سلام: 10 مليارات دولار خسائر الاقتصاد اللبناني بسبب الحرب
إتمام الاتفاق مع صندوق النقد يتطلب عملا سريعا من السلطة التشريعية لإقرار القوانين
كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمين سلام، بأن "خسائر بلاده الاقتصادية جراء الحرب الجارية في غزة وجنوب لبنان وصلت إلى 10 مليارات دولار".
وأوضح سلام في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن "الحرب الدائرة حاليا في فلسطين وجنوب لبنان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد اللبناني، وخصوصا القطاعات الأساسية مثل السياحة والزراعة".
ولفت الوزير إلى أن "عائدات بلاده من السياحة، والتي بلغت العام الماضي 7 مليارات دولار، تضررت بشدة منذ اندلاع الحرب، في الوقت الذي يعتبر لبنان في أمس الحاجة إلى هذه المدخولات بالعملة الصعبة".
وأضاف أن "القطاع السياحي تضرر بنسبة 75 بالمئة منذ اندلاع الحرب في ظل حالة عدم الاستقرار الأمني الذي حد من قدوم السياح والمغتربين اللبنانيين، وأدى إلى إلغاء آلاف الأنشطة والرحلات التي كانت مقررة في الموسم الشتوي الماضي".
وأشار إلى أن "الحرب أضرت أيضا بالقطاع الزراعي، نتيجة القصف الإسرائيلي على الأراضي الزراعية، حيث خسر القطاع حتى الآن ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار"، مستطردا "نحن نتحدث حتى الآن عن خسائر إجمالية للاقتصاد اللبناني بنحو 10 مليارات دولار"، بحسب ما قاله سلام.
وعن معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد هذا العام، أوضح سلام، أن "الحكومة كانت تستهدف نموا ما بين 2.5 و3 بالمئة هذا العام، بدعم أساسي من قطاعي السياحة والزراعة، لكن عقب الحرب، فإن البلاد قد تقع في حالة انكماش اقتصادي.
ويأمل سلام خلال تواجده في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، الإبقاء على فرص التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، بعد مرور نحو عامين على التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، من دون الوصول إلى اتفاق نهائي، معتبرا أن "عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد من أجل التوصل إلى الاتفاق النهائي مخجل"، محملا الأحزاب السياسية مسؤولية هذا التأخر في الوصول إلى الاتفاق، لا سيما مع تأخير إصدار التشريعات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد".
وقال سلام: "نطلب من صندوق النقد أن يصبر قليلا علينا رغم أن صبرهم نفذ"، متابعا إن "إتمام الاتفاق مع صندوق النقد يتطلب عملا سريعا من السلطة التشريعية لإقرار القوانين، فالاتفاق مع صندوق النقد نافذة أمل وسيضع هيكلية لمستقبل الاقتصاد اللبناني، ومن دون الاتفاق مع صندوق النقد سيكون وضع لبنان الاقتصادي صعب ومسيرة التعافي أطول وأصعب".