مصر: توقيف 18 شخصاً معظمهم من النساء بعد وقفة تضامنيّة مع غزة والسودان
جرى تفريق التظاهرة بالعنف واصطحاب الناشطات لمكان غير معلوم
أ. ف.ب
أوقفت السلطات الأمنية في مصر 18 شخصا، معظمهم من النساء، وأحالتهم على نيابة أمن الدولة، إثر تنظيم وقفة تضامنية الثلثاء مع نساء غزة والسودان أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة في جنوب القاهرة، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي البارز خالد علي.
وكتب المحامي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الأربعاء "أنا الآن أمام نيابة أمن الدولة (...) والمقبوض عليهم من الأمس تنوعت مهنهم بين صحافيات وصحافيين ومحاميات وطالبات"، مشيرا إلى أنه "وصل عدد منهن الآن إلى مقر النيابة لبدء التحقيق معهن".
وأضاف أيضا أن التوقيف شمل "مواطنين ومواطنات كانوا يسيرون صدفة في الشارع وقت الوقفة الاحتجاجية"، موضحا قائمة الموقوفين بالأسماء وبينهم الصحافيات رشا عزب وهدير مهدوي وإيمان عوف.
كذلك، ضمّت القائمة الناشطات والحقوقيات راجية عمران وماهينور المصري ولبنى درويش.
والثلثاء كتب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على فيسبوك "زميلتنا لبنى درويش مديرة برنامج حقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من بين المعتقلات اليوم من الوقفة النسوية امام هيئة الامم المتحدة للمرأة تضامنا مع فلسطين والسودان".
وليل الثلثاء الأربعاء دانت الحركة المدنية الديموقراطية في مصر والتي تضم 12 حزبا سياسيا في بيان عبر صفحتها على فيسبوك "القبض على عدد من السيدات المصريات ومن بينهن ناشطات وصحافيات ومحاميات أثناء تنظيمهن وقفة سلمية ظهر الثلثاء أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة للمطالبة بوقف حرب الابادة التي يشنها العدو الصهيوني في غزة".
ونقل بيان الحركة عن شهود قولهم إنه "جرى تفريق التظاهرة بالعنف واصطحاب الناشطات لمكان غير معلوم".
وطالبت الحركة وأيضا المفوضية المصرية للحقوق والحريات بـ"الإفراج الفوري" عن الموقوفين.
واندلعت الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس داخل إسرائيل أدى إلى مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، وردا على الهجوم، وعدت إسرائيل بتدمير حماس التي تسيطر على غزة منذ 2007 وشنت عملية عسكرية واسعة خلفت حتى الآن أكثر من 34 ألف قتيل، معظمهم من المدنيين، حسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
وفي نيسان 2022، شكلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن "ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها".