الذي حلّ في العراق حين تم ضم الحشد الشعبي الى الجيش، محذرا من ان يكون هذا الكلام مقدمة لاعطاء حزب الله وسلاحه طربوشا رسميا، ولكن فعليا لن يتغير شيء، فحزب الله سيبقى في الجنوب حاملا سلاحه بوجه اسرائيل انما بشكل شرعي، علما ان القرار لن يكون بيد قيادة الجيش، وحتى ولو كان بيدها فانها لن تكون كالصورة الراهنة، بمعنى ان تركيبة المجلس العسكري لن تكون كما هي راهنا.
وفي هذا السياق، يشدد المرجع على ان حزب الله لن يتخلى عن قرار الحرب والسلم، في حين ان دمج عناصر حزبية بالجيش سيؤدي الى 3 احتمالات:
- اعطاء الغطاء الرسمي للحزب، وهذا الامر لا فائدة منه، فمن الافضل ان يبقى حزب الله مقاومة، لان فور دخوله الى الجيش ستتوقف كل المساعدات التي تحصل عليها المؤسسة العسكرية.
- يبقى حزب الله كما هو لكن قرار تحركه يكون تابعا لقيادة الجيش قولا وفعلا.
- الدمج بكل ما للكلمة من معنى على غرار ما حصل حين تسلم اميل لحود الجيش وفق المعايير العسكرية، بما يحفظ التوازن الطائفي والتراتبية والتوزيع الديموغرافي للعناصر، والا سيكون ميزان القوى فيه مختلا!
وفي محصلة كل ذلك، يبقى السؤال، ما مصير الاطراف الاخرى التي ظهرت في الفترة الاخيرة وشاركت في القتال جنوبا ضد اسرائيل، كالحزب القومي السوري، الجماعة الاسلامية...