هكذا يجب ان يكون تصنيف الودائع... القانون 44/2015 واضح!
عجاقة : لا يمكن ردّ كل الودائع بنفس الوقت لذا يجب اعادة الثقة من بوابة القضاء
التزام نص هذا القانون يخيف الكثير من القوى السياسية او على الاقل يزعجهم!
رانيا شخطورة - "اخبار اليوم"
منذ العام 2019 وملف الودائع هو اكثر ما يقض مضاجع اللبنانيين المحتجزة اموالهم في المصارف في وقت يعانون في العوز... الكثير من الخطط طرحت، وبقيت حبرا على الورق، والنتيجة واحدة "لا يوجد حل".
اليوم وخلال مشاركته في افتتاح اعمال مؤتمر "الأمن الاقتصادي العربي في ظل المتغيرات الجيوسياسية"، تطرق حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى الملف مؤكدا انه لا يمكن بناء اقتصاد سليم من دون خطة شاملة من قبل الحكومة تضمن مصير الودائع وتعيد هيكلة المصارف.
وبالنسبة الى مصير الودائع، طرح في الايام الاخيرة مفهوم جديد للتصنيف من خلال تقسيمها على اساس الشرعي وغير الشرعي، الامر الذي قد يكون مجحفا بحق بعض المودعين، وربما يستفيد منه آخرون...
وبالتالي السؤال: على اي معيار يجب تصنيف الودائع تحقيقا للعدالة.
شدد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان التصنيف السليم للودائع لا يتعارض مع الخطة الاصلاحية، ولا يجب ان يكون على اساس حجم الوديعة لان امرا كهذا سيكون مبالغا به، بل انطلاقا مما نصت عليه المادتين الاولى والثانية من القانون الرقم 44/2015، مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، الى جانب احترام ما نصت عليه مقدمة الدستور التي "تقدس" الملكية الخاصة.
واذ حذر من ان اي اجراء مخالف للدستور والقانون، سيكون له انعكاسات سلبية، شدد عجاقة على ان الطريقة الوحيدة لتصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة يكون من خلال المادتين المذكورتين والواضحتين، وبالتالي لا يمكن دائما ادراج الودائع الكبيرة في خانة "غير المشروعة"، فليس كل من لديه ثروة مالية قام باعمال فساد او تبييض اموال بل على العكس عدد كبير جنى امواله بعرق جبينه.
ولكن استطرد عجاقة الى القول: التزام نص هذا القانون يخيف الكثير من القوى السياسية او على الاقل يزعجهم!
وردا على سؤال، اوضح عجاقة انه حتى في اقوى اقتصادات العالم، لا يمكن ردّ الودائع بنفس الوقت الى جميع المودعين، لذا الحل يكون بالعمل على اعادة بناء الثقة، قائلا: اساس الثقة هو القضاء الذي يجب ان يكون مستقلا، ولكن الاشكالية كبيرة تكمن ايضا في القضاء لا سيما لجهة التبعية او الولاء السياسي لهذا الحزب او ذاك، حيث على القاضي ان يطبق احكام القانون لا رأي من عينه في منصبه، علما ان اكثر من قاض اراد الالتزام بالقانون دون القدرة على تجاوز رأي"الجهة السياسية التي عينته" فتنحى، واكثر من قاض اصحبت حياته في خطر نتيجة لقراراته.
وختم عجاقة مشددا على ان المفتاح الاساسي للاصلاح موجود في استقلالية القضاء ونزاهته.
وفي ما يلي نص المادتين الاولى والثانية من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب:
المادة 1
يُقصد بالاموال غير المشروعة، بمفهوم هذا القانون، الاصول المادية او غير المادية، المنقولة او غير المنقولة بما فيها الوثائق او المستندات القانونية التي تثبت حق ملكية تلك الاصول او اية حصة فيها، الناتجة عن ارتكاب او محاولة ارتكاب معاقباً عليها او من الاشتراك في اي من الجرائم الآتية، سواء حصلت هذه الجرائم في لبنان أو خارجه.
1 - زراعة او تصنيع او الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وفقاً للقوانين اللبنانية.
2 - المشاركة في جمعيات غير مشروعة بقصد ارتكاب الجنايات والجنح.
3 - الارهاب وفقاً لاحكام القوانين اللبنانية.
4 - تمويل الارهاب او الاعمال الارهابية والاعمال المرتبطة بها (السفر - التنظيم - التدريب - التجنيد...) او تمويل الافراد او المنظمات الارهابية وفقاً لاحكام القوانين اللبنانية.
5 - الاتجار غير المشروع بالاسلحة.
6 - الخطف بقوة السلاح او بأي وسيلة اخرى.
7 - استغلال المعلومات المميزة وافشاء الاسرار وعرقلة حرية البيوع بالمزايدة والمضاربات غير المشروعة.
8 - الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة عن طريق عصابات منظمة.
9 - الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاثراء غير المشروع.
10 - السرقة واساءة الائتمان والاختلاس.
11 - الاحتيال بما فيها جرائم الافلاس الاحتيالي.
12 - تزوير المستندات والاسناد العامة والخاصة بما فيها الشيكات وبطاقات الائتمان على انواعها وتزييف العملة والطوابع واوراق التمغة.
13 - التهريب وفقاً لاحكام قانون الجمارك.
14 - تقليد السلع والغش في الاتجار بها.
15 - القرصنة الواقعة على الملاحة الجوية والبحرية.
16 - الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
17 - الاستغلال الجنسي بما في ذلك الاستغلال الجنسي للاطفال.
18 - جرائم البيئة.
19 - الابتزاز.
20 - القتل.
21 - التهرب الضريبي وفقاً للقوانين اللبنانية.
المادة 2
يعتبر تبييض الاموال كل فعل يُقصد منه:
1 - اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلة كانت، مع العلم بأن الاموال موضوع الفعل غير مشروعة.
2 - تحويل الاموال او نقلها، او استبدالها او توظيفها لشراء اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية بغرض اخفاء او تمويه مصدرها غير المشروع او بقصد مساعدة اي شخص متورط في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عنها في المادة الاولى على الافلات من الملاحقة مع العلم بأن الاموال موضوع الفعل غير مشروعة.
إن جريمة تبييض الاموال هي جريمة مستقلة ولا تستلزم الادانة بجرم اصلي، كما ان ادانة الفاعل بالجرم الاصلي لا يحول دون ملاحقته بجرم تبييض الاموال في حال وجود اختلاف بالعناصر الجرمية.