مكاتب لـ"لجنة الحوار" في المخيمات تطرح تساؤلات!

حقوق إضافية... وتوقيف تجار أسلحة في عين الحلوة

رضوان عقيل -  النهار

وضعت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني خطة لفتح مكاتب لها في المخيمات لمتابعة شؤون اللاجئين وحاجاتهم اليومية. وستكون الانطلاقة قبل أقل من ستة أشهر، في مخيمي نهر البارد والبداوي شمالا.

لا يمكن فصل مناخ التغييرات في المشهد الفلسطيني من غزة إلى مخيمات الشتات عن التطورات الأخيرة في لبنان، وخصوصا مع الطبعة الجديدة من القرار 1701 بمنع وجود أي سلاح لـ"حزب الله"، أقله في جنوب الليطاني الذي يشمل مخيمات صور، علما أن الفصائل لا تبدي الحماسة المطلوبة لتسليم أسلحتها إلى الجيش، وتتذرع بعدم الإجماع اللبناني. وقد نجحت المساعي والاتصالات التي تولتها اللجنة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية في سحب الفصائل كل قواعدها وأسلحتها خارج المخيمات في الناعمة وقوسايا، وتسلّمها الجيش اللبناني، وجرى تطبيق قرارات طاولة الحوار عام 2006.
وتريد الدولة اللبنانية من فتح هذه المكاتب في المخيمات أن تثبت أن اللاجئين غير متروكين، مع التشديد على بسط الدولة سلطتها على كل المخيمات من دون استثناء وبطريقة تدريجية، وعدم الانزلاق إلى أي احتكاكات مسلحة.
اكتملت استعدادات فتح هذه المكاتب لتمثيل الوزارات المعنية والتنسيق مع اللجان الشعبية في المخيمات، على أن يتعاون الطرفان في تقديم الخدمات المطلوبة للاجئين، ولا سيما أن العدد الأكبر منهم يعيش في ظروف بائسة، وقد زادت الأعباء عليهم في السنوات الأخيرة مع ازدياد الضغوط على اللبنانيين أنفسهم.
ولا حاجة إلى التذكير بملف النازحين السوريين حيث لا يظهر المجتمع الدولي الاستعداد المطلوب لعودتهم إلى بلدهم.
وتتزامن هذه العملية في المخيمات مع إعداد لجنة الحوار لمشروع أنجزته، يتناول حق العمل للفلسطينيين في مختلف المهن، على أن يترك البت لخريجي الجامعات من أطباء وصيادلة ومهندسين لنقابات المهن الحرة. ويشمل هذا المشروع حق الفلسطيني في تملك شقة سكنية بضوابط محددة. وستتعاون هذه المكاتب مع وكالة "الأونروا".
وكان رئيس اللجنة الدكتور باسل الحسن قد أطلع رئيس الحكومة نواف سلام على تفاصيل الخطة الموضوعة للاجئين وما قامت به اللجنة وما تحضر له من مشاريع في المستقبل، وأفق التعاون مع "الأونروا" والمنظمات الدولية. وتلقت اللجنة التأييد من سلام، الذي سيعطيها الاهتمام المطلوب لمتابعة أوضاع المخيمات، وهو ليس غريبا عن معاناة اللاجئين منذ السبعينيات.
وثمة رسالة تلقتها الفصائل من دون قفازات تدعو الدولة إلى بسط حضورها في المخيمات وعدم اقتصار الأمر على الملفات الاجتماعية.
كيف تتعامل الفصائل مع مشروع اللجنة؟
تفيد المعلومات أن منظمة التحرير الفلسطينية تؤيد ما أعدته لجنة الحوار، مع بروز تحفظات على السطح من جهة حركة "حماس" وجهات أخرى في "تحالف الفصائل"، وتتابع الحوارات معها على قاعدة "قيد البحث والدرس" وسط تجاوب مفتوح من حركة "فتح".
وتركز مساعي اللجنة والأفكار التي قدمتها على تحسين أوضاع اللاجئين وضرورة العمل على تمتعهم بالحد الأدنى من الحياة الاجتماعية.
وفي موازاة التركيز على الشأن الاجتماعي في المخيمات وضرورة عدم السكوت عن معاناة القاطنين فيها، فإن دولا غربية وعربية عدة تراقب عبر أجهزة استخباراتها ما يحصل فيها، ولن يتم القبول بأن تبقى جزرا معزولة عن قرارات السلطات الرسمية اللبنانية التي ترفض التسليم بوجود خلايا لمجموعات إرهابية مطلوبة للعدالة تقيم في مربعات في عين الحلوة منذ سنوات.
لهذه الأسباب تفعل أجهزة الأمن اللبنانية نشاطها في ضبط المخيمات. وقد تمكنت قبل أسبوعين من توقيف 6 ناشطين يتاجرون بالسلاح كانوا ينشطون في شراء كميات لا بأس بها من الأسلحة والعتاد ونقلها إلى عين الحلوة، ويحظى هؤلاء بتغطية من جهة فلسطينية لكنها لم تستطع إحداث ضجة خشية أن تتوجه الأنظار إلى المخيم.
وتقول مصادر لبنانية متابعة إن "لجنة الحوار تقوم بالدور المطلوب منها وتحضر لمشروع يساهم في تحسين أوضاع اللاجئين، ولكن في المقابل يُمنع الاستمرار في تحويل المخيمات دكاكين للاتجار بالسلاح. ولا مفر من تطبيق سلطة الدولة اللبنانية، ومن غير المسموح عدم تأمين الخدمات الاجتماعية والصحية للفلسطينيين، وهذا حق إنساني لهم".